پرش به محتوای اصلی
آکادمی
The EconClinic Journal
ارز

قیمت دلار تا پایان سال؛ پشت پرده دلار ۲۷۰ هزار تومانی و ۳ سناریوی پیش رو

قیمت دلار تا پایان سال حالا به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصادی تبدیل شده است. دلار طی کمتر از دو ماه از محدوده کمتر از ۱۹۰ هزار تومان تا بالای ۲۷۰ هزار تومان پیش رفت، سپس بخشی از این جهش را پس داد و وارد فاز اصلاح شد. با این حال معاملات امروز نشان می‌دهد بازار هنوز فاصله زیادی با یک روند نزولی پایدار دارد؛ دلار در ۲۲ مهر تا حوالی ۲۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شده است.

داده‌های تاریخی بازار ابعاد این حرکت را بهتر نشان می‌دهد. قیمت دلار در ۲۴ مرداد حوالی ۱۸۷ هزار تومان بود، در اوایل مهر سقف روزانه بیش از ۲۷۲ هزار تومان را لمس کرد و اکنون کمی پایین‌تر از آن معامله می‌شود. یعنی نرخ ارز در حدود هفت هفته نزدیک به ۴۵ درصد رشد کرده و اصلاح فعلی از سقف اخیر تنها حدود ۳ تا ۴ درصد است.

شاخصمقدار تقریبی
دلار در ۲۴ مرداد۱۸۷ هزار تومان
سقف اخیر دلار۲۷۲ هزار تومان
نرخ ۲۲ مهر۲۶۲.۹ هزار تومان
رشد از مرداد تا سقفحدود ۴۵.۵٪
اصلاح از سقف تا امروزحدود ۳.۴٪
نرخ دلار با اصلاح ۳۰٪ از سقفحدود ۱۹۰ هزار تومان

همین اعداد یک سؤال جدی ایجاد می‌کنند: آیا اصلاح فعلی مقدمه یک ریزش بزرگ‌تر است و عبدالناصر همتی می‌تواند بار دیگر نرخ دلار را به زیر ۲۰۰ هزار تومان برگرداند، یا شرایط امروز اقتصاد ایران اساساً با دوره‌های قبلی متفاوت شده است؟

همتی چه پیامی به بازار دلار داد؟

عبدالناصر همتی پس از جهش نرخ ارز در تلویزیون حاضر شد و تأکید کرد بانک مرکزی منابع ارزی در اختیار دارد و عرضه ارز ادامه خواهد یافت. او همچنین گفت نرخ‌های فعلی را کف بازار نمی‌داند. پیام ضمنی این اظهارات روشن بود: بانک مرکزی قصد ندارد اجازه دهد معامله‌گران افزایش اخیر نرخ ارز را یک حرکت یک‌طرفه تلقی کنند.

این نوع رفتار سیاست‌گذار را می‌توان نوعی مداخله کلامی در بازار ارز دانست. در ادبیات مالی، اصطلاح‌هایی مانند verbal intervention یا jawboning برای شرایطی استفاده می‌شود که سیاست‌گذار تلاش می‌کند پیش از مصرف گسترده منابع، انتظارات بازار را تغییر دهد. آنچه گاهی به‌طور عمومی «Market Guidance» خوانده می‌شود، در اینجا بیشتر همین هدایت انتظارات از مسیر پیام‌رسانی است.

اگر معامله‌گران باور کنند بانک مرکزی در قیمت‌های بالا عرضه‌کننده جدی خواهد بود، بخشی از تقاضای سفته‌بازانه عقب می‌نشیند. اما تجربه چند روز اخیر نشان می‌دهد برای تحلیل اصلاح دلار نمی‌توان تنها به سخنان رئیس کل بانک مرکزی تکیه کرد.

دلار پس از یک جهش ۴۵ درصدی طبیعی است که در قیمت‌های بالا با شناسایی سود، کاهش تقاضای کوتاه‌مدت و افزایش عرضه مواجه شود. بنابراین تمام اصلاح اخیر را نمی‌توان فقط نتیجه سخنان همتی دانست.

