۵ نکته درباره بزرگترین افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو از سال ۱۹۹۴ و تأثیر آن بر شما

فدرال رزرو در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، نرخ بهره را ۰/۷۵% افزایش داد که سومین افزایش در سال جاری و بزرگترین میزان از سال ۱۹۹۴ بوده است. این اقدام با هدف مقابله با سریعترین رشد نرخ تورم در بیش از ۴۰ سال گذشته انجام شده است.

فعالان وال استریت انتظار افزایش نیم درصدی را داشتند، اما آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) که در ۱۰ ژوئن منتشر شد، فدرال رزرو را بر آن داشت تا اقدامات تهاجمی‌تر اتخاذ کند. با وجود این، ریسک بزرگتر این است که نرخ‌های بهره بالاتر اقتصاد را به سمت رکود سوق خواهد داد، ترسی که به درستی با ریزش های اخیر شاخص سهام S&P 500  نمایان شد، که این شاخص بیش از ۲۰ درصد از اوج خود در ژانویه کاهش یافت و بازار به «حالت خرسی» تبدیل شد.

این‌ها همه‌ به چه معناست؟ از برایان بلانک، محقق امور مالی که درباره چگونگی سازگاری کسب‌وکارها و مقابله با رکود اقتصادی مطالعه می‌کند، خواستیم توضیح دهد که فدرال رزرو در تلاش است چه کاری را انجام دهد؟ آیا ممکن است موفق شود؟ و این اقدامات چه معنایی برای شما [مصرف‌کنندگان] دارد؟

۱. فدرال رزرو چه می‌کند و چرا؟

کمیته عملیات بازار باز فدرال رزرو (FOMC)، بازوی سیاست گذاری فدرال رزرو، در حال بررسی این موضوع بوده است که نرخ بهره شاخص خود را چه مقدار و با چه سرعتی در ماه های آینده برای مبارزه با تورم افزایش دهد. خطرات بسیار زیادی پیش روی اقتصاد ایالات متحده، مصرف کنندگان و مشاغل قرار دارد.

تنها یک هفته پیش، انتظار می‌رفت که در آخرین جلسه، فدرال رزرو نرخ بهره را ۰/۵ درصد افزایش دهد. اما پس از آن که داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه مه نشان داد که تورم به طور غیرمنتظره‌ای بالا بوده است. بازارها و نیز اقتصاددانان وال استریت انتظارات خود را به یک افزایش ۰/۷۵ واحدی افزایش دادند. برخی از تحلیلگران وال استریت استدلال می­‌کردند که حتی افزایش یک درصدی نیز ممکن بود.

چشم انداز سرعت زیاد افزایش نرخ بهره به دلیل تورم، باعث شده است که بازارهای مالی بیش از ۶ درصد از زمان گزارش ۱۰ ژوئن سقوط کنند. سرمایه گذاران نگران هستند که فدرال رزرو ممکن است در مبارزه خود برای کاهش تورم، اقتصاد را بیش از حد کُند کند. که اگر کنترل نشود مشکلات جدی برای مصرف کنندگان و شرکت ها ایجاد می‌کند. یک نظرسنجی اخیرا نشان داده است که آمریکایی ها معتقدند: تورم بزرگترین مشکلی است که ایالات متحده در حال حاضر با آن مواجه است.

۲. فدرال رزرو در تلاش برای رسیدن به چه چیزی است؟

فدرال رزرو وظیفه دوگانه‌ای برای به حداکثر رساندن اشتغال و در عین حال ثابت نگه داشتن قیمت ها دارد.

غالباً سیاستگذاران باید یکی را اولویت قرار دهند. زمانی که اقتصاد ضعیف است، تورم معمولاً کاهش می‌یابد و فدرال رزرو می‌تواند برای تحریک سرمایه گذاری و افزایش اشتغال بر پایین نگه داشتن نرخ بهره تمرکز کند. وقتی اقتصاد قوی است، بیکاری معمولاً بسیار کم است و این به فدرال رزرو اجازه می‌دهد تا بر کنترل تورم تمرکز کند.

برای انجام این مهم، فدرال رزرو نرخ های بهره کوتاه مدت را هدفگذاری می‌کند. که به نوبه خود به آن کمک می‌کند تا بر نرخ های بلندمدت تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، هنگامی که فدرال رزرو نرخ هدف کوتاه مدت خود را افزایش می‌دهد، هزینه های استقراض برای بانک ها افزایش می‌یابد. که به نوبه خود این هزینه های بالاتر در قالب نرخ های بالاتر وام‌های بلندمدت خانه و خودرو به مصرف کنندگان و مشاغل منتقل می‌شود.

در حال حاضر، اقتصاد آمریکا کاملاً قوی است، بیکاری کم است و فدرال رزرو قادر است در درجه اول بر کاهش تورم تمرکز کند. مشکل آنجاست که با نرخ سالانه ۶/۸ درصد، تورم به قدری بالاست، که برای کاهش آن ممکن است به بالاترین نرخ های بهره در دهه‌های اخیر نیاز باشد. که این مساله ممکن است اقتصاد را به شدت تضعیف کند.

بنابراین فدرال رزرو در تلاش است تا به اصطلاح یک «فرود نرم» (soft landing) را اجرا کند.

۳. «فرود نرم» چیست و آیا امکان‌پذیر است؟

فرود نرم به حالتی اطلاق می‌شود که فدرال رزرو در تلاش است تا تورم – و در نتیجه رشد اقتصادی – را بدون ایجاد رکود کاهش دهد.

