تورم، غبار جنگ و فدرال رزرو آمریکا

تورم، غبار جنگ و فدرال رزرو آمریکا

15 آپریل 2022

تورم و فدرال رزرو آمریکا

با تورم 8.5 درصدی، این بحث میان ناظران بالا گرفته که فدرال رزرو چه اشتباهی مرتکب شده است؟ با این حال، فدرال رزرو آمریکا یک کار را درست انجام داده است: در ماه اوت سال 2020، فدرال رزرو خبر از یک تغییر اساسی در چگونگی تعیین نرخ‌های بهره داد. بانک مرکزی آمریکا روش دیرینه افزایش پیشگیرانه نرخ‌های بهره را برای مقابله با تورم کنار گذاشت. با اینکه این اقدام ضروری بود، اما کافی نبود.
در زمان اعلام این تغییر، مقامات فدرال رزرو به درستی اذعان کردند که هیچ «اصول علمی دقیقی» برای تعیین دقیق هدف‌گذاری تورمی وجود ندارد. اما مقامات فدرال رزرو منطق علمی چنین بیانیه‌ای را به طور کامل شرح ندادند. همچنین آن‌ها شواهد تاریخی ارائه ندادند که نشان دهد چرا اتکا به ارقام محاسبه شده نرخ تورم، به خصوص در زمان جنگ یا بحران‌های همسانِ جنگ مانند همه‌گیری کووید-19 ممکن است به تصمیمات اشتباه کشیده شود.
معیارهای محاسباتی تغییرات قیمتی در بحبوحه تشنج‌های اقتصادی همانند آنچه در سال‌های همه‌گیری کرونا رخ داد، عاری از معنا می‌شوند.

داده‌های رسمی در مقابل واقعیت

سایمون کوزنتس، اقتصاددان برنده جایزه نوبل که سنجه‌های آماری هیئت تولیدات جنگی ^[1] را حین جنگ جهانی دوم طراحی کرد، در سال 1945 چنین اذعان کرد که «ارزش کالاها در زمان‌های جنگ و صلح تا وقتی که تفاوت در ارزش‌گذاری‌های ناشی از تفاوت‌های مکانیزم‌های ساختاری تعیین قیمت بازاری وجود دارند قابلیت مقایسه معنادار ندارند». در طول جنگ، هنگامی که دولت قیمت‌ها و تولیدات را کنترل می‌کرد، تحرکات ارتش الگوهای مصرفی را زیر و رو کرد. پیروزی در جنگ مستلزم تصمیمات سریع و نه تحلیل دقیق از الگوهای هزینه‌ای مصرف‌کنندگان بود.
تا ماه ژوئن 1943، اداره کنترل قیمت‌ها ^[2]، 200 کمیته از مشاوران صنعت را برای کنترل قیمت‌ها ایجاد کرده بود. دولت تولیدات خودرو و یخچال را ممنوع کرد تا کارخانه‌ها بتواند تانک و جنگ‌افزار بسازند. مواد غذایی جیره‌بندی شده بود. اداره کنترل قیمت‌ها در نهایت خودروهای جدید را از شاخص قیمت مصرف‌کننده ^[3] حذف کرد. این تصمیم باعث شد وزن سوخت در فرمول محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده به طرز قابل توجهی کاهش یابد و تا سال 1943، این اداره یخچال، رادیو و دیگر کالاها را نیز از شاخص قیمت مصرف کننده خارج کرد. داده‌های رسمی بیانگر تورم تا سال 1948 و رکود (تورم منفی) در سال‌های 1949 و 1950 بودند. با توجه به اعمال کنترل‌های قیمتی در سال‌های پیشین و تغییرات سریع در الگوهای هزینه‌ای مصرف کنندگان پس از جنگ، همه می‌دانستند که داده‌های رسمی فقط تخیلات آماری هستند.

تاریخ تکرار می‌شود

به همین صورت، همه‌گیری کرونا با خود تشنج اقتصادی به همراه آورد. برخی بخش‌های اقتصادی کاملا تعطیل شدند، در حالی که برخی دیگر برای مقابله با «این جنگ» تجهیز شدند. فعالیت مدارس و کسب‌وکارهای حوزه تفریحات متوقف شد. مردم به ندرت به سفر می‌رفتند یا از خانه خارج می‌شدند. اما مصرف غذاهای سفارشی و تفریحات آنلاین افزایش یافت. تجارت بین‌الملل و مسافرت همانند دوران جنگ جهانی دوم عمیقاً کاهش یافت.

هیئت مدیره فدرال رزرو طبق یادداشتی در سال 1951، در گفت‌وگویی با رییس جمهور وقت هری ترومن چنین عنوان می‌کرد که در سایه جنگ کُره، آیا سیاست فروش بدون محدودیت اوراق قرضه دولتی به فدرال رزرو و حفظ نرخ‌های بهره در سطوح پایین ادامه یابد یا نه؟ فدرال رزرو استدلال می‌کرد که چنین سیاستی تورم‌زا بوده و می‌تواند به تلاش‌های جنگی خدشه وارد کند و همچنین خطر نکول بدهی را به همراه آورد. دراین یادداشت آمده است: «به عنوان مدیران فدرال رزرو، وظیفه خود می‌دانیم که به کنگره یادآور شویم که ما را در استفاده از قدرتمان برای مقابله با کاهش بیشتر قدرت خرید دلار آمریکا آزاد بگذارید … و اعتماد سرمایه‌گذاران به اوراق دولتی بازگردانید که قدرت خرید اصل و فرع سرمایه ایشان حفظ خواهد شد.» تاریخ تکرار می‌شود: با ظهور همه‌گیری کرونا، در بحبوحه جنگ اوکراین، فدرال رزرو اظهارات مشابهی ابراز داشته است.

