کاهش تورم و الزامات تحقق آن
سرمقاله دکتر علی سعدوندی در اطلاعات بورس
کاهش تورم و وضعیت فعلی اقتصاد
اقتصاد کشور وارد یک موج تورمی شده که از سال 97 آغاز و امسال چهارمین سال موج تورمی آن هم به پایان رسیده است. به همین علت شعار سال ۱۴۰۲ مناسب ارزیابی می شود. اگر سالهای متمادی انباشت تورم وجود داشته و قدرت خرید پول ملی مرتب در حال کاهش باشد، میتواند به وضعیتی خطرناک برسد.
انباشت کاهش قدرت خرید در شرایطی که بانکها و ابزارهای درآمد ثابت [1] مثل اوراق نرخ بهره به شدت منفی پرداخت میکنند، در نهایت میتواند سپردهگذاران و سرمایهگذاران در اوراق را مجاب کند که از این نوع سرمایهگذاریها خارج شوند.
یعنی سپردههای بانکی که به صورت شبه پول در بانک است، ممکن است از بانک خارج شود و اگر چنین اتفاقی بیفتد در نهایت وضعیت اقتصاد به سرعت تغییر کرده و وارد موج تورمی خواهیم شد. بنابراین اینکه شعار سال و هدف کل مجموعه دولت و حاکمیت کنترل تورم قرار داده شود، مناسب است.
از طرف دیگر برای مثال، زمانی که سیاست ضد تورمی در پیش گرفته میشود، به بهای کاهش تولید است. بنابراین باید سیاستهای دیگری همراه کنترل تورم در پیش گرفته شود و سعی شود آزادسازی در بخش تولید صورت بگیرد تا تولید رشد کند یا لااقل از افت شدید جلوگیری شود.
البته مشکل زمانی به وجود میآید که بر راهکارهای نادرست گذشته بیش از پیش تاکید کنیم مانند قیمتگذاری دستوری.
اثر قیمتگذاری دستوری بر کاهش تورم
حدود 50 سال است که قیمتگذاری دستوری را اجرا کرده ایم و در تمام این 50 سال، طولانیترین دوره تورمی تاریخ بشر را داشتیم. همچنین در برهههایی از زمان این سیاست را تشدید کردیم که باعث بدتر شدن شرایط شد، مانند دولت اخیر که در اعمال سیاستگذاری قیمت دستوری و سیاستهای چپ گرایانه در تمام این 50 سال رکورد دار است.
در دولت جدید به شدت این سیاست گسترش پیدا کرد و در عمل به تورم بالاتر انجامیده است. بنابراین درمان درستی را انتخاب نکردیم. در واقع فاجعه در اقتصاد معمولا جایی رخ می دهد که درمانی را انتخاب کرده اید که اتفاقا خود علت بحران است.
در حال حاضر برای کنترل تورم اگر سیاستهای گذشته را ادامه دهیم و این سیاستها را تشدید کنیم که دولت به دنبال آن است، وضعیت کنترل تورم نه تنها بهتر نخواهد شد که به فاجعه میانجامد.
راهکارهای مهار تورم
برای تحقق این شعار دو سیاست همزمان باید اجرا شود. یک سری سیاستهای پولی، بانکی و ارزی یعنی سیاستهایی که بیش از همه در اختیار بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه است و باید هماهنگی صورت بگیرد که وضعیت نظام بانکی اصلاح شود. بخشی از نظام بانکهای تجاری ما بانکهای دولتی هستند.
ارتباط کنترل تورم با کسری بودجه
برای اینکه بانکهای دولتی قوام پیدا کنند، باید جلوی کسری بودجه [2] گرفته شود. بنابراین باید راههای تامین منابع جدید فراهم کنیم و جلوی هزینههای زائد را بگیریم. معمولا دیده شده در شرایط تورمی تا وقتی که دولت تعهد جدی در جهت کنترل کسری بودجه ندارد، مردم قبول نمیکنند که دولت واقعا میخواهد جلوی تورم را بگیرد.
بر این اساس به نظر میرسد اگر واقعا بخواهیم شعار سال به عمل دربیاید، باید کل بودجه 1402 مجددا تنظیم و به مجلس ارائه شود. اجرای راهکارهای اصلاحی بودجهای موجب خواهد شد که بانکهای دولتی بتوانند اصلاحات لازم را انجام دهند اما علاوه بر بانکهای دولتی اخیرا مشکل بیشتر از جانب بانکهای خصوصی است.
کاهش تورم و نقش بانکهای خصوصی
در این زمینه باید نظارت جدی انجام شود و بانکهای خصوصی که از قدرت خلق پول در جهت پمپاژ ثروت از افراد معمولی جامعه به ثروتمندان یا به مالکان و افراد مرتبط با بانک استفاده میکنند، باید به شدت تحت نظارت قرار گیرند.
یکی از راهکارها این است که قدرت تسهیلاتدهی را از بانکهای ضعیف بگیرند و بانکها را موظف کنند که حق ندارند تسهیلات بدهند و فقط میتوانند اوراق دولتی [3] خریداری کنند.در این صورت بانکهای خصوصی هم تا حد زیادی وضعیت شان بهبود خواهد یافت و این وضعیت به اصلاح خلق پول در جامعه منجر میشود.
انتظارات تورمی در مهار تورم
جدای از همه اینها باید حتما انتظارات تورمی [4] هم کنترل شود. انتظارات تورمی معمولا در کشور ما با نرخ دلار همبستگی نزدیکی دارد. بنابراین باید سعی کنیم در این مدتی که جراحی اقتصادی انجام میدهیم، حداقل نرخ ارز افزایش پیدا نکند.
همچنین توصیه میشود از طریق واردات خودرو به ویژه دست دوم این انتظار افزایش قیمت خودرو معکوس شود یعنی کاری کنند که قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا کند.
کنترل تورم با سیاستهای طرف عرضه
اما همه سیاستهای ضد تورمی باید همزمان با سیاستهای طرف عرضه در پیش گرفته شود؛ سیاستهای طرف عرضه همان سیاستهای مانعزدایی و تسهیل کسب و کار است که تا حدی در این دولت به آن توجه شده است ولی با استانداردهایی که در کشورهای دیگر به کار گرفته میشود فاصله زیادی داریم.
بنابراین خیلی جدیتر باید سیاستها را به سمتی پیش ببریم که مردم مجاب شوند تا به سوی سرمایهگذاری بازگردند.
