میان آذر ۱۳۹۸ و اردیبهشت ۱۴۰۰، سال‌هایی که رشد نقدینگی از دالانِ چنددهه‌اش بیرون زد، دکتر علی سعدوندی در پنج گفت‌وگو و دو یادداشت دربارهٔ مسیر اقتصاد ایران هشدار داد؛ با پول‌نیوز، پایگاه خبری صمت، ایبنا، برنامهٔ «بورس پلاس» شبکهٔ تیوا و در گفت‌وگویی با امین شاکری. این مقاله آن هشدارها را در یک روایت جمع می‌کند و نشان می‌دهد هسته‌شان در این دو سال چقدر ثابت ماند: کسری بودجه را پولی نکنید.
یک الگوی تکراری
یادداشت آذر ۱۳۹۸ با عنوان «غائله پس از غائله» فهرستی از سیاست‌هایی بود که به روایت نویسنده با وعده آغاز شدند و با هزینه پایان یافتند. «سالم‌سازی نقدینگی» با وعدهٔ تورم تک‌رقمی، ماجرای «خلق پول»، و سیاست نرخ بهره که به بهانهٔ کنترل نرخ ارز حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه به نظام بانکی تحمیل کرد. بیشترِ این هزینه به پایهٔ پولی منتقل شد، بخشی از تورمِ بعدی از همان‌جا آمد، و نرخ ارز به ۱۸ هزار تومان رسید.
پس از آن ارز ۴۲۰۰ تومانی آمد، با تهدید بازار به برخورد؛ سپس «بازار ثانویه» یا سامانهٔ نیما؛ و مقایسهٔ ایران با آرژانتین، که کشوری با بدهی خارجیِ سنگین را با ایرانی یکی می‌گرفت که از کمترین نسبت‌های بدهی خارجی در جهان را دارد.
موضوع اصلی یادداشت پیشنهادی تازه بود که الگویش تایلند و مکزیک بود: اگر بازار ثانویهٔ اوراق دولتی عمق کافی ندارد، بانک مرکزی خودش اوراق منتشر کند. نقد یادداشت این بود که چنین کاری بانک مرکزی را علاوه بر چاپ‌خانهٔ پول، چاپ‌خانهٔ اوراق هم می‌کند. در آن کشورها دولت نیازی به اوراقِ بیشتر ندارد؛ اما در ایران، اگر قرار است از رکود بیرون بیاییم، بودجهٔ عمرانی اصلاح شود و کسری پولی نشود، شاید به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی نیاز باشد. پرسش یادداشت این بود: اگر بازار ظرفیت دارد، چرا کسری از محل اوراق تأمین نشود، و چرا الگو را از کشورهای موفق‌تر نگیریم؟
«چراغ قرمز»: نقدینگی از دالان بیرون زد
گفت‌وگوی مرداد ۱۳۹۹ با پول‌نیوز بر آمار بانک مرکزی تکیه داشت. در پایان فروردین ۱۳۹۹ سپرده‌های بانکی ۲٬۴۹۳٫۵ هزار میلیارد تومان و ماندهٔ تسهیلات حدود ۱٬۹۵۷ هزار میلیارد تومان بود؛ رشد سالانهٔ سپرده‌ها ۳۳ درصد و تسهیلات ۲۹٫۵ درصد. تشخیص این بود که رشد نقدینگی و پایهٔ پولی از دالانی که دو سه دهه در آن بود، یعنی ۲۰ تا ۲۸ درصد، خارج شده و به سمت ۳۳ درصد رفته است؛ آن هم در حالی که آمارهای بعدی به‌موقع منتشر نمی‌شد.
فاصلهٔ رشد سپرده و تسهیلات هم معنا داشت. سپرده از دو راه رشد می‌کند: تسهیلات و سود سپرده؛ و وقتی معوقات بالاست، سپرده سریع‌تر رشد می‌کند. از ابتدای دههٔ ۱۳۹۰ نسبت تسهیلات به سپرده مرتب کم شده بود؛ روندی از «اهرم‌زدایی» که یعنی رکودی دائمی در اقتصاد. راه‌حل سه جزء داشت: اصلاح نظام بانکی با نظارت، استقلال سیاست پولی از سیاست بودجه‌ای، و تأمین همهٔ کسری از محل اوراق.
