سیاست های انبساطی ابزار مدرن مالی برای رهایی از تله فقر
گفتگوی دکتر علی سعدوندی
راهکاری که برای اقتصاد ایران پیشنهاد میشود، تنظیم و اجرای یک بسته ضدرکود است که بر پایه سیاستهای انبساطی بودجهای [1] تنظیم شده باشد.
اقتصاد ایران برای رهایی از رکود تورمی [2] نیازمند بستههایی است که بدون افزایش تورم به خروج از رکود منجر شود. این بسته خروج از رکود باید از جنس سیاستهای انبساطی باشد. چرا که اکنون بخش خصوصی برای سرمایهگذاری اقدام نمیکند و نرخ رشد تشکیل سرمایه در 8 سال گذشته منفی است. در چنین شرایطی دولت باید به جبران کاستیها و تامین سرمایههای جایگزین بپردازد تا اقتصاد به تعادل برسد.
سیاستهای بودجهای و پولی مناسب ایران در سال 1399
زمانی که نسبتهای نقدینگی در وضعیت مناسبی باشد، سیاست انبساطی پولی [3] میتواند اجرایی شود؛ اما برای کشور ما که حجم نقدینگی در اقتصاد آن زیاد است؛ این روش، شرایط را بدتر و نااطمینانی را بیشتر میکند و درنهایت به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.
اما راهکاری که برای اقتصاد ایران پیشنهاد میشود، تنظیم و اجرای یک بسته ضدرکود است که بر پایه سیاستهای انبساطی مالی تنظیم شده باشد. اغلب کشورهای جهان به طرز موثری برای خروج از رکود از این روش استفاده میکنند. در کشور ما نیز توصیه علم اقتصاد این است که برای رهایی از رکود، سیاستهای بودجهای انبساطی طراحی می شود و همزمان برای کنترل تورم سیاستهای خنثای پولی و حتی شاید انقباضی پولی در دستور کار قرار گیرد.
سیاستهای مالی و بودجهای جلوگیری از رکود
به این منظور باید یک برنامه مالی و بودجهای تنظیم کرد که در آن افزایش پوشش مالیاتی و همزمان کاهش نرخهای مالیاتی دیده شود. با کاهش نرخهای مالیاتی افراد بیشتری زیر چتر مالیاتی قرار میگیرند. در همین حال بسته ضد رکود باید بسط بودجه عمرانی را نیز شامل شود. مساله اصلی اینجاست که نخست لزوم کسری بودجه [4] را برای رهایی از شوکهای حقیقی داخلی و خارجی پذیرفت و سپس میتوان دست به اقدامات انبساطی زد.
ایران یکی از کشورهایی است که کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. بنابراین میتوان بدهی داخلی را از طریق اوراق بدهی افزایش داد و این منابع را صرف تامین کسری بودجه کرد. بهعبارتدیگر برای تکمیل این سیاست انبساطی به جای استقراض از بانک مرکزی، از جامعه قرض گرفته شود.
در این میان نرخ سود افزایش خواهد یافت که با توجه به انتظارات تورمی [5] موجود، قابل قبول است و در نهایت میتوان با اجرای واقعی عملیات بازار باز [6] مجددا آن را کاهش داد. با مجموعه این برنامهها کشور از تشدید رکود و تله فقر [7] نجات می یابد.
سیاستهای انبساطی پولی و بودجهای در بحران کرونا
اکنون شرایط بسیار حیاتی است و بحران شیوع ویروس کرونا آن را سختتر نیز کرده است. سیاستگذاران کشور باید آگاهانه با وضع موجود مواجه شوند. اینکه سیاست انقباض بودجهای اتخاذ شده و عدهای از آن حمایت همهجانبه میکنند، جز تشدید بحران نتیجهای نخواهد داشت. این مساله در کنار استقراض از بانک مرکزی و پولیسازی کسری بودجه، بدترین راهکار شناختهشده در دنیاست.
لذا ضروری است که به جای سیاست های انقباضی و استقراض از بانک مرکزی سراغ سیاستهای انبساطی مالی و بودجهای و استقراض از مردم به همراه بازارگردانی بانک مرکزی برویم.
اوراق مرابحه و کسری بودجه
در این خصوص انتشار 11 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه در هفته پایانی اسفند ماه جاری را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که پس از مدتها جدال نابرابر میان نظریه پرطرفدار ونزوئلایی سازی اقتصاد ایران و اندک مدافعان بهره گیری از تجارب جهان مدرن در نهایت بهنظر میرسد کفه ترازو به سوی راهکار کم خطرتر انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه سنگینی کرده است.
البته ضروری است که در طراحی این ابزار نوین بودجهای به جزئیات توجه شود. انتشار اوراق با نرخ موثر بیش از 23 درصد در بازه زمانی کوتاهمدت تا یکساله توجیه داشته و سررسید 4 ساله این اوراق، موجب قفل شدن در نرخهای بهره بالاتر برای مدت طولانی خواهد شد.
راهکار کاهش نرخ تورم در کوتاهمدت و بلندمدت
در این راستا ضروری است هرچه سریعتر دو شورای مستقل سیاست گذاری «پولی» و «بودجهای» شکل گرفته و همچنین «شورای ثبات» متشکل از سیاستگذار پولی و بودجهای به تبیین مسیر نرخ سود اوراق/ بین بانکی در طی 5 سال آینده مبادرت ورزد. همچنین توصیه میشود مسیر انتشار اوراق در بازههای کوتاهمدت و بلندمدت طراحی شود.
اگر چنین برنامه منسجمی شکل میگرفت در نرخهای تورمی بالا اوراق کوتاهمدت و در نرخهای تورمی آینده که امید است به زیر 5 درصد در سال کاهش یابد اوراق بلندمدتتر منتشر میشد.
