مسئول تورم کیست و کدام نهاد باید پاسخگوی افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها باشد؟ در یادداشتی که در ادامه میخوانید، دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و مؤسس کلینیک اقتصاد، در روزنامهٔ تعادل به همین پرسش پاسخ میدهد و نشان میدهد که ریشهٔ تورم را باید در شیوهٔ تأمین مالی کسری بودجه جستوجو کرد، نه در نوسان روزمرهٔ بازارها.
استدلال محوری این یادداشت روشن است: تا زمانی که وزارت اقتصاد تأمین کسری بودجه را وظیفهٔ بانک مرکزی بداند و انتشار اوراق بدهی را جدی نگیرد، مهار تورم ممکن نخواهد بود.
مسئول تورم کیست؟ متن کامل یادداشت دکتر علی سعدوندی
-استاد اقتصاد /
واقع آن است که وزارت اقتصاد و شخص آقای وزیر، اعتقادی به انتشار
اوراق
نداشته و همچنان نیز ندارند. اگر هم تا به امروز اوراقی منتشر شده، بخاطر فشارهای بیرونی بوده که این تصمیم گرفته شده است. با توجه به اینکه اعتقاد ایشان به کسری سازی بودجه است؛ بر اساس این رویکرد، مجموعه برنامه ریزی های اقتصادی کشور نیز بگونه ای ترسیم شده که فضا برای کسری سازی بودجه فراهم شود. تلاش برای کسری سازی بودجه، چه از طریق تسعیر دارایی های خارجی یا دارایی های
صندوق توسعه ملی
یا طرق دیگر. در عمل وزارت اقتصاد تامین کسری بودجه را وظیفه بانک مرکزی می داند و چون تصور می کنند که مساله کسری بودجه، بعهده بانک مرکزی است، بنابراین خود را اساسا ملزم به اتخاذ تصمیماتی که به کاهش
تورم
منجر می شود، نمی داند. این مشکل اساسی اقتصاد ماست که وضعیت تورم و نوسانات بازار را به شرایط ناگواری رسانده است. طبیعی است که وقتی
تورم انتظاری
و تورم کلی افزایش پیدا می کند، خریداری برای
وجود نداشته باشد. چون مردم برخلاف مسئولان، عقلانی تصمیم می گیرند و بر اساس معقولات اقتصادی عمل می کنند. مسئولان اقتصادی ما درتصورات خودشان این برداشت را دارند که نرخ 22درصدی سود اوراق بالاست، در حالی که مردم این نرخ را با تورم کالاهایی که هر روز در حال افزایش است می سنجند. مردم می بینند شرایط اقتصادی در حال واگرایی است و همین که در این شرایط اوراق خریداری نمی شود؛ این هشدار را به مسئولان میدهد که اگر این روند ادامه پیدا کند متاسفانه به سمت دامنه های تورمی بالاتر و تکانه های شدید تر حرکت خواهیم کرد.
مننتها عرض کردم که عزم جدی برای استفاده از اوراق برای
مهار تورم
وجود نداشته است. بنده بعنوان شاهد و متخصص این حوزه عرض می کنم که وزارت اقتصاد برنامه ضد تورمی نداشته است و حتی تک تک برنامه های ضد تورمی بانک مرکزی هم بدلیل ناهماهنگی هایی که میان ساختارهای اقتصادی دولت وجود دارد، خنثی شده است. اینها اصلا بنا ندارند تا از اوراق استفاده کنند؛ بنایشان این است که یا از طریق صندوق توسعه ملی، فروش
ارز
، تغییر نرخ ارز، استقراض مستقیم از بانک مرکزی و…کسری بودجه را جبران کند. همه این گزاره ها اسم رمزهای مختلف برای پولی سازی کسری بودجه است. بنظر می رسد دستشان هم کاملا باز است و هیچ مطالبه گری نه از جانب نهادهای نظارتی وجود دارد، نه از سوی دولت وجود دارد و نه مردم در این زمینه می توانند صدایشان را بجایی برسانند. به جز برخی رسانه های معدود که نسبت به موضوعات
اقتصاد ملی
حساسیت دارند حتی رسانه ها هم در این خصوص پرسشگری و تحلیل ندارند.بنابراین وضعیت تورم طی ماه های آینده همچنان در وضعیت نوسانی قرار خواهد داشت. پرسشی که با این توضیحات مطرح میشود این است که