در اردیبهشت ۱۴۰۰، در گفت‌وگو با برنامهٔ «بورس پلاس»، تصویر کامل شد: سه چهار دهه رشد نقدینگی و پایهٔ پولی میان ۲۰ تا ۳۰ درصد بود، و در ۱۳۹۹ هر دو از ۳۰ درصد گذشتند و به ۴۰ درصد نزدیک شدند.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول: ممکن، ولی نامحتمل
صندوق بین‌المللی پول در گزارش ۱۳۹۹ خود برای ۲۰۲۱ تورمی حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده بود. پاسخ در گفت‌وگوی آبان ۱۳۹۹ با پایگاه خبری صمت تیتری متناقض‌نما داشت: «امکان‌پذیر و نامحتمل». امکان‌پذیر، چون اگر مسئولان هیچ سیاستی اعمال نکنند وضع بهتر از امروز می‌شود: تحریمِ تازه علیه کشوری که چهل سال با محدودیت روبه‌رو بوده اثر محدودی دارد و کرونا هم دیر یا زود می‌گذرد. نامحتمل، چون سوءتدبیر در بودجه، بازار سرمایه، نقدینگی، نظارت بانکی، کسری و اوراق چشم‌انداز را تیره کرده بود.
هستهٔ نقد همان بود: پولی‌سازی کسری بودجه «بلاهتی بزرگ» است که جز ونزوئلا تنها ایران به کار بسته، و یکی‌دانستنِ آن با انتشار اوراق جایگاهی در علم اقتصاد ندارد. ارزیابی پایانی این بود که بدون این سوءتدبیرها تورم سال بعد می‌توانست بسیار کمتر از ۳۰ درصد باشد؛ و با آنها، حتی بدتر از وضع آن روز.
«مشکل اصلی جای دیگری است»
یادداشت آبان ۱۳۹۹، هم‌زمان با انتخابات آمریکا، با فهرستی از آرزوها آغاز شد: بایدن انتخاب شود، به برجام برگردد، تحریم‌ها لغو شود، صادرات نفت برقرار شود، ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود، روابط دیپلماتیک گسترش یابد و ایران عضو سازمان تجارت جهانی شود. هر آرزو با یک «شاید» همراه بود: شاید آن‌وقت بفهمیم مشکل اصلی اقتصاد ایران هیچ‌کدام از این‌ها نیست.
مشکل اصلی، به روایت یادداشت، داخلی بود: ۲٬۵۰۰ مجوزِ مخل که تولید را خفه کرده‌اند؛ مخالفت با انتشار اوراق از سرِ نشناختنِ تفاوت نرخ بهرهٔ اسمی و واقعی؛ نبودِ شایسته‌سالاری؛ یکی‌دانستنِ سیاست پولیِ ونزوئلا (پولی‌سازی) با ژاپن (تأمین کسری از فروش اوراق)؛ احترام‌نگذاشتن به حقوق مالکیت؛ گرفتن از اقشار ضعیف و پرداخت یارانهٔ ارز و انرژی به کسانی که نیازی ندارند؛ تکریمِ انحصار؛ درمان و آموزشِ رایگان برای ثروتمندان در حالی که محرومان آزاد می‌پردازند؛ تخریب تولید با یارانهٔ ارزیِ واردات؛ نبودِ حتی یک کیلومتر راه‌آهن مدرن؛ و نسبت‌دادنِ تورم به زیاده‌خواهیِ مردم به‌جای سیاست‌های تورم‌زا.
نتیجه‌گیری این بود که با بهترین روابط خارجی هم، تا ذهنیت‌ها اصلاح نشود، جایگاهی بهتر از آرژانتین، اوکراین، مصر و میانمار در اقتصاد جهانی نخواهیم داشت. یادداشت با این مصراع پایان یافت: «وای بر قومی که آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد». این تحلیل با مرور ریشه‌های ساختاری اقتصاد ایران هم‌خوان است.
پیمان‌های پولی و ایدهٔ بورس ارزِ خاورمیانه
گفت‌وگوی دی ۱۳۹۹ با ایبنا به یکی از معدود ابزارهایی پرداخت که هم در تحریم و هم بی‌تحریم مفید است: پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، یعنی استفاده از پول شرکای تجاری در مبادلات. چین، روسیه و ترکیه در همین مسیرند. دو مشکل محتمل هم راه‌حل داشتند. مشکل تسویه با کوتاه‌کردن دورهٔ تسویه، هفتگی یا هر چند روز، حل می‌شود. و برای نرخ تسویه، که باید مورد توافق طرفین باشد، پیشنهاد ایجاد یک «بورس خاورمیانه» بود که ارزهای شرکای تجاری در آن مبادله شوند و قیمتی شفاف بسازند.
