صنعت بانکداری، چشمانداز پیشرو
صنعت بانکداری، چشمانداز پیشرو
سرمقاله دکتر علی سعدوندی و عباس محمدی، حسابدار رسمی، در روزنامه دنیای اقتصاد
بانکها در کانون فرایند واسطهگری اعتباری در اقتصاد قرار دارند. تجربه جهانی نشان داده یک اقتصاد پویا نیازمند سیستم بانکی سالم و با ثبات است. تلاش برای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی از دغدغههای نهادهای نظارت بانکی کشورها و همچنین نهادهای بینالمللی از جمله کمیته نظارت بانکی بازل است.
مقدمهای بر کفایت سرمایه در صنعت بانکداری
بانکها و موسسات اعتباری برای تضمین پایداری فعالیتهای خود باید همواره نسبت مناسبی میان سرمایه و ریسک مستتر در داراییها برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت که تحت عنوان نسبت کفایت سرمایه شناخته میشود حفاظت از بانک در برابر زیانهای غیر منتظره و ایجاد پوشش حمایتی برای سپردهگذاران و اعتباردهندگان است.
نسبت کفایت سرمایه منبع اصلی جلب اعتماد عمومی به نظام بانکی از طریق سهیم ساختن سهامداران و مدیران بانکی در ریسکهای اعتباری، قیمتی و اعتباری است.
مشکلات پدید آمده در بازپرداخت وامهای بانکی در دهههای 1970 و 1980 میلادی، اهمیت برخورداری بانکها از سرمایه کافی در مواجهه با خطرهای ناشی از عدم ایفای تعهدات از سوی وامگیرندگان را آشکار ساخت. لذا برای مقابله با این تجربه ناخوشایند، اصلاح مقررات ناظر بر سطح مناسب سرمایه بانکها در کانون توجه نهادهای نظارت بانکی قرار گرفت.
در دهههای اخیر با توجه به مقررات بانک تسویه حسابهای بینالمللی (کمیته نظارت بانکی بازل)، تقویت سرمایه بانکها برای حفظ اعتبار نظام بانکی در سطح بینالمللی، ضروری است.
ارکان اصلی بازل 1 و 2 در صنعت بانکداری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق قانون پولی و بانکی کشور وظیفه نظارت بر بانکها را بر عهده دارد. همچنین به منظور حسن اجرای نظام پولی کشور بانک مرکزی میتواند در تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداختی و اندوخته بانکها به داراییها دخالت و نظارت کند.
کمیته بازل، اولین مدل کفایت سرمایه (بازل 1) [1] را در سال 1988 پیشنهاد نمود که محدودیتهایی در طبقهبندی داراییهای ریسکپذیر، اوزان ریسک داراییها، لحاظ نمودن ریسکهای بازار و عملیاتی اعمال شود.
در ژوئن 1999 به دنبال بروز بحران مالی در کشورهای جنوب شرقی آسیا، کمیته بازل برنامهریزی برای مدیریت جدیتر ریسک بانکها را آغاز کرد که به مقررات بازل 2 [2] انجامید. سه رکن بیانیه بازل 2 شامل این موارد بود:
1- الزامات حداقلی سرمايه که در آن علاوه بر ریسک اعتباری، ریسکهای بازار و عملیاتی نیز در نظر گرفته شد. بانکها براي محاسبه ریسک اعتباری وام گيرندگان مجبور به استفاده از ضرايب از پيش تعيينشده نبودند بلکه میتوانستند با استفاده از ارزيابي موسسات مستقل اعتبارسنجی برونسازمانی و یا براساس رتبهبندی داخلی، ضرايب ریسک مربوطه را تعيين کنند.
2- بررسیهای نظارتی که هدف آن حصول اطمینان از این بود که بانکها سرمایه کافی برای پوشش تمام ریسکها منظور نمایند. همچنین بانکها به توسعه تکنیکهای ارزیابی بهتر در پایش و مدیریت ریسکهای خود ترغیب شده بودند.