آیا دلار دوباره ۳۰ درصد اصلاح می‌کند؟

اگر سقف حدود ۲۷۲ هزار تومان را مبنا قرار دهیم، اصلاح ۳۰ درصدی قیمت دلار را به حوالی ۱۹۰ هزار تومان می‌رساند. بنابراین صحبت درباره بازگشت دلار به زیر ۲۰۰ هزار تومان عملاً به معنای انتظار یک ریزش بسیار بزرگ از سطوح اخیر است.

چنین حرکتی از نظر ریاضی یا حتی تاریخی غیرممکن نیست. بازار ارز ایران پیش از این نیز اصلاح‌های سنگین را تجربه کرده است. اما مسئله اصلی پایداری این کاهش است. ممکن است یک شوک سیاسی مثبت یا عرضه سنگین ارز در مدت کوتاهی قیمت را پایین بیاورد، اما تثبیت دلار در آن محدوده نیازمند تغییر در عوامل بنیادی عرضه و تقاضای ارز است.

اینجاست که شرایط فعلی با دوره‌های قبلی تفاوت پیدا می‌کند. دست‌کم سه عامل جدید باید در تحلیل قیمت دلار تا پایان سال در نظر گرفته شود: هزینه‌های جنگ گذشته، احتمال تشدید دوباره درگیری و فشار محاصره و محدودیت‌های دریایی بر درآمد ارزی کشور.

عامل اول؛ اثر جنگ برو روی قیمت دلار تا پایان سال

جنگ گذشته صرفاً یک هزینه دفاعی برای دولت ایجاد نکرده است. بخشی از زیرساخت تولیدی و انرژی کشور نیز آسیب دیده و بازگرداندن ظرفیت‌های از دست رفته به سرمایه و زمان نیاز دارد.

رویترز در تیرماه گزارش داد حملات به زیرساخت انرژی ایران حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت تولید گاز کشور را از مدار خارج کرده بود؛ رقمی قابل توجه در مقایسه با تولید پیش از جنگ. میدان پارس جنوبی و زیرساخت عسلویه نیز در جریان درگیری هدف قرار گرفته بودند. Reuters

فشار فقط به بخش انرژی محدود نمانده است. گزارش‌های رویترز از آسیب به تولیدکنندگان بزرگ فولاد و خروج حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفیت تولید فولاد کشور از مدار در مقاطعی از جنگ حکایت داشت. صادرات محصولات پتروشیمی نیز پس از آسیب به مراکز تولیدی عسلویه و ماهشهر برای مدتی متوقف شد.

اهمیت این اتفاقات برای بازار ارز روشن است. نفت، پتروشیمی و فلزات از مهم‌ترین بخش‌های ارزآور اقتصاد ایران هستند. هر کاهش در ظرفیت تولید یا صادرات این صنایع می‌تواند مستقیماً سمت عرضه ارز را تحت فشار قرار دهد.

در کنار آن، کاهش سود شرکت‌های بزرگ صادراتی یک اثر ثانویه هم دارد: درآمد مالیاتی دولت می‌تواند کاهش پیدا کند. بنابراین شوک جنگ از یک طرف هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر امکان دارد بخشی از درآمدهای ارزی و مالیاتی آن را محدود کند.

عامل دوم؛ احتمال جنگ خودش تقاضای ارز ایجاد می‌کند

برای اثر گذاشتن جنگ بر بازار ارز لازم نیست حتماً دور تازه‌ای از درگیری آغاز شود. احتمال جنگ نیز رفتار اقتصادی را تغییر می‌دهد.

وقتی ریسک امنیتی بالا می‌رود، دولت باید منابع بیشتری برای تأمین و ذخیره کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه ضروری و سایر نیازهای راهبردی کنار بگذارد. خود همتی نیز تأمین ارز دارو و کالاهای ضروری را از اولویت‌های بانک مرکزی اعلام کرده است. رویترز نیز گزارش کرده که بانک مرکزی در شرایط فعلی تأمین ارز برای دارو و کالاهای اساسی را در کنار کنترل تورم و ثبات مالی در اولویت قرار داده است.

این مسئله هزینه فرصت مداخله ارزی را بالا می‌برد. حتی اگر بانک مرکزی ذخایر مناسبی در اختیار داشته باشد، هر دلاری که برای پایین آوردن نرخ بازار مصرف می‌شود، دلاری است که دیگر نمی‌تواند برای واردات ضروری یا پوشش یک شوک احتمالی آینده استفاده شود.