چرا اجرا نشد؟ پاسخ محتاطانه بود: شاید عزم کافی نبود، و طرف‌های تجاری هم تصور می‌کردند ایران از همکاری پولی و بانکی دوری می‌کند، در حالی که ترکیه و چین آمادگی داشتند. اما مسئلهٔ عمیق‌تر فرهنگ تصمیم‌گیری بود: «فقط دیکتهٔ نانوشته غلط ندارد». وقتی ابتکارهای ناموفق با برخورد حذفی پاسخ می‌گیرند، ریسک‌پذیری مسئولان پایین می‌آید؛ باید به آنها اختیار نوآوری و حق اشتباه داد. سیاست ارزیِ همان سال‌ها در مرور ارز ۴۲۰۰ تومانی آمده است.
۱۴۰۰: بودجه‌ای در ادامهٔ ۱۳۹۹
در اسفند ۱۳۹۹، در گفت‌وگو با امین شاکری، بودجهٔ ۱۴۰۰ «بسیار تورمی»، غیرکارشناسی و ادامهٔ بودجهٔ ۱۳۹۹ توصیف شد. پیش‌بینی این بود که دولت در ماه‌های نخست با پایهٔ پولی و نقدینگی بخشی از پروژه‌هایش را افتتاح کند؛ از نظر تخصیص شاید مثبت، اما از نظر تأمین منابع نامناسب. جزئیات بودجه در مرور بودجهٔ ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ آمده است.
دربارهٔ بازار سرمایه تصویر نگران‌کننده بود: بازار «در حال خون‌ریزی» بود و حتی در روزهای سبز هم پول حقیقی خارج می‌شد. در نیمهٔ دوم ۱۳۹۹ تلاش شد با منابع حقوقی‌ها جلوی ریزش گرفته شود و موفق نبود؛ در هیچ جای دنیا هم موفق نبوده، درست مثل سیاست‌های قیمت‌گذاری. اعتمادی که در بازار سرمایه از دست برود به‌سختی برمی‌گردد.
تورمِ انباشته و ترازنامهٔ شرکت‌ها
گفت‌وگوی اردیبهشت ۱۴۰۰ با «بورس پلاس» سازوکار انتقال تورم به بورس را توضیح داد. موج تورمی دیر یا زود در ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت‌ها ظاهر می‌شود، اما یکسان نه: شرکت‌هایی که زیر قیمت‌گذاری دستوری‌اند آن را با تأخیر می‌بینند. اگر قیمت‌گذاری نبود، به گفتهٔ او وضع بورس بسیار بهتر بود.
نکتهٔ تلخ‌تر این بود که رشد نقدینگی نه فقط نهادینه، که به قانونِ مصوب مجلس تبدیل شده بود؛ چنان‌که اگر دولت از آن تخطی می‌کرد، باید به نهادهای ناظر پاسخ می‌داد. با گشایش ارزیِ آن روزها، رشد نقدینگی ممکن بود در کوتاه‌مدت به تورم تبدیل نشود و به «تورم انباشته» برسد؛ تورمی که بعدها در صورت‌های مالی می‌نشیند و با آن سرمایه‌گذارانِ اهل تحلیل بنیادی به بازار برمی‌گردند و رونق بازمی‌گردد. روایت بورس آن سال‌ها در مرور بورس ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ آمده است.
آنچه از این هشدارها می‌ماند
- کسری را پولی نکنید. اوراقِ شفاف تنها راهِ تأمین آن است.
- آمار پولی را به‌موقع منتشر کنید. بدون آمار، سیاست‌گذاری در تاریکی است.
- سیاست پولی را از بودجه جدا کنید. بانک مرکزی تأمین‌کنندهٔ کسری نیست.
- مشکل اصلی داخلی است. مجوزها، انحصار و یارانهٔ ارز و انرژی مقدم بر تحریم‌اند.
- به نوآوری حق خطا بدهید. ابزارهایی مثل پیمان‌های پولی بدون پذیرش ریسک اجرا نمی‌شوند.
همین هشدارها در سال کرونا در مرور اقتصاد ایران در بحران کرونا هم تکرار شد.
ویدئوهای این مرور
۲ گفت‌وگوی ویدئویی که این مرور از آنها ساخته شده است.
