تشکیل مجدد وزارت بازرگانی
گفتگوی دکتر علی سعدوندی با صمت
اوایل تابستان 1401 دوباره بحث تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بین مجلس شورای اسلامی و دولت و همچنین فضای رسانهای کشور مطرح شد.
تاریخچه بازگشت وزارت بازرگانی
این طرح در مجلس دهم [1] به تصویب رسیده بود که در رفتوبرگشتها به شورای نگهبان [2] و رفع ایرادات شورا، به عمر مجلس دهم نرسید و بهنوعی از دستورکار خارج شد.
از سال 94 با گذشت 4 سال از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن [3] و بازرگانی [4]، بحث احیای دوباره وزارت بازرگانی آغاز و این موضوع در دولت قبلی و فعلی پیگیری شد، اما در نهایت به نتیجه نرسید.
لایحه تشکیل سازمان بازرگانی
این موضوع به تازگی دوباره مانند سال گذشته هنگام مطرح شدن نارضایتیها از عملکرد فاطمی امین اعلام شد، این در حالی است که براساس لایحه تشکیل سازمان بازرگانی، با موافقت مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان [5] و شرکت بازرگانی دولتی ایران [6]به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و ماموریتها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیتهای حوزه بازرسی بازار به ترتیب از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق میشوند.
مشکلات تشکیل سازمان بازرگانی
تشکیل ساختاری عریض و طویل و بزرگ مرتبط و انتقال سازمانهای دیگر به این سازمان امکان نظارت مجلس و پاسخگویی این سازمان به مجلس را کاهش میدهد. از طرفی براساس بند 4 این لایحه با اعطای مجوز مجلس برای انتقال سازمانها از وزارتخانههای مختلف به سازمان بازرگانی، امکان جداسازی شرکت پشتیبانی امور دام [7] از وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد.
به این ترتیب هر 3 بند موردتاکید در قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی عملا منتفی و قانون از بین میرود و علاوه بر بخش تولید، ساختار اجرایی کشور با مشکل مواجه میشود.
صمت بهمنظور بررسی بیشتر تاثیرات لایحه تفکیک به گپوگفت با علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد پرداخت که در ادامه میخوانید.
نقش وزارتخانه در مسائل اقتصادی
به نظر شما تفکیک صمت و وتشکیل وزارت بازرگانی چقدر میتواند در مدیریت مسائل اقتصادی تاثیرگذار باشد؟
وقتی پس از بارها آزمون و خطا قرار است اتفاقهایی تکرار شود، باید برای آن دلایل مهمی آورده شود. باید به فکر مردم بود و این کار تنها هدر رفتن بیتالمال است و تاثیر دیگری ندارد.
به نظر شما مدیریت بدون تخصص چه تاثیری میتواند بر این موضوع داشته باشد؟
فردی که توانایی کافی برای انجام یک مسئولیت را ندارد، بهتر است مسئولیت نپذیرد. فردی که صلاحیت ندارد باید بلافاصله برکنار شود، نه اینکه برای رفتن فرد زمان بخواهند. هر لحظهای که افراد بی صلاحیت سکاندار باشند به ضرر کشور است و باید پاسخگوی نسل آینده بود.
برای این افراد نیز میتوان مسئولیتهای دیگری باتوجه به توانمندیهای آنها در نظر گرفت.
به نظر شما راهکار درست چیست؟
در موضوع درج نرخ تولیدکننده روی کالا دقت کنید. این موضوع با چه هدفی و دقیقا توسط چه شخصی طراحی شد. حال تاثیرات این طرح کجاست؟
فرد باید مسئولیتپذیر باشد و اگر سیاستی که در نظر میگیرد با شکست مواجه میشود باید عذرخواهی کند و مسئولیت کار اشتباه خود را بر عهده بگیرد.
تخصص و توانمندی شرط اول برای قبول هر نوع مسئولیتی است که اگر نباشد نتیجه آن چیزی جز وضعیت فعلی نخواهد بود.