بنابراین سؤال فقط این نیست که «آیا بانک مرکزی می‌تواند دلار بفروشد؟»؛ سؤال مهم‌تر این است که در شرایط نااطمینانی بالا، تا چه اندازه منطقی است منابع ارزی برای تثبیت یک نرخ مشخص مصرف شوند؟

عامل سوم؛ محاصره به قلب عرضه ارز فشار می‌آورد

شاید مهم‌ترین عامل برای قیمت دلار تا پایان سال سمت عرضه ارز باشد.

رویترز در ۱۳ اکتبر به نقل از شرکت اطلاعات انرژی Vortexa گزارش کرد صادرات دریایی نفت خام ایران از هفته دوم سپتامبر به صفر رسیده و دست‌کم تا پنجم اکتبر در همان سطح باقی مانده است. این گزارش کاهش صادرات را نتیجه محاصره آمریکا دانسته است.

گزارش تازه‌تر رویترز نیز می‌گوید ارزش ریال از ماه ژوئیه تاکنون حدود ۳۵ درصد در برابر دلار کاهش یافته و همزمان فشار خارجی بر کانال‌های تجاری و مالی ایران افزایش پیدا کرده است.

نفت فقط یک کالا در میان صادرات ایران نیست؛ یکی از مهم‌ترین کانال‌های تأمین ارز دولت است. اگر محدودیت فروش نفت ادامه داشته باشد و همزمان صادرات پتروشیمی و سایر صنایع نیز با هزینه و محدودیت بیشتری انجام شود، توان اقتصاد برای تأمین ارز کاهش پیدا می‌کند.

در طرف مقابل، واردات ضروری متوقف نمی‌شود. دارو، غذا، نهاده‌های تولید و برخی تجهیزات همچنان به ارز نیاز دارند. در نتیجه ممکن است دقیقاً زمانی که عرضه ارز محدود شده، تقاضای ضروری برای آن همچنان بالا باقی بماند.

آیا بانک مرکزی توان پایین آوردن دلار را دارد؟

نباید قدرت بانک مرکزی را هم دست‌کم گرفت. سیاست‌گذار ارزی می‌تواند از طریق عرضه ارز، تغییر مقررات، مدیریت جریان‌های تجاری و مداخله در انتظارات، بازار را برای مدتی تحت تأثیر قرار دهد.

رویترز گزارش کرده بانک مرکزی از اواخر سپتامبر برنامه‌ای برای عرضه تا دو میلیارد دلار از طریق بانک‌های دولتی برای حمایت از ریال آغاز کرده است. همتی نیز تأکید کرده بانک مرکزی در تأمین ارز مشکل ندارد.

بنابراین اصلاح‌های بیشتر کاملاً امکان‌پذیرند. اشتباه این است که تصور کنیم چون متغیرهای بنیادی فشار صعودی ایجاد می‌کنند، نرخ ارز باید هر روز افزایش پیدا کند. بازار ارز می‌تواند در دل یک روند بلندمدت صعودی، اصلاح‌های سنگین و چند هفته‌ای نیز داشته باشد.

اما تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند بنیادی بسیار مهم است. برای بازگشت پایدار دلار به زیر ۲۰۰ هزار تومان، احتمالاً فقط عرضه بانک مرکزی کافی نیست و باید اتفاق بزرگ‌تری در سمت درآمدهای ارزی یا ریسک سیاسی رخ دهد.

کسری بودجه؛ فشار بعدی ممکن است از داخل اقتصاد بیاید

چالش بازار ارز فقط جنگ و تحریم نیست. حتی اگر بخش خارجی اقتصاد را کنار بگذاریم، تورم و ساختار مالی دولت همچنان بر ارزش ریال فشار وارد می‌کنند.

