افزایش شدید پایه پولی در بودجه 1400
گفتوگوی دکتر علی سعدوندی با خبرگزاری دانشجو
اهمیت افزایش پایههای مالیاتی
دکتر علی سعدوندی استاد مدیریت ریسک مالی و اقتصاد کلان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به اهمیت تمرکز بر اخذ مالیات برای جبران کسری بودجه [1] 1400 گفت: اگر مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه [2] و مالیات بر مجموع درآمد اجرایی شود، قطعاً بخشی از کسری بودجه دولت جبران خواهد شد. متأسفانه مشکل کسری بودجه از گذشته تاکنون وجود داشته و دلیل ظهور این مشکل پوشش درآمدهای نفتی برای جبران کسری بودجه است. حال آنکه باید فکری به حال این خلاء میشده و درآمدهای حاصل از فروش نفت منبع پایداری برای جبران کسری بودجه محسوب نمیشود.
وی افزود: اگر جدایی درآمدهای نفتی از تراز بودجه رخ دهد، تغییر و تکانه چندانی در وضعیت کسری بودجه نظیر اوضاع سالهای اخیر مشاهده نخواهد شد، اما در بودجه 1400 یک نوآوری صورت گرفته که موجب صدمات بسیار جدی در کشور خواهد شد و به نظر میرسد مجلس و دولت نیز در این نوآوری همسو هستند!
خطر افزایش شدید پایه پولی با نرخ تسعیر بالاتر
این کارشناس اقتصادی در خصوص جزئیات تصمیمات آسیبزای بودجه 1400 اظهار داشت: به جای اینکه بودجه ارزی کشور از درآمدهای ریالی دولت جدا شود، سعی شده با نرخ تسعیر بالاتر، ارز را وارد بودجه کنند و چون ارز نمیتواند وارد بودجه شود، میخواهند به میزان نرخ تسعیر ضرب در میزان ارز در اختیار، پایه پولی ایجاد کنند. این موضوع باعث خواهد شد که در صورت عدم دسترسی به منابع ارزی و ارزپاشی، رشد پایه پولی که در 40 سال اخیر حدود 30 درصد بوده. به یکباره تا بیش از 100 درصد در سال آینده افزایش پیدا کند.
ریختوپاش در شرکتهای دولتی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ریختوپاشهای مستمر در شرکتهای دولتی و عدم نظارت بر آنها نیز گفت: ما ناچاریم به سمتوسوی نظارت تخصصی، حاکمیت شرکتی [3] و استفاده از افراد متخصص در شرکتهای دولتی حرکت کنیم.
دکتر سعدوندی با تأکید بر نقش اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی در ساماندهی و انضباط مالی آنها ادامه داد. باید فرآیند انتصابات در هیئت مدیره شرکتهای دولتی شفاف شود. چرا که نظارت بر این شرکتها بیش از هرنهاد یا دستگاهی بر عهده هیئت مدیره بوده. ضروریست تا افراد انتصابی، کاردان و پاکدست باشند.
لزوم نظارت اختصاصی بر هیئت مدیره شرکت ملی نفت
وی در آخر وجود یک ساختار منسجم برای نظارت بر شرکتهای دولتی خصوصاً شرکت ملی نفت را ضروری اعلام کرد. فرآیند انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت برای عموم مردم غیرشفاف است. به نظر روابط شخصی و جناحی در انتصاب مدیران حوزه نفت و گاز نقش برجستهای را ایفا میکند.