به منظور تثبیت قیمت ها بدون هیچ آسیبی به سطح اشتغال، فدرال رزرو انتظار دارد در ماه‌های آینده نرخ های بهره را به سرعت افزایش دهد. با احتساب آخرین افزایش نرخ بهره، فدرال رزرو در سال جاری نرخ بهره را ۱/۵% افزایش داده است و نرخ بهره شاخص خود را در محدوده ۱/۵% تا ۱/۷۵% قرار داده است.

به لحاظ تاریخی، زمانی که فدرال رزرو مجبور به افزایش سریع نرخ بهره بوده، اجتناب از رکود اقتصادی دشوار بوده است. آیا فدرال رزرو این بار می‌تواند یک فرود نرم را مدیریت کند؟ جرومی پاول (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو، اصرار دارد که ابزارهای سیاستی بانک مرکزی از زمان آخرین مبارزه با تورم در دهه ۱۹۸۰ موثرتر شده است.  و این بار این امکان را فراهم می‌سازد که فرود (نرم) را به انجام رساند. بسیاری از اقتصاددانان و ناظران دیگر تا این حد مطمئن نیستند. اخیرا در یک نظرسنجی اقتصاددانان بسیاری پیش بینی کردند که رکود در سال آینده آغاز می‌شود.

با این اوصاف، اقتصاد هنوز نسبتاً قوی است، و من می‌توانم بگویم که احتمال وقوع رکود اقتصادی از ابتدای سال آینده، همچنان تا حد زیادی در حد پرتاب یک سکه است (۵۰-۵۰ است).

برای یادگیری کامل مباحث مربوط به نحوه‌ی افزایش و کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، رابطه‌ی تورم، بیکاری، نرخ بهره و… توصیه می‌شود در دوره‌ی «اقتصاد کلان» دکتر سعدوندی شرکت کنید.

۴. آیا راهی وجود دارد که بگوییم فدرال رزرو ممکن است در آینده چه کاری انجام دهد؟

هر بار که کمیته عملیات بازار باز فدرال رزرو (FOMC) تشکیل جلسه می‌دهد، برای کمک به بازارهای مالی به دنبال این است که آنچه را که در آینده می‌خواهد انجام ‌دهد اطلاع رسانی کند. تا بازارهای مالی بدانند چه انتظاری از آینده دارند و غافلگیر نشوند.

یکی از راهنمایی‌هایی که کمیته در مورد آینده ارائه می‌‌دهد، نموداری از نقاط است. که هر نقطه نشان‌دهنده انتظارات یک عضو خاص کمیته برای نرخ‌های بهره در مقاطع زمانی مختلف است. این «نمودار نقطه‌ای» (dot plot) قبلاً نشان می‌داد که فدرال رزرو تا پایان سال نرخ بهره را به ۲ درصد و تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۳ درصد افزایش خواهد داد.

اما آخرین اخبار تورم، فدرال رزرو را مجبور به تغییر آهنگ کرده است. نمودار نقطه‌ای اکنون نشان می‌دهد که فدرال رزرو انتظار دارد نرخ بهره تا ماه دسامبر به نزدیکی ۳/۵ درصد برسد – و بدان معنی است که چندین افزایش بزرگ نرخ بهره در سال جاری همچنان در انتظار است – و تقریباً به ۴% در سال ۲۰۲۳ می‌رسد قبل از اینکه دوباره در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.

نرخ های بهره بلندمدت، مانند بازده اوراق خزانه داری ایالات متحده (U.S. Treasury yields) و نرخ وام‌‌های مسکن (Mortgage rates)، از قبل این تغییرات سریع را انعکاس داده‌اند. با این حال، برخی از سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند که فدرال رزرو احتمالا مجبور است حتی سریع تر حرکت کند و پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۴ درصد برسد.

۵. این روند چه معنایی برای مصرف کنندگان و اقتصاد دارد؟

نرخ بهره نشان دهنده هزینه استقراض است، پس هنگامی که فدرال رزرو نرخ هدف را افزایش می‌دهد، هزینه وجوه برای استقراض گران‌تر می‌شود.

ابتدا بانک‌ها برای وام گرفتن پول بیشتری می‌پردازند، اما پس از آن سود بیشتری از افراد و شرکت‌ها دریافت می‌کنند. به همین دلیل است که نرخ وام مسکن بر این اساس افزایش می‌یابد. این یکی از دلایلی است که پرداخت‌های وام مسکن در سال ۲۰۲۲ به سرعت در حال افزایش بوده است، حتی زمانی که بازار مسکن و قیمت‌ها شروع به کند شدن کردند.

وقتی نرخ بهره بالاتر باشد، افراد کمتری می‌توانند خانه بخرند و کسب‌وکارهای کمتری می‌توانند در یک کارخانه جدید سرمایه‌گذاری کرده و کارگران بیشتری استخدام کنند. در نتیجه، نرخ های بهره بالاتر می‌تواند نرخ رشد اقتصاد را به طور کلی کُند کند و در عین حال تورم را نیز مهار کند.

و این مسئله‌ای نیست که فقط آمریکایی ها را تحت تأثیر قرار دهد. نرخ‌های بهره بالاتر در ایالات متحده می‌تواند تأثیرات مشابهی بر اقتصاد جهانی داشته باشد. چه با افزایش هزینه‌های استقراض چه با افزایش ارزش دلار، که خرید کالاهای آمریکایی را گران‌تر می‌کند.

اما اینکه در نهایت این روند چه معنایی برای مصرف کنندگان و همه افراد دیگر دارد به این بستگی دارد که آیا سرعت تورم به همان اندازه و با همان سرعتی که فدرال رزرو پیش بینی کرده کُند می‌شود یا خیر.

منبع:  The Conversation
تاریخ انتشار: ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲

بیشتر بخوانید:
تورم، غبار جنگ و فدرال رزرو آمریکا