سنجه‌های کنونی تورم

سنجه‌های کنونی تورم نیز قابل اتکا نیستند و فدرال رزرو در تاریکی در حال پیشروی است. به عنوان مثال، نفت را در نظر بگیرید: قیمت نفت خام در ماه آوریل 2021 معادل 60 دلار به ازای هر بشکه بود و اکنون حدود 100 دلار است. با توجه به افزایش تقاضا برای مسافرت از زمان دوران همه‌گیری کووید در سال‌های 2020 و 2021، این رشد قیمت اثر تورمی را کمتر از واقعیت نشان می‌داد. به طور سنتی، 15 درصد نرخ تورم مصرف کننده از بخش حمل و نقل است، اما اداره آمار نیروی کار ^[4] هیچ‌گونه تعدیلی در این وزن‌ها اعمال نکرد.
هزینه‌های پزشکی نیز روی دیگر سکه هستند. کاهش نرخ سالیانه 23.9 درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال 2020 تیتر اول خبرها بود. افت واقعی این شاخص در آن فصل معادل 5/9 درصد بود. اما این اعداد خبر خوبی را پنهان کرده بود: یک افت قابل توجه در میزان درآمد بخش سلامت به دلیل نیاز کمتر از پیش‌بینی‌ها برای بازتخصیص تخت‌های بیمارستانی، تجهیزات و نیروی کار. این اعداد همچنین از انعطاف کافی بخش سلامت زمانی که تمرکز بیماران و متخصصان حوزه سلامت از نگرانی‌های کووید-19 به بیماری‌های معمول باز می‌گشت حکایت داشت.

اداره آمار نیروی کار نه تنها وزن این داده‌ها را تعدیل نکرد، بلکه در سال 2020 اعلام کرد که از 400 تن از متخصصین جمع‌آوری داده‌های خود درخواست کرده تا هزاران داده قیمتی را با تلفن یا از طریق اینترنت به دست آورند. همچنین از موسساتی مانند بیمارستان‌ها، مطب‌ها، بقالی و دیگر فروشگاه‌ها و رستوران‌ها آمار قیمت را در صورتی که بار غیر معمول ایجاد می‌کند، تلفنی آمارگیری نکنند.

مسکن و شاخص تورم

ارزیابی جزء 30 درصدی «مسکن و زیرشاخه‌های مربوطه» در میزان تورم بخش مصرف‌کننده نیز مشکلات دیگری اضافه کرد. طبق نظر انجمن مسکن آپارتمانی ملی ^[5]، فقط 69 درصد از مستاجران آپارتمان‌ها اجاره ماهانه خود را تا 5 آوریل 2020 پرداخت کرده بودند. این رقم در ماه پیش از آن، 81 درصد بوده است. 39 ایالت و دولت فدرال تخلیه منازل را ممنوع اعلام کردند. چنین سیاست‌هایی منجر به کاهش هزینه‌های مسکن می‌شود که بیانگر نااطمینانی در نرخ تورم محاسبه شده است. زمانی که من از اداره آمار نیروی کار پرسیدم چگونه این مشکل را حل می‌کنند، پاسخ دریافتی این بود که: «دریافت اجاره چالشی است که ما به صورت روزمره در حال بازبینی و بررسی آن هستیم».
مشکل بزرگتری نیز در وزن جزء مسکن در شاخص تورم مصرف‌کننده وجود دارد. این سه نوع دارایی را در نظر بگیرید: سهام، اوراق قرضه و مسکن. نرخ بهره پایین و روند بهبود اقتصاد از سال 2021، در کنار انتظارات تورمی ^[6] بالاتر، هزینه مسکن را از حالت مصرفی به حالت سرمایه‌گذاری بدل کرد. این هزینه به هزینه‌های تجاری کسب‌وکار شباهت پیدا کرده بود زیرا افراد کارهای اداری را از منزل انجام می‌دادند. این امر بیانگر کاهش در وزن جزء مسکن در شاخص تورم مصرف‌کننده است.

فدرال رزرو آمریکا و تعیین نرخ‌های بهره

بنابراین چگونه می‌توان درباره شاخص‌های قیمتی سال‌های 2020 و 2021 و نرخ کنونی تورم که طبق محاسبات نادرست دوران همه‌گیری به دست آمده قضاوت کرد؟ همانطور که کوزنتس پس از جنگ گفت، همه، به خصوص فدرال رزرو، باید با شک و تردید به اعداد بنگرند. اگر نرخ تورم پایین‌تر از نرخ نادرست محاسباتی باشد فدرال رزرو ممکن است در افزایش نرخ‌های بهره زیاده‌روی کند و به اقتصاد آسیب جدی بزند. بانک مرکزی با استفاده از شکاف منحنی بازده و ارزش دلار بسیار بهتر می‌تواند سیاست خود را تعیین کند.

بیشتر بخوانید: آموزش بورس رایگان