بن‌بست بودجه را چگونه می‌توان باز کرد؟
بن‌بست بودجه را چگونه می‌توان باز کرد؟
دکتر علی سعدوندی (اقتصاددان) در گفتگو با روزنامه ایران
در سال‌های قبل فرآیندی که بودجه طی کرد. تا به مجلس برسد. ثابت و بدون هیچ تغییری در روند ادامه یافته بدین صورت که نظرات اجزای مختلف حاکمیت تجمیع و دراختیار تعدادی از کارشناسان قرار بگیرد(که در طول دهه‌های گذشته افراد ثابتی است) سپس بودجه بسته می شود و به مجلس تقدیم می گردد. یعنی در واقع تدوین بودجه را قادریم یک امر خانوادگی تلقی کرد که با اظهار نظر تعداد اندکی از افراد انجام می گردد.می‌توان اینگونه موضوع را نقد کنیم. که سرنوشت ۸۰ میلیون نفر پشت درهای بسته تعیین بشود.
حال پس از آنکه بودجه به مجلس برسد. کمیسیونی از کمیسیون‌های مختلف تحت عنوان «کمیسیون تلفیق» شکل خواهد گرفت.که عملکرد این کمیسیون هم بدین صورته که هر تغییر و نکته ممیزه‌ای که در بودجه وجود داشته. توسط کمیسیون تلفیق تشدید می گردد. در واقع درلایحه بودجه نکات برجسته را برجسته‌تر می‌کند.
بودجه کشور، نمادی اقتصادی
پس بودجه کشور را می‌توان نمادی اقتصادی تعبیر کرد که نتیجه آن بر همگان واضح می باشد و یکی از مصادیق آن قادر رکود تورمی باشد. اما آنچه در بودجه ۱۴۰۰ رخ داده و از بودجه ۱۳۹۹ آغاز گردیده این می باشد که متأسفانه ابداعات جدیدی در بودجه این دو سال در نظر گرفته شده و دارای تناقضات جدی می باشد که می‌تواند بودجه سال بعد را به یک بودجه بسیار تورمی تبدیل گرداند.
در واقع اینطور است که افراد جدیدی تحت عنوان اصلاحات ساختاری بودجه یا عناوین دیگری نظرات خود را اعمال کرده اند؛ بدین صورت که از نرخ تسعیر ارز برای بزرگ کردن بودجه استفاده نمایند. اینجاست که طی یک سال بودجه هفتاد درصد رشد می‌کند. موضوعی که در طول تاریخ کشور بی‌سابقه می باشد.
یعنی چون در کشور ما بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک نگردیده، در واقع با هر نرخ تسعیری می‌توان بودجه را ببندیم. چه نرخ تسعیر ۱۱۵۰۰ تومانی دولت، با مقدار فروش نفت دو میلیون و سیصد هزار بشکه‌ای و چه نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومانی کمیسیون تلفیق و فروش نفت یک و نیم میلیون بشکه‌ای، که در عمل هیچ تفاوتی با هم نخواهند داشت. گویی مسئولان به این نتیجه دست پیدا کرده اند که در فضای غیرکارشناسی قادرند از پایه پولی نزد بانک مرکزی استقراض نمایند.
کسی مسئولیت پذیر باشید
بسیاری از کارشناسان جناح‌های مختلف هم متأسفانه برای این تغییر اصول ساختگی تئوریک تعریف کردند. که به نحوی تغییرات مخرب را توجیه نمایند. حال که بودجه توسط مجلس رد شد. این خطر جدی وجود می آید.که هیچ نهادی مسئولیت را قبول نکند. کشور در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ در بی‌خبری و بی‌عملی و بی‌مسئولیتی ادامه دهد. بهتر می باشد فردی در کشور دلسوزی خرج نموده. با فدا کردن آبروی خود سعی کند که تغییرات مثبتی برای معیشت بیش از هشتاد میلیون ایرانی ایجاد نماید. مادامی که سیاست به امور مختلف سایه انداخته و اظهار نظرهای کارشناسی لحاظ نگردد.این رویه نادرست ادامه می یابد و متأسفانه روند تخریبی اقتصاد کشور سرعت خواهد یافت.
دیدگاهتان را بنویسید