بودجه و بازار سرمایه در 1400
گفتوگوی دکتر علی سعدوندی با مجله سامان بین
وضعیت بودجه 1400 و روند شکلگیری تورم 50 ساله
دکتر سعدوندی، استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در شهر دبی، در گفتوگو با سامان بین، اظهار داشت: دولت سیاستهای انبساطی بودجهای را سرلوحه کار خود قرار داده و در بودجه ارائه شده هم با رشد هزینهها و دریافت نکردن شواهدی مبنی بر تحقق و دریافت عواید حاصل از فروش نفت از یک سو و تمرکز بر ایجاد طرحهای عمرانی در اندک ماههای باقیمانده از دیگر سو؛ به نظر میرسد در پنج ماه ابتدایی سال 1400، نه تنها افزایش پایه پولی و نقدینگی را درپیشرو داریم، بلکه دولت بعدی با کسری بودجهای بیش از پیشبینی در ادامه سال مواجه میشود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: تورم در اوایل دهه پنجاه به دلیل فروش ارز حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزی و بالا بردن حقوق و دستمزدها به تبع آن، در ایران نهادینه شد. عطش برای توسعه زودتر و افزایش چشمگیر واردات کالا با نرخ ارز یکسان (ورود ارز به میزان چشمگیری در راستای کنترل تورم) منجر به کم شدن تولید داخلی و در نتیجه به وجود آمدن بیماری هلندی [1] و ماندگاری طولانی مدت آن در کشور است.
با توجه به تفکرات این کارشناس، برای کشور ما که بر مبنای صادرات منابع، تامین ارز شکل میگیرد، دو راهکار برای مقابله با این معضل موجود است. عدم ورود ارز حاصل از صادرات ثروت به اقتصاد و تفکیک بودجه ارزی از ریالی.
راهکارهای نادرست پیشین برای درآمد ارزی
این استاد اقتصاد کلان در ادامه گفت: راهکاری که بعدها برای حل این معضل ارائه شد، راهاندازی حساب ذخیره ارزی بود که از نوسان درآمد نفتی در بودجه ریالی جلوگیری کند؛ به این ترتیب که اگر یک دوره درآمد نفتی رشد چشمگیری داشته باشد به صورت انباشت ارزی ذخیره میشود و در دورهای که درآمد نفتی کم باشد استفاده خواهد شد و این یعنی امتداد تورم ثابت سالیانه. در حالیکه میتوانستیم ارز نفتی را وارد اقتصاد نکنیم و در زیرساختها [2] هزینه کنیم.
بهعنوان نمونه، هزینه راهاندازی بهترین شبکه ریلی و خطوط مواصلاتی در کشور حدود سیصد میلیارد دلار است (درآمد حاصل از فروش نفت و پتروشیمی معادل 1300 میلیارد دلار در 15 سال گذشته بوده)، در حالیکه سالانه 10-20 میلیارد دلار صرف واردات کالاهای به ظاهر اساسی مانند روغن پالم و خوراک دام شده که نه تنها سودی برای اقتصاد نداشته، بلکه به ضرر مصرفکننده هم بوده است.
راهکار ناکارامد صندوق توسعه ملی
سیاست دیگر صندوق توسعه ملی که به نظر میرسد بتواند مفیدتر باشد، ماموریت آن به اعطای تسهیلات ارزی و بازپرداختها به صورت ارزی است. ولی مشکل از جایی شروع شده که شرکتها تسهیلات ارزی دریافت میکنند اما درخواست خدمات داخلی با قیمتی کمتر دارند. به عبارتی صندوق توسعه ملی برای شرکتها نیز مانند دیوار دفاعی نوسان ارزی مورد استفاده قرار میگیرد. حال آنکه قرار بود راهبرد اصلی، خرید کالاهای سرمایهای از خارج ایران باشد.
اهمیت تفکیک بودجه ارزی از ریالی
این اقتصاددان معتقد است: بهترین راهکار، جداسازی بودجه ارزی از ریالی است. با تعریف اقتصاد دوگانه، یک اقتصاد مبتنی بر ساخت ملی که به تدریج با سودآوری به جذب منابع جدید روی میآورد و اقدام به خرید فناوری و افزایش و بهبود تولید خواهد کرد. در کنار این اقتصاد، اقتصاد ارزی باید تعریف شود که به توسعه زیرساخت بپردازد. اقتصاد ریالی اقتصادیست که با کیفیت پایین رشد میکند و به راه خود ادامه خواهد داد. اقتصاد ارزی نیز از طریق فروش ثروت ملی و مصرف ارز برای احداث زیرساخت فعالیت میکند.
