میان اردیبهشت ۱۳۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ — سالی که تورم ایران به بالاترین سطح دو دههٔ اخیر رسید — دکتر علی سعدوندی در هفت گفتوگو با ایسنا، اکوایران، خبرگزاری دانشجو و برنامهٔ چشمانداز دربارهٔ تورم و نقدینگی سخن گفت. این مقاله آن هفت گفتوگو را در یک روایت جمع میکند.
تورم انتخاب است، نه سرنوشت
پایهٔ استدلال در هر هفت گفتوگو یک مشاهدهٔ ساده است: حدود ۱۸۰ کشور جهان تورم را مهار کردهاند. اگر مهار تورم ناممکن بود، این عدد به دست نمیآمد. نمونههایی که بارها تکرار شد نزدیک و قابلمقایسهاند: عراق و پاکستان، و روسیهای که پس از تحریم تورمش را به زیر چهار درصد رساند. نتیجه روشن است: تورمِ مزمنِ ایران پیامدِ سیاست است، نه ویژگیِ ذاتیِ اقتصاد.
در فروردین ۱۴۰۰ همین استدلال به یک خواسته تبدیل شد: تورمِ ۱۳۹۹ در دو دههٔ گذشته بیسابقه بود، و مهارش باید «مطالبهٔ ملی» شود. نه یک هدفِ فنیِ بانک مرکزی، که خواستِ عمومی.
ریشه: کسری بودجهای که به پول تبدیل میشود
سازوکاری که در این گفتوگوها توصیف شد چند حلقه دارد. دولت کسری بودجه پیدا میکند. برای پوشاندنش یا مستقیم از بانکها قرض میگیرد، یا به پول پرقدرتِ بانک مرکزی متوسل میشود. قرضی که از بانکها گرفته میشود در عمل هرگز بازپرداخت نمیشود؛ به نقدینگی تبدیل میشود و نقدینگی به تورم.
گفتوگوی فروردین ۱۴۰۰ با اکوایران ریشهای عمیقتر هم برای این کسری نشان داد: یک سنتِ پنجاهساله. عطشِ توسعهٔ سریع از راه سرمایهگذاری دولتی، همراه با این تصور که درآمد نفت و فروش ثروت ملی منابعِ کافی فراهم میکند. تعبیرِ بهکاررفته این بود که «کل این ساختار باطل است»: همانطور که نهالی با آب و کود بیشتر در دو سه روز درخت تنومند نمیشود، اقتصاد هم با تزریقِ عجولانهٔ منابع توسعه نمییابد.
«سیاستِ بیسیاستی»: ایران سیاست پولی ندارد
گفتوگوی آبان ۱۳۹۹ همزمان با نخستین عملیات ریپو میان بانک مرکزی و یکی از بانکها انجام شد، و تحلیلش از آن خبر فراتر رفت. داوری این بود که ایران چند دهه — شاید چهل تا پنجاه سال — از سیاستگذاری پولیِ جهان عقب است، هم در ابزار و هم در هدفگذاری. ریپو یک عملیاتِ ساده و ابتدایی است که باید در بازار بینبانکی جاری باشد؛ اینکه اجرایش خبر شود، خودش نشانهٔ فاصله است.
در اردیبهشت ۱۳۹۹ همین نکته از زاویهٔ دیگری مطرح شده بود: اگر عزمی برای ساختنِ یک نهادِ سیاستگذارِ پولی و بودجهایِ واقعی باشد، رساندنِ تورم به زیر پنج درصد در سه سال شدنی است. سیاستهای تثبیت پنج دهه اعمال شده و جواب نداده؛ و سیاستی که از کتابهای درسیِ پنجاه سال پیش برداشته شود، میتواند به ابرتورم برسد.
تورم را با دستور نمیتوان هدفگذاری کرد
در خرداد ۱۳۹۹ بانک مرکزی تورم هدفِ یک سال آینده را ۲۲ درصد اعلام کرد. تحلیلِ آنروز دو بخش داشت. بخش اول این بود که هدف دستیافتنی است، به شرطی که روشِ تأمین کسری از پایهٔ پولی به انتشار اوراق تغییر کند. بخش دوم هشدار بود: هدفگذاری تورم با اعتبار کار میکند. عددی که اعلام میشود باید قابلدفاع باشد؛ اگر بانک مرکزی به آن نرسد، اعتبارش آسیب میبیند و هدفگذاری به ضدِ خودش تبدیل میشود.
نکتهٔ ظریفتر در گفتوگوی دیگرِ همان ماه آمد: تحلیل تورم پیچیده نیست. بازاریِ تهران یا شهرستان — حتی بیتحصیلات دانشگاهی — میداند روند تورمی از کدام بازار شروع میشود، به کدام میرود، کِی میایستد، و چند سال طول میکشد تا «فنرِ» ارز و تورم و مسکن دوباره رها شود. آنچه این چرخه را نمیشکند دستور است؛ آنچه میشکند تغییرِ منبعِ تأمین کسری است.
بودجهٔ ۱۴۰۰ و خطر جهش پایهٔ پولی
گفتوگوی دی ۱۳۹۹ با خبرگزاری دانشجو هشداری مشخص داشت: بودجهٔ ۱۴۰۰ میتوانست به افزایشِ شدیدِ پایهٔ پولی برسد. راهکار پیشنهادی گسترشِ پایههای مالیاتی بود — مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد — بهجای تکیه بر درآمد نفتی که منبعِ پایداری برای جبران کسری نیست. جداکردنِ درآمد نفت از ترازِ بودجه، در این روایت، همان اصلاحی است که تکانههای سالهای اخیر را کم میکند.
تحلیلِ کاملترِ خودِ بودجه در مرور بودجهٔ ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ آمده است.
آنچه این گفتوگوها پیشنهاد میکنند
- منبع کسری را عوض کنید. انتشار اوراق بهجای پایهٔ پولی و استقراض از بانکها.
- سیاست پولیِ واقعی بسازید. ابزارهایی مثل ریپو و عملیات بازار باز باید روال باشند، نه خبر.
- هدفِ قابلدفاع اعلام کنید. هدفگذاری تورم بدون اعتبار، اعتبار را هم از بین میبرد.
- پایهٔ مالیاتی را گسترش دهید. مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه، نه وابستگی به نفت.
- از دستور دست بکشید. پنج دهه قیمتگذاری و تثبیت، نتیجهاش را نشان داده است.
ویدئوهای این مرور
۵ گفتوگوی ویدئویی که این مرور از آنها ساخته شده است.