مسئول اصلی تورم
کدام ساختار اجرایی است؟ آیا بانک مرکزی است، وزارت اقتصادی است یا سایر نهادها؟بنده معتقدم که وزارت اقتصاد در حوزه های مختلف اقتصادی نه تنها درست عمل نکرده است ؛ بلکه در بخش هایی مثل
هم به صورتی عمل کردند که بر دامنه مشکلات افزوده شود. یعنی بجای عرضه در
بازار بورس
، اتفاقا عکس این مورد عمل شد و شاخص بورس افزایش پیدا کند. طبیعی است زمانی که بورس سقوط کند؛ نقدینگی از این بازار هم خارج خواهد شد. یعنی ابزار کنترل تورم به ضد خود بدل خواهد شد. یعنی از یک طرف
اوراق
را سرکوب کردند و از سوی دیگر
بازار سرمایه
را باز کردند، الان تخلیه شده و باعث سونامی مشکلات در سایر بازارها صورت گرفته است. باید متولیان اقتصادی کشور توضیح دهند که بر اساس چه راهبردهایی چنین تصمیمات اشتباهی را بر اقتصاد تحمیل کرده اند. در این میان
رسانه ها
هم سکوت کرده اند و به جز برخی رسانه ها اساسا این سومدیریت ها بازتابی در افکار عمومی پیدا نمی کند. این در حالی است که بسیار راحت می توانستند این بحران ها را مدیریت کنند. مشخص است که در دوره تورم باید
سود اوراق
را بالا برد تا بتوان دامنه های تورمی را مهار کرد. که متاسفانه این ضرورت هرگز عملیاتی نشده است که باید به آن پاسخ داده شود.
چرا انتشار اوراق بدهی ضدتورمی است؟
برای پاسخ دقیقتر به پرسش «مسئول تورم کیست؟» باید سراغ مکانیسم تأمین مالی دولت رفت. هر دولتی که بیش از درآمدش خرج کند با کسری بودجه روبهرو میشود؛ اما آنچه سرنوشت تورم را تعیین میکند، شیوهٔ جبران این کسری است.
وقتی دولت از بانک مرکزی استقراض میکند یا داراییهای ارزی را با نرخ بالاتر تسعیر میکند، پایهٔ پولی بزرگتر میشود و پول تازهای وارد اقتصاد میشود که پشتوانهٔ تولید ندارد. نتیجهٔ طبیعی این کار، تورم است. در مقابل، وقتی دولت اوراق بدهی منتشر میکند و آن را به مردم و نهادهای مالی میفروشد، پول جدیدی خلق نمیشود؛ قدرت خریدِ موجود صرفاً از بخش خصوصی به دولت منتقل میشود و اثر تورمی آن ناچیز است.
شرط کارآمدی این ابزار آن است که نرخ سود اوراق از تورم انتظاری بالاتر باشد. اگر نرخ سود سرکوب شود، خریداری برای اوراق باقی نمیماند و دولت ناگزیر به همان مسیر تورمزای استقراض بازمیگردد.
سه مسیر تأمین کسری بودجه و اثر تورمی آنها
- استقراض از بانک مرکزی: بیشترین اثر تورمی؛ پایهٔ پولی را مستقیماً افزایش میدهد.
- تسعیر داراییهای ارزی و برداشت از صندوق توسعه ملی: اثر تورمی بالا و پنهان؛ در عمل معادل خلق پول است.
- انتشار اوراق بدهی: کمترین اثر تورمی؛ انتقال قدرت خرید بهجای خلق پول، مشروط به نرخ سود واقعیِ مثبت.
تورم چیست و چگونه اندازهگیری میشود؟
پیش از آنکه بپرسیم مسئول تورم کیست، باید روشن کنیم دربارهٔ چه چیزی حرف میزنیم. تورم یعنی افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها؛ نه گران شدن یک کالای خاص، بلکه کاهش پیوستهٔ قدرت خرید پول ملی در طول زمان.
مرجع رسمی اندازهگیری آن، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) است که سبدی از کالاها و خدمات پرمصرف خانوار را در بازههای زمانی مقایسه میکند. وقتی این شاخص ماهبهماه بالا میرود، یعنی پولی که در جیب مردم است هر ماه کمتر میخرد.
نکتهٔ مهم این است که تورم بالا و مزمن، پدیدهای تصادفی یا ناشی از «گرانفروشی» نیست. تورمِ دورقمی و چنددههای، امضای یک ساختار پولی و مالی معیوب است؛ و اینجاست که پرسش از مسئول تورم معنا پیدا میکند.