به عنوان مثال، اگر درآمد حاصل از فروش نفت قرار است صرف راهاندازی راهآهن شود، میبایست بهترین خطوط مواصلاتی دنیا در اقتصاد ایران توسعه داشته باشد. هرچند که در حال حاضر، با حجم فعلی اقتصاد ما هماهنگی ندارد و ممکن است راهاندازی راه آهن حتی در طول بیست سال آتی نیز به سودآوری قابل توجهی نرسد، ولی همراه با بهبود اقتصاد ریالی، منجر به بهتر شدن شرایط و کیفیت ماندگار میشود. به عبارت دیگر، طرح توسعه گسترده زیرساختها از طریق درآمد ارزی امکانپذیر است.
دلایل رشدهای بالای بازار سرمایه
این اقتصاددان در رابطه با رشد اخیر بازار سرمایه، عنوان کرد که اصولا بازارهای سرمایه به دو دلیل ممکن است رشدهای بالا را تجربه کنند:
1- وجود شرایط تورمی
2- شرایطی که نرخ تورم در آن بسیار کم است و به تبع آن، نرخ تنزیل [3] هم کم میشود. تاجایی که شرکتها از دید بنیادی ارزنده میشوند.
کلا در ایران، رشد بازار سرمایه منوط به شرایط تورمی است و در مقابل، رشد بازار سرمایه کشورهای اروپایی و آمریکایی غیرتورمی است.
وضعیت بودجه و بازر سرمایه در 1400
دکتر سعدوندی گفت، در خصوص تاثیرگذاری بودجه 1400 بر بازار، سه سناریو مطرح میشود:
1- عدم فروش نفت و ادامه تحریمها (فروش گسترده اورق نفتی)
2- فروش نفت بدون دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت (رشد پایه پولی)
3- فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت
سناریوهای فروش نفت در بودجه و بازار سرمایه در 1400
عدم فروش نفت و ادامه تحریمها
در سناریو ابتدایی، فروش کالای صادراتی با مشکل مواجه خواهد شد. دولت نیز در نفروختن نفت برای جبران کسریها به فروش اوراق سلف نفتی روی میآورد. ایده اوراق سلف نفتی، نوآوری جدید دولت است که قرار بود سودی مازاد بر اوراق به دلیل افزایش نرخ ارز و نفت به سهامدار دهد (بازدهی 60-70 درصد در صورت عرضه شدن در زمان نفت 40 دلاری). اوراق سلف نفتی، بازار رقیب برای بازار سرمایه است.
فروش نفت بدون دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت
سناریو بعدی منجر به افزایش پایه پولی میشود به این دلیل که دسترسی به منابعِ ناشی از فروش نفت نداریم، تشدید تورم خواهیم داشت. نرخ ارز افزایش داشته و بازار سرمایه بیشترین بازدهی را تجربه میکند.
فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت
در سناریو آخر، به جهت فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی، نرخ ارز سرکوب و تورم کاهش مییابد، تولید ملی نیز تخریب خواهد شد و بازار سرمایه یا به ثبات میرسد یا مجدد ریزش را تجربه میکند. در صورت تزریق ارز، فروش و به تبع آن، سودآوری شرکتها کاهش مییابد. وقتی که دولت فعلی وارد بازار سرمایه شد، نفوذ بازار سرمایه یک میلیون نفر بود؛ ولی نفوذ بازار سرمایه در حال حاضر به بالغ بر چهل میلیون نفر رسیده است، پس کاهش نرخ ارز مقبولیت و محبوبیت سیاسی سنوات گذشته را ندارد.
با توجه به سناریوهای گفته شده و تاثیر آنها بر بازار سرمایه، اعلام اینکه بازار صرفاً هیجانی رفتار خواهد کرد، توجیهپذیر نیست. این اقتصاددان عنوان کرد که به دلیل شرایط بحرانی و حساس ایران و امید به بهبود شرایط، در تمامی جنبهها، دولتمردان باید دقت و توجه بیشتری بر قانونگذاریها و تاثیرات آن بر بخشهای متفاوت جامعه پیدا کنند.
