لزوم لغو قیمتگذاری دستوری
گفتوگوی دکتر علی سعدوندی با صدای بورس
طرح نادرست حمایت از بازار سرمایه با صندوق توسعه ملی
دکتر علی سعدوندی، استاد مدیریت ریسک مالی و اقتصاد کلان در رابطه با نامه فعالان بازار به سران قوا و در خصوص تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه گفت: تزریق پول باعث ناکارایی و تبعیض در برخی سهمها میشود، بدین صورت برخی سهمها بدون پشتوانه میمانند. در حال حاضر نیز برخی سهمهای کوچک مشکل زیادی داشته و صفهای فروش طویلی دارند. بنابراین چه فرقی میکند که منابع صندوق توسعه تزریق شود یا خیر؟
این اتفاق از نظر اخلاقی درست نیست، منابع صندوق توسعه ملی مربوط به تمامی شهروندان کشور است. و اینکه فرصت خروج را به یک سری سهامدار خاص اعطا کنیم چه دلیل توجیهی دارد؟
امکان سرخطی زدن: تنها فایده حمایت با صندوق توسعه ملی
وی ادامه داد: مسئله سوم این است که اندازه بازار بسیار بیشتر از این مبالغ است، این مبالغ شاید بتواند یک هفته بازار را کنترل کند، اما نمیتواند به صورت کلی تغییری در وضعیت بازار ایجاد کند، بنابراین کاری بیهوده است و به عقیده من هیچ فایده ای نخواهد داشت. نه تنها فایده نخواهد داشت بلکه فرصت خروج برای افرادی که امکان سرخطی زدن دارند را نیز ایجاد میکند؛ بنابراین برای بازار مضر است.
اخلالگری صندوق تثبیت بازار
او در خصوص اخد نشدن مالیات از سهام و پسانداز شدن آن در صندوق تثبیت بازار گفت: به عقیده من صندوق تثبیت بازار باید منحل گردد، کار این صندوق اخلال در بازار است، سهامداران باید علاوه بر اینکه ارزندگی صندوق را در نظر بگیرند، رفتار مدیر صندوق توسعه بازار را هم در نظر داشته باشند. بنابراین این اتفاقات به صلاح بازار نخواهد بود.
لزوم لغو قیمتگذاری دستوری
وی همچنین ادامه داد: لغو قیمتگذاری دستوری محصولات شرکتهای بورسی یکی از بهترین پیشنهادهای مطرح شده است. یک بند ماده قانونی باید تصویب شود که دولت نمیتواند محصولات شرکتهای بورسی را قیمتگذاری کند و میبایست سازوکار خاص خود را داشته باشند. اگر این شرکتها از انحصار [1] برخوردار هستند، باید در ساختار تنظیمگری قیمتگذاری آنان صورت بگیرد و اگر در بازار رقابتی هستند نیز دولت نباید دخالتی در آنها داشته باشد، اگر قیمتگذاری دستوری در 3 بخش صنعت سیمان، فولاد و خودور برداشته شود وضعیت بازار بهتر میشود.
بررسی تخفیف نرخ خوراک پتروشیمیها
وی در خصوص تخفیف خوراک پتروشیمیها و پالایشیها گفت: این مورد نیز همانند برداشت از صندوق توسعه ملی است. این که از مردم گرفته و به سهامدار شرکت پتروشیمی داده توجیه اخلاقی و قانونی ندارد و نمیتواند تاثیر جدی ای در بازار بگذارد.
وی در انتها تاکید کرد: بازار با نرخ ارز بالای 25 هزار تومان تطبیق پیدا کرده است و اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند میتواند تاثیر منفی بر بازار بگذارد، به نظر من اگر تنها بخشی از این نامه با محوریت قیمتگذاری دستوری و نرخ ارز منتشر میشد، نامه بسیار موثرتری میبود زیرا موارد دیگر آثار مثبت پیشنهادهای موثرتر را کم رنگ کرده است.