پایهٔ پولی، نقدینگی و ضریب فزاینده
برای فهم زنجیرهٔ علتها باید سه مفهوم را از هم جدا کرد. پایهٔ پولی، پولی است که بانک مرکزی مستقیماً خلق میکند. نقدینگی، مجموع پول و شبهپولی است که در اقتصاد در گردش است. ضریب فزاینده هم نسبت این دو را نشان میدهد؛ یعنی هر واحد پایهٔ پولی در عمل چند واحد نقدینگی میسازد.
وقتی دولت کسری بودجهاش را از مسیر بانک مرکزی تأمین میکند، پایهٔ پولی افزایش مییابد و نظام بانکی این افزایش را چند برابر میکند. نتیجه، رشد نقدینگی بسیار سریعتر از رشد تولید است و فاصلهٔ این دو، دقیقاً همان چیزی است که در قیمتها ظاهر میشود.
به همین دلیل است که در پاسخ به پرسش مسئول تورم، نگاهکردن صرف به بانک مرکزی کافی نیست. بانک مرکزی حلقهٔ آخر زنجیره است؛ حلقهٔ اول، تصمیمهای بودجهای دولت است.
نرخ سود واقعی؛ شرط موفقیت انتشار اوراق
انتشار اوراق بدهی تنها وقتی ابزار ضدتورمی است که خریدار داشته باشد. خریدار هم وقتی پیدا میشود که نرخ سود اوراق از تورم انتظاری بالاتر باشد؛ به این تفاضل، «نرخ سود واقعی» گفته میشود.
اگر نرخ سود واقعی منفی باشد، خرید اوراق یعنی پذیرفتن زیان قطعی. در چنین شرایطی سرمایه به سمت ارز، طلا و مسکن میرود و بازار بدهی عملاً تعطیل میشود. آنگاه دولت چارهای جز بازگشت به استقراض از بانک مرکزی نمیبیند و چرخهٔ تورم دوباره از سر گرفته میشود.
این نکته توضیح میدهد که چرا سرکوب دستوری نرخ سود، برخلاف ظاهرش، سیاستی تورمی است: نرخ سود پایین، بازار بدهی را میخشکاند و تأمین کسری را به پایهٔ پولی برمیگرداند.
تجربهٔ جهانی: بازار بدهی چگونه کسری را مهار میکند؟
در اقتصادهایی که بازار بدهی عمیق دارند، دولت کسری خود را با فروش اوراق به خانوارها، صندوقها و بانکها تأمین میکند. این کار پول جدید نمیسازد؛ فقط پسانداز موجود را جابهجا میکند. به همین دلیل کشورهایی با کسری بودجهٔ بزرگ، لزوماً تورم بالا ندارند.
تفاوت اصلی در دو چیز است: شفافیت و انضباط. شفافیت یعنی بازار میداند دولت چقدر بدهکار است و با چه نرخی قرض میگیرد؛ انضباط یعنی دولت نمیتواند هر زمان خواست به بانک مرکزی دستور خلق پول بدهد. استقلال بانک مرکزی دقیقاً برای تضمین همین بند دوم طراحی شده است.
نبودِ این دو شرط، پاسخ سادهای به پرسش مسئول تورم میدهد: مسئول، ساختاری است که اجازه میدهد هزینههای امروز دولت از جیب قدرت خرید فردای مردم پرداخت شود.
نشانههای تورم انتظاری را چگونه بخوانیم؟
تورم انتظاری یعنی برداشت عمومی از آیندهٔ قیمتها. این برداشت، خودش عامل تورم است؛ چون رفتار امروز مردم را تغییر میدهد. سه نشانهٔ عملی آن را میتوان دنبال کرد.
- فاصلهٔ نرخ ارز بازار و نرخ رسمی: هرچه این فاصله بیشتر باشد، بیاعتمادی به ثبات پول ملی بیشتر است.
- سهم داراییهای غیرمولد در سبد خانوار: رشد تقاضا برای طلا، ارز و مسکن، نشانهٔ فرار از ریال است.
- بیرغبتی به اوراق با درآمد ثابت: وقتی مردم حاضر نیستند با نرخهای موجود قرض بدهند، یعنی تورم انتظاری از آن نرخها بالاتر است.
هر سه نشانه در سالهای اخیر در اقتصاد ایران قابل مشاهده بوده است و همین موضوع، پرسش از مسئول تورم را از یک بحث نظری به یک مسئلهٔ سیاستگذاری فوری تبدیل میکند.
مسئول تورم کیست؟ تقسیم مسئولیت میان چهار نهاد
پاسخ کوتاه به پرسش «مسئول تورم کیست؟» یک نام نیست، یک زنجیره است. چهار نهاد در این زنجیره نقش دارند و نادیده گرفتن هر کدام، تحلیل را ناقص میکند.
