آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی برای اقتصاد ایران گشایشی نخواهد داشت
آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی برای اقتصاد ایران گشایشی نخواهد داشت
علی سعدوندی در گفت‌وگو با خبرنگار پانا در پاسخ به این پرسش که تغییر نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا می‌تواند زمینه ساز بهبود شرایط اقتصادی برای کشور باشد، اظهار کرد: «این برداشت وجود دارد که باید دسترسی به منابع ارزی فراهم شود اما آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی و تزریق آن به اقتصاد گشایش واقعی برای اقتصاد ایران نخواهد بود، چون این روش ۵۰ سال است که در کشور تجربه شده و سیاستی ناکارآمد است.»
وی افزود: «بسیار عجیب است که با وجود تحریم‌های شدید اقتصادی که در ایران تجربه شد و سخت‌ترین تحریم‌هایی است که در دنیا اعمال شده است، تغییری در سیاست‌های اقتصادی کشور صورت نگرفته است. این امید وجود داشت که تغییراتی در رویه‌های اقتصادی ایجاد شود. تا ایران هم مانند عراق، افغانستان و بسیاری از کشورهای جهان سوم موفق به کنترل نقدینگی و تورم شود. اکنون سیاستگذاری‌ها چه در بحث بودجه ۱۴۰۰ و چه در زمینه سیاست‌های پولی به گونه‌ای است که با امید دسترسی به منابع نفتی صورت می‌گیرد.»
کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری اظهار کرد: «همانطور که در سال ۹۵ و۹۶ تجربه شد، دسترسی به منابع ارزی منجر به تخریب بیشتر تولید ملی خواهد شد. تا زمانی که این شیوه در اقتصاد ایران در حال تکرار است، امیدی به بهترشدن شرایط وجود نخواهد داشت.»
وی با اشاره نمود نرخ رشد تشکیل سرمایه سال‌هاست که در کشور منفی است. همچنین عنوان کرد: «درسال ۹۹، برای نخستین بار نرخ رشد تشکیل سرمایه پایین تر از نرخ استهلاک بوده. اگر روند ۵۰ ساله گذشته که هویدا مبدع آن بود، ادامه پیدا کند وضعیت کشور درسال‌های آینده مناسب نخواهد بود. این شرایط ربطی به تحریم بودن یا نبودن اقتصاد ایران ندارد.»
به میزانی که درآمد نفتی وجود دارد، تورم و پایه پولی ایجاد می‌شود
سعدوندی درباره پیش‌بینی فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌ای نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و این احتمال که این پیش‌بینی با نگاه احتمالی به رفع تحریم نفتی صورت گرفته است، اظهار کرد: فروش یا عدم فروش نفت، نفعی به حال اقتصاد کشور ندارد چون درآمدهای نفتی صرف تخریب بیشتر بنیه اقتصادی می‌شود و به میزانی که درآمد نفتی وجود دارد، تورم و پایه پولی ایجاد می‌شود. وقتی فروش نفت وجود دارد درآمدهای آن در ترازنامه بانک مرکزی قرار می‌گیرد و معادل آن پایه پولی و تورم ایجاد می‌شود.
بیشتر بخوانید: بار مالی سنگین دولت و تامین اجتماعی بر دوش صنایع کشور چه تاثیراتی دارد؟
وی ادامه داد: « وقتی که فروش نفت امکان پذیر نیست نرخ تسعیر ارزی که قبلا به بانک مرکزی عرضه کرده، تغییر می‌کند و مجددا پایه پولی ایجاد می‌شود. یا آنکه از صندوق توسعه ملی برداشته و به ترازنامه بانک مرکزی افزوده می‌شود. از این طریق اقدام به افزایش پایه پولی می‌شود که همگی مضر به حال اقتصاد است.»
وی تاکید کرد: هیچ تغییری چه قبل و چه پس از تحریم در اعمال سیاست‌های مخرب از سوی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه یا وزارت اقتصاد صورت نگرفته است . همچنین اگر سیاستی در دستور کار بوده مخرب‌تر از گذشته بوده است. به طور مثال رشد بیش از حد بازار سرمایهکه سیاستی مخرب بوده است اما متاسفانه شاهد آن بوده‌ایم.»
راهکارهای درمان بیمار‌ی‌های مزمن اقتصادی کاملا در دسترس است
کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری بیان نمودند کنترل تورم طی سالهای ۹۲ تا ۹۶ و آزادکردن یکباره فنر تورم سیاست مخربی بود. همچنین این کار آثار زیانبار خود را به دنبال داشت. ایشان اظهار کرد: «اگر نوآوری هم بوده منجر به بهبود شرایط نشده است. جالب اینجاست که راهکارهای درمان بیمار‌ی‌های مزمن اقتصادی کاملا در دسترس است و کار پیچیده‌ای نیست. اما به محض اینکه ندایی به گوش می‌رسد که راهکار موثر برای کنترل تورم و نقدینگی و ارتقای رشد اقتصادی مطرح است. در این مواقع بلافاصله انبوهی از واکنش‌ها توسط نحله‌ها و جناح‌های مختلف به مقابله با آن بر می‌خیزند.»
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به دوره جامع اقتصاد کلان مراجعه نمایید.
دیدگاهتان را بنویسید