3- انضباط بخشی بازار که هدف آن نظارت و انضباطبخشی بازار و شفافیت بانکها از طریق افشای اطلاعات بود.
بحران مالی سال 2007 و بازل 3
بروز بحران سال 2007 در آمریکا و تسری آن به اروپا و شرق آسیا که به دلیل بالا بودن نسبتهای اهرمی در اقلام ترازنامه و زیر خط و فرسایش تدریجی کیفیت سرمایه بود، موجب شد برخی بانکها قادر به جذب زیانهای اعتباری نباشند.
در همین راستا کمیته بازل اصلاحات اساسی را در چارچوب ضوابطی تحت عنوان بازل 3 [3]، به منظور افزایش کمیت، کیفیت، ثبات و شفافیت سرمایه به بانکهای کشورهای عضو توصیه نمود که میبایست از سال 2013 تا 2018 در بانکهای کشورهای عضو، اجرایی میشد. مهمترین تغییرات در اصلاحیه بال3 به شرح زیر است:
1- افزایش نسبت سرمایه اصلی و نسبت سرمایه لایه 1 به ترتیب از 2% به 5/4% و از 4% به 6%
2- افزایش حداقل نسبت کفایت مجموع سرمایه از 8% به 5/10% در زمانهای عادی و 13 % در دوران رونق اقتصادی
3- تعیین سپر سرمایه حفاظتی به میزان 5/2% داراییهای موزون بر ریسک
4- تعیین سپر سرمایه ضدچرخهای به میزان صفر تا 5/2% داراییهای موزون به ریسک
5- الزام سرمایهای بالاتر حداکثر معادل 5/2% برای بانکهای مهم سیستمی به منظور جلوگیری از انتقال شوکهای بانکی به سیستم مالی و اقتصادی، ناشی از تودرتویی بیش از حد بانکهای مهم سیستمی
6- معرفی الزام نسبت اهرمی، حداقل به میزان 3 درصد،
7- علاوه بر این کمیته بازل به منظور تقویت مقررات نقدینگی و سرمایه با هدف افزایش انعطافپذیری بخش بانکی، دو معیار مکمل نسبت پوشش نقدینگی و نسبت تامین مالی خالص با ثبات را تعیین و معرفی نموده است.
🎓 سیاستگذاری پولی، کلید درک بازارها
دوره جامع «سیاستگذاری پولی مدرن» بر پایه مقاله مرجع بانک مرکزی انگلستان طراحی شده و چارچوب سیاستهایی را آموزش میدهد که جهتدهندۀ نرخ بهره، نقدینگی و نوسانات بازارهای مالی هستند.
🔹 اگر به دنبال تحلیل عمیقتر بازارها هستید، این دوره برای شماست.
ارزیابی وضعیت صنعت بانکداری در چارچوب بازل 3
به منظور انطباق بیشتر صنعت بانکداری کشور با استانداردهای بینالمللی، دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری مورد بازنگری قرار گرفته است. در این خصوص، الزام حداقلی نسبت کفایت سرمایه در دستورالعمل جدید بانک مرکزی حداقل 8 درصد بوده که متاسفانه با آخرین استانداردهای کمیته بال 3 منطبق نیست.
تنها تغییر منطبق با بازل 3 در این بازنگری، نسبت سرمایه لایه یک است که حداقل معادل 5/4 درصد تعیین شده و موسسات اعتباری که حد مورد اشاره را رعایت نکنند، موظف بودند در یک دوره گذار پنج ساله این نسبت را تا پایان سال 1401 به 5/4 درصد برسانند که متاسفانه به انجام نرسید.
آمار عملکرد شبکه بانکی کشور در شاخص کفایت سرمایه در سالهای 1398 تا 1401، بر اساس اطلاعات صورتهای مالی حسابرسی شده منتشره در سامانه کدال، در جدول زیر ارائه شده است. بررسی آمار نشان میدهد تنها 8 بانک از 25 بانک مورد بررسی در پایان سال 1400، الزام حداقلی نسبت کفایت سرمایه (حداقل معادل 8 درصد) و نسبت سرمایه لایه یک حداقل معادل 5/4 درصد را دارا بوده اند.
