ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ مهمترین سیاست ارزی ایران بود. دکتر علی سعدوندی در شش گفتوگو میان اردیبهشت ۱۳۹۹ و بهمن ۱۳۹۹ — با خبرگزاری آنا، اقتصادنگار، اقتصادآنلاین، صمت، بورسان و برنامهٔ چشمانداز — آن را از زوایای مختلف نقد کرد. این مقاله آن گفتوگوها را در یک روایت جمع میکند.
ارز دولتی: سیاستی پنجاهساله با نامی تازه
در گفتوگوی آذر ۱۳۹۹ نکتهٔ اول این بود که ارز ۴۲۰۰ سیاستِ تازهای نیست. سیاستی است که پنج دهه در ایران قدمت دارد و نام علمیاش «تبعیض قیمتی» است: یک کالا با دو قیمت. هر جا دو قیمت باشد، فاصلهٔ میانشان رانت است — و رانت به کسی میرسد که به قیمتِ پایینتر دسترسی دارد.
مشاهدهٔ تجربیِ آنروز این بود که هرچه بر ارز ۴۲۰۰ بیشتر تأکید شد، قیمت ارز در بازار آزاد بیشتر بالا رفت. منطقِ طراحان این بود که با ارز ۴۲۰۰ و ارز نیما، ارزِ بازار آزاد فقط صرف خروج سرمایه شود — یعنی کشور از خروج سرمایه «مالیات» بگیرد. آنچه دیده نشد این بود که این منابعِ عظیم در اختیار بخشی بسیار کوچک قرار میگیرد.
فسادزا و ضدِ تولید داخلی
گفتوگوی اردیبهشت ۱۳۹۹ با خبرگزاری آنا تخصیص ارز دولتی برای کالاهای اساسی را هم فسادزا دانست و هم ضدِ تولید داخلی: وقتی ارزِ واردات ارزان است، کالای خارجی ارزانتر از کالای داخلی تمام میشود و تولیدکنندهٔ داخلی با رقیبی یارانهگرفته رقابت میکند.
نکتهٔ ضدشهودی همان گفتوگو این بود که افزایش نرخ ارز و تکنرخیکردنِ آن سیاستی ضدتورمی است، نه تورمزا. استدلال از ریشهٔ تورم شروع میشود: تورم را کسری بودجهای میسازد که از راه استقراض از بانکها یا پول پرقدرت بانک مرکزی پوشانده میشود. اگر درآمد ارزیِ دولت به نرخِ واقعی به ریال تبدیل شود، کسری کم میشود — و با آن تورم.
در خرداد ۱۳۹۹ همین سیاست با تعبیری تندتر توصیف شد: «فاجعه»، که منابع را به ویژهخواران تقدیم میکند. و نکتهای که آنجا آمد در سالهای بعد تکرار شد: گاهی تحریم داخلی اثری مخربتر از تحریم خارجی دارد.
طلا: حباب منفی
در همان گفتوگوی خرداد ۱۳۹۹، در اوجِ رشد قیمت طلا و سکه، تحلیلی مطرح شد که با برداشت عمومی فرق داشت: قیمت پایهٔ طلا در ایران «حباب منفی» داشت — کمتر از قیمت جهانی بود. علتش کاهش قدرت خرید مردم و این بود که جابهجاییِ طلا به داخل و خارج کشور درست انجام نمیشد. حبابِ مقطعی در برخی بخشهای بازار ممکن است، ولی آن را نمیتوان حباب واقعی دانست؛ قیمت طلا باید به قیمت جهانی برگردد.
بازار ارز: وقتی بانک مرکزی دخالت نمیکند
گفتوگوی مرداد ۱۳۹۹ با اقتصادآنلاین تلاطم بازار ارز را با توجه به مشکلِ صادراتِ غیرنفتی طبیعی دانست. منطق بازار این است که وقتی قیمتها صعودی است، صادرکننده ارز را برنمیگرداند — رفتاری عاقلانه از سوی او — و وقتی نزولی میشود، ارزِ خود را عرضه میکند ولی خریداری نیست.
ارزیابی این بود که دخالتنکردنِ بانک مرکزی اتفاق خوبی است: در بحران بهتر است بازار ارز شوک را بپذیرد تا بازارهای داخلی متلاطم نشوند. مشکل در جای دیگری است: در ایران انتظارات تورمیِ مردم به نرخ ارز گره خورده است.
ارز ۱۱٬۵۰۰ تومانیِ بودجهٔ ۱۴۰۰
وقتی نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دلار در بودجهٔ ۱۴۰۰ مطرح شد، تحلیلِ گفتوگوی آذر ۱۳۹۹ با صمت این بود که این اصلاح نیست، ادامهٔ همان سیاست است: نرخِ دولتی بالا میرود تا فشارِ ارز ۴۲۰۰ کمی کم شود، ولی سازوکارِ دونرخی میماند. ارزش پول ملی با چنین سیاستی حفظ یا تقویت نمیشود — مگر با ارزپاشی در بازار برای مهارِ موقتِ نرخ.
دو رژیم ارزی، و هزینهٔ تثبیت
گفتوگوی بهمن ۱۳۹۹ با بورسان چارچوبی کلیتر داد. بیشتر کشورها پس از آزمون و خطا به یکی از دو رژیم ارزی رسیدهاند. اول، نظامِ شناور: قیمت ارز مثل هر کالای دیگری در بازار تعیین میشود، بدون فشار بانک مرکزی. دوم، پگ یا تثبیت: اقتصادهای کوچک ارزشان را به یک ارز خارجی میبندند — کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس به دلار، و برخی کشورهای آفریقایی به یورو — و عملاً واردِ یک بلوک اقتصادی میشوند.
آنچه ایران داشت هیچکدام نبود: نرخِ دولتیِ ثابت در کنار نرخِ آزادِ شناور. و پرسشِ عنوانِ آن گفتوگو — هزینهٔ بازگشت به دلار هزارتومانی — پاسخی ضمنی داشت: هر تلاشی برای تحمیلِ نرخی پایینتر از نرخِ واقعی هزینهای دارد که کسی باید بپردازد.
ریشهٔ ساختاریِ این وضع — بیماری هلندی — در ریشههای ساختاری اقتصاد ایران آمده است.
ویدئوهای این مرور
۲ گفتوگوی ویدئویی که این مرور از آنها ساخته شده است.
