با گذشت سالیان طولانی از بانکداری خصوصی در ایران و شروع آن از زمانی که درک درستی از این حوزه سنگین و تاثیرگذار در زمینه اقتصاد در کشور نبود و همین مسئله تبعات مختلفی داشته است. دکتر سعدوندی، استاد مدیریت ریسک و اقتصاد کلان در پاسخ به اینکه آیا بانکداری خصوصی در کشورهای پیشرفته و صاحب نظر در این حوزه به همین روال و روندی که در کشور ما در حال پیگیری و پیشروی است گفت: برای سوال مهمی که شما مطرح فرمودید می‌خواهم یک پیش‌زمینه‌ای ارائه دهم. در یک نظام اقتصادی خلق پول چگونه باید شکل بگیرد که منجر به رشد و توسعه اقتصادی بشود؟
واقعیت این است که چه بانک‌های خصوصی چه بانک‌های دولتی، کلا نظام بانک تجاری، قدرت خلق پول دارد و این قدرت خلق پول از طرف حاکمیت به نظام بانک‌های تجاری اعطا می‌شود. بنابراین در این مورد فرقی بین بانک دولتی و بانک خصوصی وجود ندارد. ولی واقعیت این است که در کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیدند که اگر در نظام بانکی شما دچار تعارض منافع ^[1] شوید، مشکل این است که دیگر نظارت کافی وجود ندارد و این امکان فراهم می‌شود که متاسفانه خلق پول به صورت افسارگسیخته و بدون هدف‌گیری خاص انجام بشود. این مسئله می‌تواند اقتصاد را دچار بحران بکند.
سوال اینجاست که چه باید کرد؟ برای اینکه خلق پول به اهداف خودش که در واقع فعالیت‌های مولد اقتصادی هستند، تخصیص پیدا کند و اعطا بشود، چه راهکاری در دنیا تعبیه شده است؟
راهکار اتفاقا این نیست که بانک خصوصی نباشد، برعکس راهکار این است که دقیقا بانک خصوصی به وجود بیاید. چرا؟ بانک خصوصی تعریف دارد. بانک خصوصی یعنی بانکی که ثروت مالکان و مدیران بانک در بانک به‌عنوان تضمین و سرمایه قرار می‌گیرد. یعنی تعریف بانک خصوصی نسبت کفایت سرمایه ^[2] به‌طور مشخص رعایت می‌شود. چرا نسبت کفایت سرمایه مهم است؟ به خاطر اینکه اگر نسبت کفایت سرمایه در بانکی پایین باشد، آن وقت بانک می‌تواند بدون اینکه ضررهای ناشی از تصمیم‌گیری‌ها به مدیران و مالکان منتقل بشود، بانک می‌تواند از ریسک‌پذیری در اقتصاد بهره‌مند شود. یعنی اگر منابع را هم به‌طور درست تخصیص نداد این بانک هیچ وقت تنبیه نمی‌شود.