نسبت کفایت سرمایه و سرمایه لایه یک بانکهای کشور
به منظور بررسی دقیقتر وضعیت کفایت سرمایه در صنعت بانکداری کشور، علاوه بر آمار روند عملکرد جداگانه بانکها، میانگین نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی نیز از طریق تقسیم جمعکل مبلغ سرمایه نظارتی بانکها در صورت کسر بر جمعکل مبلغ داراییهای موزون در مخرج کسر محاسبه شده است.
میانگین نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی طبق نمودار زیر درسالهای گذشته عمدتا منفی بوده و مثبت شدن آن در دو سال گذشته نیز به دلیل لحاظ نکردن عملکرد برخی بانکهای غیرشفاف از منظر الزامات افشای اطلاعات است.
تجزیه و تحلیل اجزای تشکیلدهنده سرمایه نظارتی و تغییرات آن در سالهای اخیر نشان میدهد بهبود نسبی این نسبت از سال 1399، ناشی از سود تسعیر ارز (به دلیل افت قابل ملاحظه ریال در مقابل سایر ارزها) و افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی داراییها بوده است. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها، سرمایه با کیفیت محسوب نشده و به عنوان سرمایه لایه دو تلقی میشود.
همچنین بررسی بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانکها در سالهای اخیر نشان میدهد در صورت تعدیل حسابها از این بابت به دلیل افزایش زیان انباشته، سرمایه لایه یک کاهش قابلتوجه خواهد داشت.
بنابراین نظارت موثر و کارآمد بر حد نظارتی اشاره شده در بخشنامههای بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن آثار بندهای گزارش حسابرسی بانکها، علاوه بر کاهش شفافیت، منجر به گمراهی ذینفعان این نسبت از جمله سهامداران، سپردهگذاران و ناظرین برونسازمانی خواهد شد.
شكلگيری بيانيههای بازل در خصوص الزامات كفايت سرمايه، اقدامي پيشگيرانه در مقابله با بحرانهای مالی است. پيادهسازی اثربخش الزامات بانك مركزی كه در راستای همگرایی بيشتر صنعت بانکداری با استانداردهای جهانی تصويب و ابلاغ شده نيازمند فراهمكردن پيشنيازهایی به شرح زير است:
1- توسعه ساز و كار اعتبارسنجی و رتبهسنجی اعتباری مستقل، با توجه به اينكه رويكرد بال دو و سه در بخش محاسبه ريسك اعتباری استفاده از روش استاندارد و مبتنی بر ارزيابي مستقل و برونسازمانی است تا زمانی كه زيرساختهای رتبهبندی مشتريان حقيقی و حقوقی فراهم نشود عملاً اندازهگيری اين نسبت به نحو صحيح محقق نخواهد شد. (در حال حاضر بانكها از اعتبارسنجی یک موسسه که خود سهامدار آن هستند و کیفیت لازم را ندارد استفاده میکنند.)
2- توسعه سیستمهای اطلاعات مدیریت درونسازمانی بانکها و الزام به افشای نسبت پوشش نقدینگی، طبق الزامات مدیریت ریسک نقدینگی بانک مرکزی، بانکها میبایست معادل 100 درصد خالص خروج وجه نقد در 30روز آتی، دارایی با کیفیت با نقدپذیری بالا داشته باشند. نظارت مستمر بر سطح مناسب نقدینگی به عنوان مکمل نسبت کفایت سرمایه به منظور حفاظت از منافع سپردهگذاران ضروری است.
3- محاسبه نسبت کفایت سرمایه بر اساس سرمایه نظارتی تعدیلشده با آثار بندهای شرط گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانکها، و توجه به اثر مستقیم تعدیل حسابها بر زیان انباشته و کاهش سرمایه نظارتی لایه یک.