طبق داده مرکز آمار که رویترز گزارش کرده، تورم سالانه ایران در سپتامبر به ۷۳.۶ درصد رسیده است. در چنین فضایی کاهش مستمر قدرت خرید ریال انگیزه نگهداری دارایی‌های جایگزین را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، نیمه دوم سال معمولاً دوره افزایش بخشی از تعهدات مالی دولت است؛ از هزینه‌های جاری و تأمین کالاهای اساسی گرفته تا فشارهای حقوق و دستمزد در ماه‌های پایانی سال. اگر همزمان درآمدهای نفتی و مالیاتی تحت فشار باشند، نحوه تأمین کسری اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

اگر کسری بودجه مستقیماً یا به واسطه شبکه بانکی به افزایش پایه پولی و نقدینگی منتهی شود، نتیجه آن در نهایت می‌تواند به شکل تورم بالاتر و فشار بیشتر بر نرخ ارز ظاهر شود.

به همین دلیل مشکل بلندمدت دلار صرفاً کمبود اسکناس در بازار نیست؛ مسئله اصلی رابطه میان تورم، نقدینگی، بودجه دولت و درآمد ارزی کشور است.

قیمت دلار تا پایان سال؛ سناریوها چه می‌گویند؟

برای برآورد قیمت دلار تا پایان سال ابتدا می‌توان یک خط مبنا ساخت. اگر نرخ فعلی حدود ۲۶۳ هزار تومان باشد و تورم ماهانه در پنج ماه باقی‌مانده سال به طور متوسط ۴ درصد بماند، رشد تجمعی قیمت‌ها حدود ۲۱.۷ درصد خواهد بود. در چنین حالتی، نرخ ارز در صورتی که فقط هم‌پای تورم حرکت کند، به محدوده ۳۲۰ هزار تومان می‌رسد.

بیشتر بخوانید:
قیمت واقعی دلار چقدر است؟
چرا تورم ایران مزمن است؟

اما فرض اصلی این تحلیل این است که در صورت تداوم وضعیت موجود، دلار تنها از تورم داخلی اثر نمی‌گیرد. محدودیت عرضه ارز، تقاضای احتیاطی ناشی از ریسک‌های امنیتی، فشار بر صادرات و افزایش نیازهای ارزی می‌تواند باعث شود نرخ ارز بیش از تورم تجمعی باقی‌مانده سال رشد کند.

سناریوفرض اصلیمحدوده تحلیلی دلار تا پایان سال
کاهش ریسک و گشایشکاهش نگرانی جنگ، بهبود صادرات و افزایش دسترسی ارزیحدود ۲۲۰ تا ۲۶۰ هزار تومان
تداوم شرایط فعلیتورم ماهانه حدود ۴٪ + تداوم فشار عرضه و تقاضای ارزحدود ۳۳۰ تا ۳۵۰ هزار تومان
فشار بیشترتشدید محدودیت‌های ارزی یا افزایش تقاضای احتیاطیحدود ۳۵۰ تا ۳۷۰ هزار تومان

سناریوی اصلی؛ دلار بالاتر از تورم حرکت می‌کند

اگر شرایط فعلی تا پایان سال ادامه پیدا کند، تورم ماهانه ۴ درصدی به تنهایی نرخ معادل حدود ۳۲۰ هزار تومان را برای پایان سال ایجاد می‌کند. اما بازار ارز اکنون با عاملی فراتر از تورم عمومی روبه‌روست. کاهش دسترسی به منابع ارزی، محدودیت صادرات، تقاضای احتیاطی شرکت‌ها و خانوارها و نیاز دولت به ارز برای کالاهای ضروری می‌تواند یک «صرف ریسک» روی قیمت دلار ایجاد کند.

بر همین اساس، در سناریوی تداوم شرایط موجود، محدوده ۳۳۰ تا ۳۵۰ هزار تومان برای پایان سال قابل بررسی است. این بازه به معنای پیش‌بینی قطعی نیست؛ بلکه بر این فرض استوار است که شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی تغییر مهمی نکند و بانک مرکزی نیز منابع بزرگی را برای پایین نگه داشتن نرخ مصرف نکند.

سناریوی فشار بیشتر؛ کمی بالاتر از مسیر فعلی

برای ساخت سناریوی بدتر هم لازم نیست یک بحران کاملاً متفاوت فرض کنیم. شرایط موجود خود به اندازه کافی پرریسک است. کافی است محدودیت ورود ارز کمی شدیدتر شود، صادرات با دشواری بیشتری روبه‌رو شود یا تقاضای احتیاطی در ماه‌های پایانی سال افزایش پیدا کند.

