تسهیلات دارندگان سهام عدالت و نظارت بانکی
دکتر علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی و استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی در این باره به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: به نظر کار خوبی است به این دلیل که وثیقه معتبری وجود خواهد داشت؛ به این شرط که سهام عدالت را بتوان تا بازپرداخت وام ضبط کرد. یعنی باید به نحوی بانکها بتوانند این سهام را به عنوان وثیقه در اختیار خود داشته باشند که اگر مشتری به تعهدات خود عمل نکرد، آنها بتوانند این سهام را به فروش برسانند. وی افزود: میشد همین نحوه پرداخت وام را درباره یارانهها نیز انجام داد اما مبلغ ناچیز خواهد بود.
بیشتر بخوانید: ایلان ماسک
وامهای کلان عامل بازدارنده اعطای وام به دارندگان سهام عدالت
سعدوندی در ادامه صحبتهای خود گفت: پرسش مهم این است که قرار است بانکها چند درصد از سهام عدالت را وام بدهند؟
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی در این مورد نیز توصیه کرده است که بانکها سهام عدالت را به عنوان وثیقه برای پرداخت وام در نظر بگیرند و در اینجا صحبت از بخشنامه و ابلاغیه نیست و در این حالت چقدر امکان دارد که بانکها به این توصیه عمل کنند گفت: به طور کلی به نفع بانکها است که وامهای کلان را پرداخت کنند. وی ادامه داد: نظام بانکی ما نظامی رقابتی نیست و بنابراین بانکها نیازی نمیبینند که برای جذب مشتریان خرد اقدام کنند. آن تعداد مشتریان خردی هم که بانکها جذب میکنند بیشتر بر اساس روابط است. به عنوان مثال کسی که با رئیس شعبه رابطه داشته باشد میتواند وامی دریافت کند.
دکتر سعدوندی افزود: بنابراین شرایط باید به گونهای تغییر کند که بانکها به این توصیه بانک مرکزی عمل کنند اما به نظر من در این گونه موارد رئیس کل بانک مرکزی هم نباید دستوری به بانکها بدهد و همین که توصیه کرده، کافی است. ولی از سوی دیگر بانک مرکزی موظف است که بر نظام بانکی نظارت جدی داشته باشد تا بانکها به ویژهخواران و رانتخواران که توانایی بازپرداخت تسهیلات را ندارند، وامی پرداخت نکنند. هم اکنون به راحتی بانکها وامهای دهها میلیاردی و صدها میلیاردی را به افرادی پرداخت میکنند که اولاً دارای رابطه میباشند ثانیاً مدارک و وثیقههای مناسبی برای دریافت این تسهیلات ندارند و ثالثاً توانایی بازپرداخت این نوع تسهیلات را نیز ندارند.
دکتر سعدوندی ادامه داد: ولی متاسفانه هنگامی که نظام بانکی قصد پرداخت تسهیلات خرد [1] را دارد، سختگیریهای بیموردی انجام میشود که به کرامت انسانی خدشه وارد میکند. بهعنوان مثال، ببینید برای پرداخت یک وام ازدواج چه توهینهایی به انسانیت افراد میشود.
بیشتر بخوانید: آموزش مدیریت ریسک
وضعیت کیفیت مدیریت بانکی در نبود نظارت بانکی
استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی گفت: متاسفانه عدم وجود نظارت این موارد را در نظام بانکی به وجود آورده است. وی افزود: به علاوه اینکه هیات مدیرههای بانکها در بسیاری از اوقات بر اساس صلاحیتها انتخاب نمیشوند. حتی پایبندی به نظام هم جزء شروط عضویت در هیات مدیره نیست. یعنی نزدیکی به فلان رجل سیاسی یا فلان گروه قدرت (حتی گروه قدرتی که در حکومت هم نیست و از بیرون بر روی نظام بانکی فشار وارد میکند) باعث میشود که فرد در هیات مدیره بانک عضو شود.
دکتر سعدوندی گفت: متاسفانه سالیان سال است که هیات مدیره بانکها آموزش صحیحی ندیدهاند. متاسفانه هیچگونه ارتقایی در کیفیت مدیریت بانکی در کشور دیده نمیشود. تا زمانی که اوضاع مدیریت بانکها این گونه است طبیعی است که وضعیت اقتصاد کشور باید از این هم بدتر شود. در حال حاضر ثبات فعلی نظام بانکی نزدیک به یک معجزه است و این پرسش مطرح است که در این وضعیت چگونه است که نظام بانکی از هم نپاشیده است؟
بیشتر بخوانید: آموزش مدیریت ریسک مالی
اعطای وام به دارندگان سهام عدالت در گروی بانکداری اختصاصی
دکتر سعدوندی دوباره در پاسخ به این پرسش که آیا واقعا با یک توصیه میشود که بانکها را مجاب به پرداخت تسهیلات با وثیقه سهام عدالت نمود گفت: نه و قطعا بانکها در پرداخت، سختگیریهای لازم را انجام میدهند.
