سیاست‌گذاری

بن‌بست بودجه را چگونه می‌توان باز کرد؟

بن بست بودجه

گفت‌وگوی دکتر علی سعدوندی با روزنامه ایران

سیر تدوین، بررسی و تصویب بودجه

در سال‌های قبل فرآیندی که بودجه طی می‌کرد تا به مجلس برسد، ثابت و بدون هیچ تغییری در روند ادامه یافته بدین صورت که نظرات اجزای مختلف حاکمیت تجمیع و در اختیار تعدادی از کارشناسان قرار بگیرد (که در طول دهه‌های گذشته افراد ثابتی بودند) سپس بودجه بسته شده و به مجلس تقدیم می‌شود. یعنی در واقع تدوین بودجه را می‌توان یک امر خانوادگی تلقی کرد که با اظهار نظر تعداد اندکی از افراد انجام می‌شود. می‌توان اینگونه موضوع را نقد کنیم که سرنوشت 80 میلیون نفر پشت درهای بسته تعیین می‌شود.
حال پس از آنکه بودجه به مجلس می‌رسد کمیسیونی از کمیسیون‌های مختلف تحت عنوان «کمیسیون تلفیق» [1] شکل می‌گیرد که عملکرد این کمیسیون هم بدین صورت است که هر تغییر و نکته‌ی ممیزه‌ای در بودجه وجود داشته باشد توسط کمیسیون تلفیق، تشدید می‌شود. در واقع در لایحه بودجه نکات برجسته را برجسته‌تر می‌کنند.

بن بست بودجه با نرخ تسعیر و بودجه ارزی

پس بودجه کشور را می‌توان نمادی اقتصادی تعبیر کرد که نتیجه آن بر همگان واضح است و یکی از مصادیق آن می‌تواند رکود تورمی [2] باشد. اما آنچه در بودجه 1400 رخ داده و از بودجه 1399 آغاز شده این است که متأسفانه ابداعات جدیدی در بودجه این دو سال در نظر گرفته شده و دارای تناقضات جدی هستند که می‌تواند بودجه سال بعد را به یک بودجه بسیار تورمی تبدیل کند.
در واقع اینطور است که افراد جدیدی تحت عنوان اصلاحات ساختاری بودجه یا عناوین دیگری نظرات خود را اعمال کرده‌اند؛ بدین صورت که از نرخ تسعیر ارز برای بزرگ کردن بودجه استفاده می‌کنند. اینجاست که طی یک سال بودجه هفتاد درصد رشد می‌کند. موضوعی که در طول تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است.
یعنی چون در کشور ما بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک نشده است، در واقع با هر نرخ تسعیری می‌توان بودجه را بست. چه نرخ تسعیر 11500 تومانی دولت، با مقدار فروش نفت دو میلیون و سیصد هزار بشکه‌ای و چه نرخ تسعیر 17500 تومانی کمیسیون تلفیق و فروش نفت یک و نیم میلیون بشکه‌ای که در عمل هیچ تفاوتی با هم ندارند. گویی مسئولان به این نتیجه دست پیدا کرده‌اند که در فضای غیرکارشناسی قادرند از پایه پولی نزد بانک مرکزی استقراض کنند.

لزوم ایجاد تغییرات مثبت برای خروج از بن بست بودجه

بسیاری از کارشناسان جناح‌های مختلف هم متأسفانه برای این تغییر اصول ساختگی تئوریک به‌وجود آوردند. که به نحوی تغییرات مخرب را توجیه کنند. حال که بودجه توسط مجلس رد شده این خطر جدی وجود دارد که هیچ نهادی مسئولیت را نپذیرد و کشور در ماه‌های ابتدایی سال 1400 در بی‌خبری و بی‌عملی و بی‌مسئولیتی ادامه دهد. بهتر است فردی در کشور دلسوزی به خرج داده و با فدا کردن آبروی خود سعی کند تغییرات مثبتی برای معیشت بیش از هشتاد میلیون ایرانی ایجاد کند. مادامی که سیاست به امور مختلف سایه انداخته و اظهار نظرهای کارشناسی لحاظ نگردد. این رویه نادرست ادامه می‌یابد و متأسفانه روند تخریبی اقتصاد کشور سرعت خواهد یافت.

به این مطلب امتیاز دهید

امتیاز خوانندگان: اولین نفر باشید
نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش تخصصی اقتصاد را در آکادمی کلینیک اقتصاد ادامه دهید.

ورود به آکادمی