مصوبههایی از جیب مردم
مصاحبه دکتر علی سعدوندی با جهان اقتصاد
در راستای مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن توسط بانکهای دولتی باید گفت که مقررات بانکداری تحت عنوان کفایت سرمایه [1] در سطح جهانی وجود دارد که منظور از این مقررات این است که سهامدار بانک در ریسک بانک باید شریک شده تا از رفتار مخاطرهآمیز جلوگیری شود چرا که سهامدار آگاه است که اولین زیانی که وارد میشود از جیب وی خواهد بود. در واقع این قانون برای بانکهای خصوصی است که افراد ثروتمند با وجود اموال و از جیب خود این ضرر و زیانها را پرداخت میکنند.
ناکارآمدی مقررات کفایت سرمایه در بانکهای دولتی
در کشور ما معمولا بانکها، دولتی و یا خصولتی هستند که همه حاکمیتی به حساب میآیند و اینکه کفایت سرمایه 2 درصد و یا 20 درصد باشد در رفتار مدیران دولتی کوچکترین تغییری به وجود نخواهد آورد. بنابراین مقررات کفایت سرمایه به هیچ وجه برای بانکهای دولتی جواب نمیدهد و اقدام بیهودهای است. این در حالی است که این مقررات در حال حاضر در کشور ما درحال انجام است و دولت نادانسته چنین سیاستهایی را در پیش میگیرند و اینها همه هزینههایی را به دولت وارد میکند.
روشهای تامین کسری بودجه
حال سوال اینجاست که دولت با کسری بودجه [2] 50 درصدی از کجا این حجم بالای سرمایه را تامین میکند که در اختیار بانکها قرار دهد؟ پاسخ این است که دولت قرار است از بانک مرکزی استقراض کند و یا به بانک مرکزی ارز بفروشد و بانک مرکزی پول پرقدرت چاپ کند و در اختیار دولت قرار دهد.
برداشت از جیب مردم با اعطای وام مسکن
بنابراین در نهایت باید گفت که اعطای وام مسکن از جیب همه مردم است به عبارتی با این روش تورم بالا میرود و از جیب مردم پرداخت میشود. در نهایت باید گفت که کوچکترین نظارتی بر بانکها صورت نمیگیرد و در واقع هر بانک در خدمت سهامدارانی است که مستقیما دولتی و یا خصولتی و نهادی هستند و یا به بخشهای خاص گرایش دارند که در نهایت باز هم دولتی به حساب میآیند و به نظر میرسد که اتخاذ چنین سیاستهایی به جای خوبی منتهی نخواهد شد.
