چرا مهار تورم سخت خواهد بود
سرمایهگذاران روی روزهای خوب شرط بستهاند. روزهای متلاطم محتملتر است.
16 فوریه 2023
با توجه به عملکرد اسفناک سبدهای سهام و اوراق قرضه [1] در یک سال و اندی گذشته، به احتمال زیاد متوجه سرخوشی بازارهای مالی در حال و هوای خوشبینی نشدهاید. هنوز نمیتوان توصیف دیگری کرد از سرمایهگذاران این روزها که از پاییز، روی سهولت مهار تورم که بزرگترین مشکل اقتصادی جهان است، شرط بستهاند.
به عقیده بسیاری، نتیجهی این امر، کاهشهای متعدد در نرخهای بهره تا پایان سال 2023 خواهد بود که به اقتصادهای برتر جهان و مهمتر از همه آمریکا در جلوگیری از رکود یاری میرساند.ارزیابی سرمایهگذاران از ارزش سهام بر مبنای یک اقتصاد متعادل با رشد مناسب در سود شرکتها و کاهش همزمان در هزینه سرمایه بوده است.
مهار تورم و بازار سهام
در راستای همین خوشبینی به رویدادهای آتی، شاخص S&P500 آمریکا از ابتدای سال جاری معادل 8% رشد کرده است. شرکتها تقریبا 18 برابر سود آتی خود ارزشگذاری شدهاند، 18 برابر در مقایسه با استانداردهای بعد از پاندمی کرونا پایین است اما در آستانهی بالای محدودهی رایج در سالهای 2002 و 2019 محسوب میشود، در سال 2024، انتظار میرود که سود شرکتها تا %10 رشد کند.
این صرفاً بازارهای آمریکایی نیستند که یک افزایش ناگهانی را تجربه کردهاند. سهام شرکتهای اروپایی، به لطف زمستان گرم که مانع رشد قیمتهای انرژی بود، حتی رشد بالاتری داشتهاند. منابع مالی به سوی اقتصادهای نوظهور جاری شده است.
این اقتصادها از موهبت دوگانه خداحافظی چین با سیاست کووید صفر و دلار ارزان ناشی از انتظارات سیاست پولی سهلتر برخوردار شدهاند.
این یک تصویر خوشبینانه است. متاسفانه، همانطور که در این مقاله شرح میدهیم، این تصویر به احتمال قوی گمراهکننده و اشتباه است. مبارزهی جهان برای مهار تورم راه زیادی تا پایان دارد. و این امر به این معنی است که بازارها ممکن است همچنان درگیر یک اصلاح ناخوشایند باقی بمانند.
مهار تورم در آینه شاخصهای اقتصادی
به عنوان یک نمونه از نشانههایی که امیدواری را در میان سرمایهگذاران بالا برده است، به مقادیر شاخص قیمت مصرف کننده [2] آمریکا که اخیرا در 14 فوریه منتشر شده نگاهی بیاندازید. این شاخصها تورم کمتری را طی سه ماهه منتهی به ژانویه نسبت به ابتدای سال 2021 نشان میدهند.
بسیاری از عواملی که در ابتدا سبب اوج گرفتن تورم شدند، از بین رفته اند. زنجیرههای تامین جهانی نه با انبوه تقاضاهای فزایندهی کالا مواجهاند و نه با اختلالات ناشی از پاندمی کرونا. همزمان با کاهش تقاضا برای مبلمان فضای باز و کنسولهای بازی، قیمت کالاها رو به کاهش گذاشتند و انبوهی از ریزتراشهها در دسترس است.
امروزه قیمت نفت، پایینتر از قیمت یک سال قبل است که روسیه به اوکراین حمله کرد. تصویر تداوم مهار تورم در سراسر جهان در حال تکرار است. نرخ تورم کل در بین 25 کشور از 36 کشور غالبا ثروتمند عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) رو به کاهش است.
با وجود این، در اغب اوقات، تلاطمات نرخ تورم اصلی، روندهای زیرین تشکیل دهنده این نرخ را از انظار دور نگه میدارد. اگر به جزئیات نگاه کنید، به سادگی متوجه خواهید شد که مشکل تورم هنوز حل نشده است.
قیمتها در تورم هسته، که در آن قیمت کالاها و انرژی به دلیل نوسان بالا حذف شدهاست، حاکی از رشد سالانه بیش از 6/4 درصدی در سه ماه اخیر هستند و سرعت این رشد به آرامی شروع رو به افزایش بوده است. در حال حاضر منبع اصلی تورم، تورم دربخش خدمات است که وابسته به هزینههای نیروی کار است.
در آمریکا، بریتانیا، کانادا و نیوزلند رشد حقوق و دستمزد همچنان بسیار بالاتر از سطوح سازگار با اهداف 2 درصدی تورم تعیین شده از سوی بانکهای مرکزی کشورهای مزبور میباشد؛ رشد حقوق و دستمزد در منطقه اتحادیه اروپا پایین است، اما در اقتصادهای مهمتر این منطقه از قبیل اسپانیا، نرخ رشد مذکور رو به افزایش است.
ارتباط بیکاری و کاهش تورم
با توجه به قوت بازار نیروی کار، این موضوع جای تعجب ندارد. 6 کشور از 7 کشور بزرگ و ثروتمند عضو گروه G7 کمترین و یا نزدیک به کمترین نرخهای بیکاری قرن حاضر را تجربه میکنند. نرخ بیکاری در آمریکا، پایینترین نرخ از سال 1969 است.