در این حالت می‌توان محدوده‌ای در حدود ۳۵۰ تا ۳۷۰ هزار تومان را به عنوان سناریوی فشار بیشتر بررسی کرد. تفاوت این سناریو با سناریوی پایه در وقوع یک جنگ تازه یا شوک بسیار بزرگ نیست؛ بلکه در تشدید همان مشکلاتی است که اکنون نیز وجود دارند.

سناریوی گشایش؛ تنها مسیر اصلاح جدی

در مقابل، اگر محدودیت‌های دریایی و صادراتی کاهش پیدا کند یا ریسک جنگ به طور محسوسی فروکش کند، شرایط می‌تواند کاملاً متفاوت شود. کاهش تقاضای احتیاطی و افزایش جریان ورود ارز ممکن است بازار را با یک اصلاح سریع مواجه کند.

در چنین شرایطی بازگشت دلار به محدوده ۲۲۰ تا ۲۶۰ هزار تومان قابل تصور است. اما حتی در این سناریو نیز اگر مشکلات کسری بودجه، نظام بانکی و رشد نقدینگی باقی بمانند، کاهش نرخ ارز الزاماً به معنای شکل‌گیری یک روند نزولی بلندمدت نخواهد بود. اما تعیین یک سقف مشخص چندان معنی‌دار نیست؛ زیرا مسیر بازار بیش از اقتصاد عادی تحت تأثیر اخبار امنیتی و سیاسی قرار خواهد گرفت.

پس قیمت دلار تا پایان سال چه می‌شود؟

اصلاح دلار پس از رسیدن به محدوده ۲۷۰ هزار تومان جدی است، اما هنوز کوچک‌تر از آن است که بتوان از تغییر کامل روند سخن گفت. نرخ امروز همچنان بیش از ۴۰ درصد بالاتر از سطح اواسط مرداد است و تنها چند درصد پایین‌تر از سقف اخیر قرار دارد.

همتی می‌تواند با مداخله کلامی، عرضه ارز و سیاست‌های بانک مرکزی بازار را تحت فشار قرار دهد و حتی اصلاح‌های قابل توجهی ایجاد کند. اما شرایط امروز با دوره‌های قبلی یک تفاوت اساسی دارد: ریسک جنگ، آسیب ظرفیت تولید، فشار بر صادرات نفت و پتروشیمی و نیاز بیشتر به ذخایر ارزی، هزینه پایین نگه داشتن نرخ ارز را افزایش داده است.

به همین دلیل در شرایط فعلی، بازگشت پایدار قیمت دلار تا پایان سال به زیر ۲۰۰ هزار تومان نیازمند چیزی فراتر از مداخله روزانه بانک مرکزی است؛ احتمالاً باید شاهد کاهش معنادار ریسک سیاسی و احیای جریان درآمدهای ارزی باشیم.

در مقابل، اگر وضعیت فعلی بدون گشایش جدی ادامه پیدا کند، تورم، محدودیت عرضه ارز و کسری‌های مالی می‌توانند بار دیگر فشار صعودی ایجاد کنند. در بلندمدت نیز تا زمانی که رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی و مشکلات بودجه‌ای حل نشده‌اند، زمینه کاهش ارزش ریال به‌طور کامل از بین نخواهد رفت.

بنابراین پاسخ به پرسش قیمت دلار تا پایان سال بیش از آنکه به یک عدد وابسته باشد، به سه سؤال بستگی دارد: آیا محاصره و محدودیت صادرات کاهش پیدا می‌کند؟ آیا ریسک جنگ فروکش می‌کند؟ و آیا دولت و بانک مرکزی می‌توانند رشد پول و کسری بودجه را مهار کنند؟

پاسخ این سه سؤال تعیین خواهد کرد که اصلاح اخیر دلار آغاز یک حرکت بزرگ‌تر بوده یا تنها یک وقفه در روندی که از مرداد آغاز شده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز مطمئن نیستید؟ جلسه اول همه دوره‌ها را رایگان ببینید.

مشاهده رایگان