سیاست ارزی، تعیینکنندهترین متغیر اقتصاد کلان ایران در نیمقرن گذشته بوده است؛ متغیری که نهتنها بر نرخ دلار، بلکه بر تورم، تولید، صادرات غیرنفتی و حتی جهتگیری سرمایهها بین بخش مولد و سوداگری اثر میگذارد. این مقاله جمعبندی تحلیلهای دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و مؤسس کلینیک اقتصاد، دربارهٔ چهار محور اصلی سیاست ارزی ایران است: ارز چندنرخی، رابطهٔ درآمد نفتی با پایهٔ پولی، منابع ارزی بلوکهشده و بیماری هلندی.
ارز چندنرخی و درس ارز ۴۲۰۰ تومانی
تجربهٔ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی روشنترین نمونهٔ یک خطای سیاستی است که سالها ادامه یافت. منطق این سیاست ساده به نظر میرسید: ارز ارزان به واردکنندهٔ کالای اساسی بدهیم تا قیمت مصرفکننده پایین بماند. اما اقتصاد اینگونه عمل نمیکند. وقتی فاصلهٔ نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد باز میشود، دریافتکنندهٔ ارز ارزان انگیزهٔ کاملاً عقلانی دارد که کالا را به قیمت بازار آزاد بفروشد. نتیجه، انتقال یارانه از مصرفکننده به واسطه است، نه کاهش قیمت.
نکتهٔ مهمتر، تداوم خطاست. معمولاً وقتی اقتصادی خسارت سنگین میبیند، ریشهٔ ماجرا این است که سیاستگذار اشتباه کرده اما اعتبار خود را بر منافع ملی مقدم دانسته و مسیر غلط را ادامه داده است. ارز ۴۲۰۰ تومانی خطایی آشکار بود و با این حال سالها روی پاشنهٔ سابق چرخید.
درآمد نفتی، ترازنامهٔ بانک مرکزی و پایهٔ پولی
تصور رایج این است که فروش نفت بهخودیخود به اقتصاد کمک میکند. در عمل، مسئله به این بستگی دارد که درآمد ارزی چگونه وارد اقتصاد میشود. وقتی دولت ارز نفتی را به بانک مرکزی میفروشد، معادل ریالی آن به ترازنامهٔ بانک مرکزی اضافه میشود و پایهٔ پولی — و در نتیجه تورم — رشد میکند.
جالب اینکه نبودِ فروش نفت هم لزوماً این چرخه را متوقف نمیکند: در نبود درآمد نفتی، نرخ تسعیر ارزی که پیشتر به بانک مرکزی عرضه شده تغییر میکند و دوباره پایهٔ پولی ایجاد میشود، یا از صندوق توسعهٔ ملی برداشت و به ترازنامهٔ بانک مرکزی افزوده میشود. به بیان دیگر، مسئلهٔ اصلی خودِ نفت نیست؛ سازوکاری است که هر جریان ارزی را به پایهٔ پولی تبدیل میکند.
چرا آزادسازی منابع بلوکهشده «گشایش» نیست
هر بار که امکان دسترسی به منابع ارزی بلوکهشده مطرح میشود، انتظار گشایش اقتصادی شکل میگیرد. اما تزریق این منابع به اقتصاد، با همان سازوکار بالا، عمدتاً به افزایش پایهٔ پولی ختم میشود. این روش پنجاه سال است در ایران تجربه شده و نتیجهٔ متفاوتی نداده است.
نکتهٔ قابل تأمل این است که حتی در دوران سختترین تحریمها هم تغییری در چارچوب سیاستگذاری ارزی و پولی رخ نداد. کشورهایی که در شرایط مشابه به کنترل نقدینگی و تورم رسیدند، این کار را با اصلاح چارچوب پولی انجام دادند، نه با انتظار برای ورود ارز.
بیماری هلندی: وقتی ارز از نرخ تعادلی ارزانتر است
بیماری هلندی وضعیتی است که در آن، ورود ارز، نرخ ارز را پایینتر از سطح تعادلی نگه میدارد؛ نتیجهاش ارزانشدن واردات، گرانشدن نسبی تولید داخلی و تضعیف صادرات غیرنفتی است. برآورد دکتر سعدوندی در سال ۱۳۹۹ این بود که نرخ تعادلی دلار در محدودهٔ ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان قرار دارد و نرخهای پایینتر از آن، اقتصاد را بهسمت همین بیماری میبرد. به تعبیر او، ایران بیش از پنجاه سال است با این بیماری درگیر است.
برداشت متعارف این است که پایین ماندن نرخ ارز خبر خوبی است. از منظر بیماری هلندی، ماجرا معکوس است: نرخ ارز پایینتر از تعادل، سود تولیدکنندهٔ داخلی را میخورد و اقتصاد را به واردات وابستهتر میکند.
سرکوب قیمتی و مهاجرت سرمایه از تولید به سوداگری
سرکوب قیمتی و رقابت دولت با تولیدکننده، اثری فراتر از قیمت دارد: فعالیتها، ذهنیتها و سرمایهها از بخش مولد به بخش سوداگری منتقل میشوند. سال ۱۳۹۹ نمونهٔ روشن این انتقال بود؛ روند مثبت جذب نقدینگی توسط بازار سرمایه، در نبود چارچوب سیاستی درست، به موج سوداگری تبدیل شد.
همین سازوکار توضیح میدهد چرا در سالی که «جهش تولید» نامیده شد، در عمل جهش تولیدی رخ نداد. تا زمانی که نرخگذاری دستوری و چندنرخیبودن ارز پابرجاست، بازدهی سوداگری از بازدهی تولید بالاتر میماند و سرمایه مسیر عقلانی خود را انتخاب میکند.
جمعبندی
چهار محور بالا یک نتیجهٔ مشترک دارند: مشکل سیاست ارزی ایران کمبود ارز نیست، بلکه چارچوبی است که هر جریان ارزی را به پایهٔ پولی و تورم تبدیل میکند و همزمان با نرخگذاری دستوری، رانت میسازد. تا وقتی این چارچوب اصلاح نشود، نه آزادسازی منابع بلوکهشده گشایش میآورد و نه افزایش فروش نفت.
این مقاله از ادغام و بازنویسی چهار گفتوگوی دکتر علی سعدوندی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با خبرگزاریهای جهان صنعت، پانا، صمت و ایسنا تهیه شده است.