وی افزود: نظام بانکی کشور در حال حاضر بانکداری اختصاصی و در خدمت افراد بهخصوصی است و در خدمت مردم نیست. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: آیا دستگاههای نظارتی بر روی مدیریت بانک، اعضای هیات مدیره و نحوه آموزش آنها نظارتی داشتهاند؟ آیا شما تاکنون یک گزارش در این مورد مشاهده کردهاید؟ آیا قوانین ما در جهت ارتقای کارایی، اجرای عدالت در نظام بانکداری است و یا اینکه قوانین به نحوی تنظیم شده است که بانک از کارکرد خود خارج شده است؟ بنابراین نمیتوان انتظار داشت که تغییر عمدهای در نظام بانکداری به وجود بیاید. وی افزود: وضعیت قوانین نظارتی بانکی در ایران به نوعی است که در دنیا مشابهی ندارد!
بیشتر بخوانید: آدام اسمیت
بانکهای دولتی، خصوصی و نبود نظارت واقعی
دکتر سعدوندی گفت: شرایط نظام بانکی در کشور ما به این صورت است که یک مجموعه از بانکها، بانکهای دولتی هستند. این بانکها موظف هستند که دستورات دولت را اجرا کنند و این بانکها در خدمت مردم و در خدمت اقتصاد نیستند. مشکل هم اینجاست که منافع دولت در بسیاری از اوقات با منافع اقتصاد و مردم در تضاد قرار میگیرد. اگر مدیر بانکی دستورات دولت را انجام دهد محبوب است و میتواند برای سی تا چهل سال مدیر باقی بماند و بهترین زندگی را داشته باشد و حتی برخی مدیران بانکی ما بهتر از سران نظام زندگی میکنند. اما برعکس اگر قرار باشد که بر اساس وجدان و اخلاق حرفهای کار کنند دچار مشکل میشوند.
وی ادامه داد: در مورد بانکهای خصوصی هم باید گفت که بانک خصوصی که بخواهد به آن صورت در اختیار مردم باشد، وجود ندارد. بانکهای خصوصی هم نماینده یک مجموعه از گروههای ذینفوذ هستند آن هم نه هر گروهی. چون راه بر ورود بانکهای خصوصی جدید هم بسته شده است. اینها هم باید منافع سهامداران و افراد ذینفوذ خود را تامین کنند.
دکتر سعدوندی افزود: از سوی دیگر ما اصلا بخش نظارتی واقعی در نظام بانکی نداریم. در کشورهای دیگر نظارت چندلایه وجود دارد. به عنوان نمونه در اتحادیه اروپا نظارت چهار لایه وجود دارد. مثلاً به این صورت است که در درون خود بانکها واحدی به نام تطبیق به وجود میآید که بانک حقوق کارمند آن واحد را پرداخت میکند اما این کارمندان موظفند که قوانین و مقررات را اجرا کنند. همچنین در بیرون از بانک و معمولا در بانک مرکزی یک معاونت مستقلی تحت عنوان معاونت نظارتی ایجاد میشود. به علاوه در بانک مرکزی، هیات مدیره و هیات امنایی وجود دارد که بخشی از این هیات مدیره بر بانک مرکزی و معاونت نظارتی، نظارت میکنند. حتی در بسیاری از کشورها، در بیرون از بانک مرکزی، ناظر بر موسسات مالی وجود دارد. توصیه بنده این بود که مانند بافین [2] در آلمان، یک نهاد متمرکز کوچک ولی سالم به وجود بیاید که بر نهادهای مالی مانند بانک، بیمه، بازار سرمایه و مخصوصا صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی نظارت کند.
بیشتر بخوانید: جورج سوروس کیست؟
نبود ناظر مستقل و تورم بالا
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ما مطلقا چنین ناظری نداریم و برعکس، ناظرهایی داریم که تخصصی در این زمینه ندارند مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای دیگر. این نهادها قدرت لازم برای نظارت را ندارند. به عنوان مثال در اتحادیه اروپا، خود بانک مرکزی اروپا [3] هم بر نظارت بانکی نظارت میکند.
وی افزود: از سوی دیگر، ما حتی معاونت نظارتی مستقل در بانک مرکزی نداریم و تنها اسم آن وجود دارد. نکته جالب اینجاست که نمونه داشتیم که یک موسسه مالی و اعتباری [4] که تخلف کرده، رفته و از بازرسان بانک مرکزی شکایت کرده است و دادگاه حکم زندان به بازرسان داده است!
دکتر سعدوندی گفت: به هر حال، به وجود آمدن تورم 50 درصد در کشور اتفاقی نیست و این در حالی است که عراق در سال گذشته دارای تورم 0.4 درصد و اخیراً هم به تورم منفی 0.3 درصد رسیده است. سالیان سال است که متاسفانه خلق پولی به وجود آمده است که این خلق پول در اختیار افرادی قرار میگیرد که هیچگاه این پول را پس نمیدهند. بنابراین توصیه این است که بانک مرکزی باید از هر جهت تقویت شود اما خارج از بانک مرکزی هم باید نهادهای نظارتی بر کل نهادهای مالی کشور شکل بگیرد.
بیشتر بخوانید: آموزش فارکس
بیشتر بخوانید: آموزش رایگان بورس
🎓 یک گام جلوتر از دیگران باشید
در دنیای امروز، درک اقتصاد کلان دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است. دوره جامع اقتصاد کلان به شما کمک میکند بازارها، تصمیمات دولتها و روندهای جهانی را با نگاهی تحلیلی و دقیق بررسی کنید.
همین امروز یادگیری را آغاز کنید.