تصور از بین رفتن تورم پایه در حالی که بازارهای نیروی کار اینچنین قدرتمند و محکم ایستادهاند، دشوار است. مسیر تورمی در اقتصاد بسیاری از کشورها در سطوحی که زیر 3 تا 5 درصد نخواهد رسید، حفظ میشود.
این شرایط کمتر از دو سال گذشته هراسانگیز است؛ اما برای بسیاری از متولیان بانکهای مرکزی که مقایسه با نرخهای هدف خود قضاوت میشوند، مشکل بزرگی خواهد بود؛ بهعلاوه، نگاه خوشبینانه سرمایهگذاران را بر هم خواهد زد.
ارتباط مهم مهار تورم با نرخهای بهره
به نظر میرسد صرفنظر از هر آنچه که در ادامه اتفاق بیفتد، آشفتگی در بازار محتمل است. در هفتههای گذشته، سرمایهگذاران اوراق قرضه شروع به حرکت به این سمت کردند که بانکهای مرکزی به جای کاهش نرخهای بهره آنها را بالا نگه خواهند داشت.
قابل تصور است که نرخهای بهره بدون آسیب جدی به اقتصاد بالا باقی بمانند، و در عین حال مهار تورم ادامه یابد. با وقوع این اتفاق، بازارها یک رشد اقتصادی قوی، محکم و پر قدرت را در پیش خواهند داشت.
با این حال، بالا بودن نرخهای بهره به طور پیوسته سرمایهگذاران اوراق قرضه را متحمل زیان کرده و بازدهیهای بدون ریسک بالا و مداوم، توجیه معامله سهام با نسبتهای قیمت به سود بالا را دشوار میسازد.
نقش سیاست پولی انقباضی در کاهش تورم
بسیار محتمل است که نرخهای بهرهی بالا به اقتصاد آسیب بزنند. در عصر مدرن، بانکهای مرکزی در پایان چرخهی افزایش نرخهای بهره، در اجرای فرود آرام [3] و بدون رکود حاصله، عملکرد خوبی نداشتهاند.
تاریخ مملو از مثالهایی است که در آنها پیشبینی سرمایهگذاران مبنی بر رونق پرقدرت در پایان یک دورهی تحت فشار ناشی از سیاستهای پولی انقباضی، اشتباه بوده و در عوض سرمایهگذاران با رکود اقتصادی مواجه شدهاند.
این موضوع حتی در شرایطی که تورم کمتری نسبت به شرایط امروز داشتهاند صدق میکند. حتی اگر آمریکا تنها کشوری باشد که وارد دوره رکود شود، همچنان بخش بزرگی از اقتصاد سایر کشورهای جهان تضعیف خواهند شد، خصوصاً اگر یک فرود ایمن موجب تقویت دلار شود.
مهار تورم و اثر احتمالی رکود بر کنترل آن
همچنین این احتمال هست که بانکهای مرکزی که با مشکل یک تورم سخت روبرو هستند ارادهی لازم برای مواجهه با رکود را نداشته باشند. در نتیجه در مقابل ممکن است اجازه بدهند تورم در سطوح کمی بالاتر از تورم هدف مورد نظر قرار گیرد. این امر یک سرخوشی ناگهانی در اقتصاد را در کوتاهمدت به همراه خواهد داشت.
همچنین ممکن است مزیتهایی در بلندمدت داشته باشد: نهایتاً، با توجه به تورم بالا، نرخهای بهره در سطوحی بالاتر قرار گرفته و فاصلهی امن خود با تورم صفر درصدی را حفظ میکند، به این ترتیب بانکهای مرکزی در مواجه شدن با رکود بعدی دست بازتر و ابزارهای مالی بیشتری در اختیار خواهند داشت. به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند نرخ تورم ایده آل بالاتر از 2% است.
تغییر اهداف سیاستگذاری پولی در کاهش تورم
با وجود این، مدیریت تغییر ناگهانی رژیم (پولی) به این شکل و بدون آسیب جدی، کار بزرگی برای بانکهای مرکزی خواهد بود. آنها سال گذاشته بر تعهد خود به اهداف فعلی نرخ تورم که اغلب از سوی قانونگذاران تعیین میشود، تاکید زیادی داشتند.
کنار گذاشتن یک رژیم پولی و برپایی رژیم پولی دیگر، یک چالش سیاستگذاری است که به ندرت در طول عمر یک نسل رخ میدهد. قاطعیت کلید حل مشکل است؛ در دهه هفتاد میلادی نبود شفافیت در خصوص اهداف سیاست پولی منجر به نوسانات شدید در اقتصاد و در نتیجه آسیب یکسان به مردم و سرمایهگذاران شد.
بازگشت از اوهام به سطح زمین
تا این لحظه، بانکهای مرکزی در جهان ثروتمند هیچ گونه علامتی مبنی بر بازگشت از مسیر سیاستهای خود نشان ندادهاند. اما حتی اگر مهار تورم رخ دهد و یا اینکه سیاستگذاران از مبارزه با آن دست بردارند، اجرای یک تغییر مسیر بی عیب و نقص توسط آنها غیر محتمل است.
صرف نظر از وقوع هر یک از رخدادهای نرخ بهره بالا، رکود اقتصادی و یا ورود سیاست پولی به یک دورهی گذار آشفته، سرمایهگذاران در هر حالت زمینه را برای سرخوردگی خود آماده کردهاند.
میخواهید عمیقتر یاد بگیرید؟ آموزش تحلیل بنیادی بورس — از خواندن صورتهای مالی تا ارزشگذاری سهام و انتخاب سهم، در دورهٔ جامع تحلیل بنیادی.
