اقتصاد کلان

چگونگی رهایی اقتصاد ایران از تورم

چگونگی رهایی اقتصاد ایران از تورم

گفت‌وگوی دکتر علی سعدوندی با ایبنا

سیاست‌گذاری پولی راه رهایی از تورم

دکتر علی سعدوندی استاد اقتصاد کلان و بانکداری: ما یک مسیر ۵۰ ساله را به اشتباه رفته‌ایم که در نهایت منجر شد به رونمایی از عملیات بازار باز [1] که تصور می‌شد بتوانیم مسیر انحرافی ۵۰ ساله را متوقف کنیم و برویم به سمت کنترل جدی تورم مانند خیلی از کشورهای دنیا.
به گفته وی، پیش نیازهای مسئله کنترل تورم این است که انتخابی در مورد سیاست‌های پولی صورت دهیم؛ آیا ما می‌خواهیم که سیاست‌گذاری پولی داشته باشیم یا نمی‌خواهیم؟ توصیه اقتصاددانان در سراسر دنیا این است که در شرایطی مثل کشور ما، بایستی سیاست‌گذاری پولی مستقل داشته باشیم. ابزار این سیاست‌گذاری پولی مستقل، عملیات بازار باز است.
اگر بخواهیم که سیاست‌گذاری پولی مستقل داشته باشیم، دیگر نمی‌توانیم همزمان هدف‌گذاری ارزی هم داشته باشیم. دکتر سعدوندی در ادامه افزود: بنابراین ارز باید به سمت شناور شدن و تک‌نرخی شدن حرکت کند. از سوی دیگر تمرکز بانک مرکزی بایستی بر روی اجرای سیاست‌گذاری پولی و به طور مشخص هدف‌گذاری نرخ بهره باشد و در کنار هدف‌گذاری نرخ بهره، باید هدف‌گذاری نرخ تورم هم انجام شود.

رهایی از تورم با ایفای نقش صحیح وزارت اقتصاد در اوراق

منتهی اکنون مشکلی پیش آمده که از دست بانک مرکزی تا حدودی خارج است و آن این است که مسئول انتشار اوراق، وزارت اقتصاد است. معمولا در دنیا، وزارت اقتصاد یا خزانه‌داری مسئول تعیین نرخ نیست. بلکه از جامعه یعنی سرمایه‌گذاران بزرگ یا معامله‌گران اولیه مظنه‌گیری می‌کند و سپس به میزانی که نیاز دارد، اوراق منتشر می‌کند.

حال تنها کاری که باید مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد انجام بدهد این است که سررسید این بدهی‌ها را به درستی تعیین کند. یعنی مدیریت نرخ به عهده وزارت اقتصاد (مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد) نخواهد بود، بلکه سررسید این اوراق است که اگر نرخ اوراق در حال افزایش هست، مدیریت بدهی‌ها می‌تواند سررسید نرخ را کوتاه کند و اگر نرخ اوراق پایین‌تر از نرخ بلندمدت است می‌تواند اوراق با سررسید به مراتب بالاتر و بلندمدت‌تر منتشر کند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: این سیاست باعث می‌شود تا در کنار عملیات بازار باز، منجر به کنترل تورم و کاهش نرخ تورم و نرخ بهره به حدود صفر درصد شود. این وضعیتی است که در بسیاری از کشورهای دنیا تاکنون اتفاق افتاده است.

اهمیت نرخ واقعی اوراق

به گفته دکتر سعدوندی، اگر به جای اینکه نرخ واقعی اوراق مدنظر قرار بگیرد که به شدت منفی است، نرخ اسمی در محاسبات و تحلیل‌ها در نظر گرفته شود و چنین برداشتی بشود که مثلا نرخ ۲۱ درصد برای اوراق بالا است اینجاست که کسانی که تفاوت نرخ بهره اسمی و واقعی را نمی‌دانند با مشکل جدی مواجه می‌شوند.
واقعیت این است که اگر ما برنامه کنترل تورم به زیر ۵ درصد را در عرض دو سال داشته باشیم، بله نرخ ۲۱ درصد برای اوراق ۴ ساله بالا هم هست. یعنی نرخ همین اوراق ۴ ساله‌ای که در یک ماه گذشته منتشر شده اگر بنا باشد در سه سال آینده تورم کنترل شود، گران به حساب می‌آید.
اما برای کوتاه‌مدت این نرخ نه تنها بالا نیست، بلکه خیلی پایین است. چون نرخ ۲۱ درصد باید با نرخ انتظارات تورمی که متاسفانه هر روز در حال افزایش است، مقایسه شود.