4- الزام بانکهای دولتی به رعایت ضوابط ناظر بر شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات، با هدف ارتقای شفافیت و تحقق نظم بازار به عنوان رکن سوم الزامات توافقنامه سرمایهای بال دو و فراهمکننده امکان نظارت عموم بر بانکها.
5- پیشبینی الزامات سپر ضدچرخهای و سپر سرمایه حفاظتی در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی بانک مرکزی، بانکها باید الزامات مربوط به این سپر را با سرمایه عادی لایه یک رعایت کنند و یا ملزم به اعمال محدودیتهایی در خصوص توزیع سود شوند.
لحاظ نشدن این الزامات در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و وجود الزامات قانون بودجه جهت توزیع سود در قالب پیشپرداخت سود سهام دولت بهرغم زیانده بودن برخی بانکهای دولتی و نیز انگیزه مدیران جهت انتخاب سیاستهای تقسیم سود جسورانه به منظور جذاب نشاندادن سهام بانکهای بورسی منجر به افزایش ریسک سپردهگذاران گردیده که نیازمند سیاستگذاری فوری و بازنگری در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در خصوص محاسبه نسبت کفایت سرمایه است.
6- تدوین و ابلاغ ویژگیهای بانکهای سیستمی و الزام سرمایهای بالاتر حداکثر معادل 5/2% برای بانکهای مهم سیستمی (SIFI) بهمنظور جلوگیری از انتقال شوکهای بانکی به سیستم مالی و اقتصادی به دلیل بهم پیوستگی بیش از حد در میان بانکهای مهم سیستمی کشور.
7- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها که علاوه بر اصلاح ساختار سرمایه بانکها، احتمالا در جهت ترمیم نسبت کفایت سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی با توجه به شرایط تورمی موجود است در عمل سرمایه نقدی وارد بانکها نکرده و صرفا روی کاغذ وضعیت را مطلوبتر نمایش خواهد داد.
طبق تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل نظارتی موسسات اعتباری موظف بودند در یک دوره گذار پنج ساله درصد اندوخته حاصل از تجدید ارزیابی قابل محاسبه در سرمایه لایه دو را به صورت تدریجی از 45 درصد کاهش داده و به صفر برسانند.
با توجه به تاکید کمیته بازل بر حفظ سرمایه باکیفیت (تاکید بر سرمایه سهام عادی) حذف این تبصره در بخشنامه اصلاحی بانک مرکزی میتواند منجر به تضعیف اثربخشی اهداف نظارتی حاصل از محاسبه نسبت کفایت سرمایه شود.
8- مدل نظارتي اثر بخش، به روزرسانی در فاصلههای زمانی كوتاه باتوجه به تغييرات استانداردهای بينالمللی و برخورد قاطع با بانكهای خاطی و استفاده مناسب از ابزارهای نظارتی میتواند ضمانت كافی برای سوق شبكه بانكی به اجرای كامل دستورالعمل ایجاد نمايد.
نگاهی به آثار عملكردی نسبت كفايت سرمايه در کشورهای دیگر نشان میدهد حتی در كشورهای دارای شرايط بد اقتصادی نيز اين شاخص از حداقل های لازم برخوردار بوده و عدم اصلاح اين شاخص علاوه بر بحرانهای داخلی آتی، از موانع جدی در ارتباطات بانكی بينالمللی در آینده پس از رفع یا بی اثر شدن تحریمها خواهد بود.
بیشتر بخوانید: مدیریت ریسک صفر تا صد (رایگان)
🎓 یک گام جلوتر از دیگران باشید
در دنیای امروز، درک اقتصاد کلان دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است. دوره جامع اقتصاد کلان به شما کمک میکند بازارها، تصمیمات دولتها و روندهای جهانی را با نگاهی تحلیلی و دقیق بررسی کنید.
همین امروز یادگیری را آغاز کنید.