۱. دولت و سازمان برنامه و بودجه
نقطهٔ شروع، تنظیم لایحهٔ بودجه است. اگر بودجه بر پایهٔ درآمدهای غیرواقعی بسته شود، کسری از همان روز نخست در دل سند نهفته است. از این منظر، اولین مسئول تورم همان نهادی است که ارقام درآمدی را خوشبینانه میبندد.
۲. وزارت امور اقتصادی و دارایی
وظیفهٔ این وزارتخانه، تأمین مالی کسری از مسیر سالم یعنی بازار بدهی است. وقتی این وظیفه جدی گرفته نشود و تأمین کسری عملاً به بانک مرکزی واگذار شود، بخش بزرگی از مسئولیت متوجه همین نهاد است.
۳. بانک مرکزی
بانک مرکزی مجری سیاست پولی است. اگر استقلال کافی نداشته باشد، به ناچار درخواست دولت را اجرا میکند و پایهٔ پولی را افزایش میدهد. در این حالت بانک مرکزی مسئول تورم هست، اما نه مسئول اول.
۴. مجلس
مجلس با تصویب بودجه و تعیین تکالیف بودجهای برای بانکها و بانک مرکزی، مستقیماً بر اندازهٔ کسری اثر میگذارد. تکالیف تکلیفی و تبصرههای هزینهساز، یکی از کانالهای کمتر دیدهشدهٔ تورماند.
پنج اقدام عملی برای مهار تورم
اگر بپذیریم مسئول تورم یک ساختار است، راهحل هم باید ساختاری باشد. پنج اقدام زیر، جمعبندی رایجترین پیشنهادهای کارشناسی است.
- تفکیک بودجهٔ ارزی از ریالی: تا وقتی درآمد نفت مستقیم وارد بودجهٔ ریالی شود، فروش ارز به بانک مرکزی اجتنابناپذیر است.
- توسعهٔ بازار بدهی: تأمین کسری تنها از محل اوراق، با نرخ سود واقعیِ مثبت.
- استقلال عملیاتی بانک مرکزی: ممنوعیت قانونی استقراض مستقیم دولت.
- شفافیت بدهی دولت: انتشار منظم آمار بدهی و تعهدات، تا بازار بتواند قیمتگذاری درست انجام دهد.
- هدفگذاری تورم: اعلام عددی مشخص و پاسخگویی نسبت به انحراف از آن.
هیچیک از این پنج مورد بهتنهایی کافی نیست؛ اما مجموع آنها پاسخ عملی به پرسش مسئول تورم است: ساختاری که در آن هزینهٔ تصمیم نادرست، متوجه تصمیمگیرنده باشد نه مصرفکننده.
آیا افزایش نرخ ارز عامل تورم است یا نتیجهٔ آن؟
هر دو. جهش ارزی در کوتاهمدت قیمت کالاهای وارداتی را بالا میبرد، اما خودِ جهش معمولاً نتیجهٔ رشد نقدینگی انباشته است. به همین دلیل کنترل بازار ارز بدون اصلاح بودجه، مسکّنی موقتی است.
چرا سیاستهای دستوری قیمتگذاری جواب نمیدهد؟
چون علت تورم را هدف نمیگیرد. قیمتگذاری دستوری فقط نشانه را پنهان میکند و معمولاً به کمبود و بازار غیررسمی میانجامد؛ در حالیکه مسئول تورم همچنان سرِ جای خود باقی است.
پرسشهای پرتکرار دربارهٔ مسئول تورم
آیا بانک مرکزی تنها مسئول تورم است؟
خیر. بانک مرکزی مجری سیاست پولی است، اما وقتی سیاست مالی دولت کسری بزرگ میسازد و تأمین آن را به بانک مرکزی واگذار میکند، ریشهٔ تورم در سیاست مالی است نه صرفاً در سیاست پولی.
چرا تورم انتظاری اهمیت دارد؟
تورم انتظاری تصمیم خانوارها و بنگاهها را تغییر میدهد؛ با بالا رفتن انتظارات تورمی، تقاضا برای داراییهای غیرمولد و ارز افزایش مییابد و اوراق با نرخ سود پایین مشتری خود را از دست میدهد.
راهکار عملی مهار تورم چیست؟
انضباط مالی دولت، شفافیت در بودجه و توسعهٔ بازار بدهی با نرخ سود واقعیِ مثبت، سه رکن اصلی مهار تورم پایدار به شمار میروند.