مشکل عدم انتشار کافی اوراق برای رهایی از تورم

پس در حال حاضر این مشکل اساسی اقتصاد کشور است. متاسفانه وزارت اقتصاد به میزان کافی و با تحلیل درست اقدام به انتشار اوراق نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: متاسفانه شرایط خطرناک شده و اگر همین روند ادامه پیدا کند و همچنان وزارت اقتصاد از افزایش نرخ‌های کوتاه‌مدت و انتشار گسترده اوراق امتناع ورزد، یا دولت در پرداخت حقوق و دستمزد نکول [2] خواهد کرد و یا اینکه چاره‌ای ندارد جز اینکه از بانک مرکزی استقراض کند؛ که اگر این اتفاق بیفتد، نرخ تورم در نیمه دوم سال ۹۹ به مراتب بالاتر از نرخ تورم نیمه اول سال جاری خواهد بود و جای تاسف است اگر چنین اتفاقی بیفتد.
به گفته دکتر سعدوندی، فرصت‌ها یکی پس از دیگری از دست می‌رود، در شرایط کرونایی ابتدای سال نرخ بازار بین بانکی به ۶ درصد هم کاهش یافت؛ چرا چنین شد؟ چرا نرخ بازار بین بانکی کاهش یافت؟ چون اوراق به اندازه کافی منتشر نشد.

از دست رفتن فرصت‌های مناسب انتشار اوراق

اگر به اندازه کافی اوراق منتشر می‌شد و دولت منابع مالی را دریافت و در اقتصاد تزریق می‌کرد، هم رشد اتفاق می‌افتاد و هم از این فرصت برای کنترل تورم، استفاده بهینه می‌شد. ولی از فرصت استفاده نشد و در نهایت در ۱۳ خرداد انتشار اوراق شروع شد و از ابتدای مهر هم متاسفانه در عمل مجددا متوقف شده است. چرا؟ برای اینکه نرخ‌ها منجمد شده است. مسئولیت تعیین نرخ باید بر عهده بانک مرکزی باشد نه وزارت اقتصاد.
وی با انتقاد از عملکرد وزارت اقتصاد اظهار داشت: متاسفانه وزارت اقتصاد اولین فرصت انتشار گسترده اوراق در ابتدای سال را از دست داد و دومین فرصت را هم در ماه گذشته؛ وقتی بازار سرمایه شروع به اصلاح کرد، تقاضای بسیار خوبی برای اوراق وجود داشت، ولی آنقدر نرخ پایین بود که باز هم جذابیتی برای سرمایه‌گذاری نداشت.

مسیر صحیح نرخ اوراق با عملیات بازار باز

دکتر سعدوندی در پایان گفتگو با ایبِنا اظهار داشت: برداشت بنده این است که اگر نرخ به بالای ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد برسد، نرخ تورم انتظاری هم به همین حدود تمایل پیدا خواهد کرد و نرخ تورم و نرخ اوراق در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد تلاقی خواهند داشت و بعد از آن ماه به ماه، بانک مرکزی می‌تواند نرخ اوراق را از طریق عملیات بازار باز کاهش بدهد و نرخ تورم هم در جامعه کاهش پیدا خواهد کرد و در نهایت در دو تا سه سال می‌توانیم تورم را برای همیشه از اقتصاد کشور از بین ببریم. به بیان دیگر، می‌توانیم این بلای خانمان سوز ۵۰ ساله را مداوا کنیم.

به این مطلب امتیاز دهید

امتیاز خوانندگان: اولین نفر باشید
نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش تخصصی اقتصاد را در آکادمی کلینیک اقتصاد ادامه دهید.

ورود به آکادمی