نوبل اقتصاد ۲۰۲۶: چرا رابرت هال و مایکل وودفورداین جایزه را دریافت کردند؟

مقدمه؛ نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ به چه کسانی رسید؟

چگونه می‌توان از شدت رکودهای اقتصادی کاست و مانع از تشدید تورم شد؟ چرا برخی سیاست‌های اقتصادی موفق می‌شوند، درحالی‌که برخی دیگر نتایجی متفاوت از انتظار به همراه دارند؟ پاسخ به این پرسش‌ها از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان در دهه‌های گذشته بوده و موضوع اصلی پژوهش‌هایی است که امسال جایزه نوبل اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند.

آکادمی سلطنتی علوم سوئد در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، رابرت ای. هال (Robert E. Hall) از دانشگاه استنفورد و مایکل وودفورد (Michael Woodford) از دانشگاه کلمبیا را به‌عنوان برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ معرفی کرد. این جایزه به پاس دستاوردهای آنها در زمینه «مبانی اقتصاد خرد برای تثبیت اقتصاد کلان» به این دو اقتصاددان آمریکایی تعلق گرفت.¹

اهمیت پژوهش‌های آنها در این است که نشان می‌دهند برای درک نوسانات اقتصاد، نمی‌توان تنها به متغیرهای کلانی مانند تورم، تولید و اشتغال اتکا کرد؛ بلکه باید رفتار خانوارها و بنگاه‌ها، انتظارات آنها از آینده و نحوه واکنششان به سیاست‌های اقتصادی را نیز در نظر گرفت. این رویکرد به توسعه مدل‌هایی کمک کرده که امروزه نقش مهمی در طراحی سیاست‌های پولی و مالی و مدیریت تلاطمات اقتصادی دارند.

برای درک بهتر اهمیت این دستاورد، آشنایی با مسیر علمی این دو اقتصاددان و تحولاتی که در اندیشه اقتصاد کلان ایجاد کرده‌اند، ضروری است.

رابرت هال و مایکل وودفورد چه کسانی هستند؟

رابرت هال؛ از رفتار مصرف‌کنندگان تا چرخه‌های اقتصادی

رابرت ای. هال (Robert E. Hall)، اقتصاددان آمریکایی و استاد دانشگاه استنفورد، از چهره‌های شناخته‌شده اقتصاد کلان است که بخش مهمی از فعالیت علمی خود را به مطالعه اشتغال، بیکاری، رفتار مصرف‌کنندگان و نوسان‌های اقتصادی اختصاص داده است.

هال پس از تحصیل در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، دکترای اقتصاد خود را از مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) دریافت کرد و از سال ۱۹۷۸ به دانشگاه استنفورد پیوست. او در سال ۲۰۱۰ ریاست انجمن اقتصاد آمریکا را بر عهده داشت و سال‌ها هدایت برنامه پژوهشی تلاطمات و رشد اقتصادی در دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا (NBER) را بر عهده داشت. هال همچنین ریاست کمیته‌ای را بر عهده داشت که تاریخ آغاز و پایان دوره‌های رکود اقتصادی را در ایالات متحده تعیین می‌کند.

پژوهش‌های او، به‌ویژه درباره رفتار مصرف و تحولات بازار کار، نقش مهمی در شناخت سازوکار چرخه‌های اقتصادی داشته‌اند.

مایکل وودفورد؛ اقتصاددانی در قلب تحولات سیاست پولی

مایکل وودفورد (Michael Woodford)، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه کلمبیا، از نظریه‌پردازان برجسته اقتصاد پولی معاصر است. او پس از تحصیل در دانشگاه شیکاگو و دانشکده حقوق دانشگاه ییل، دکترای اقتصاد خود را از مؤسسه فناوری ماساچوست دریافت کرد. وودفورد سابقه تدریس در دانشگاه‌های شیکاگو و پرینستون را نیز دارد و از سال ۲۰۰۴ بار دیگر در دانشگاه کلمبیا مشغول فعالیت شده است.

شهرت علمی وودفورد بیش از هر چیز با پژوهش‌های او درباره سیاست پولی، شکل‌گیری انتظارات اقتصادی و نقش نرخ بهره در تعیین تورم پیوند خورده است. کتاب مهم او با عنوان «بهره و قیمت‌ها؛ مبانی نظریه سیاست پولی» (Interest and Prices) که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد، از آثار تأثیرگذار در توسعه چارچوب‌های نوین سیاست پولی به شمار می‌رود.

با وجود تفاوت در حوزه‌های پژوهشی، هر دو اقتصاددان در بازنگری مبانی نظری اقتصاد کلان نقش داشته‌اند؛ تحولی که ضرورت آن به‌ویژه پس از بحران‌های اقتصادی دهه ۱۹۷۰ آشکارتر شد.

از رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ تا تحول اقتصاد کلان

برای درک اهمیت تحولاتی که هال و وودفورد در اقتصاد کلان رقم زدند، باید به دهه ۱۹۷۰ بازگردیم؛ دورانی که یکی از مهم‌ترین بحران‌های اقتصادی قرن بیستم، اعتبار بسیاری از مدل‌های رایج را به چالش کشید.

در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از اقتصاددانان و سیاست‌گذاران با تکیه بر چارچوب‌های کینزی و رابطه‌ای موسوم به منحنی فیلیپس (Phillips Curve) تصور می‌کردند که می‌توان با پذیرش تورم بالاتر، نرخ بیکاری را کاهش داد. اما بحران‌های نفتی دهه ۱۹۷۰، همراه با سیاست‌های پولی نامناسب و افزایش انتظارات تورمی، شرایط متفاوتی را رقم زدند. اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا هم‌زمان با تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیف و بیکاری گسترده مواجه شدند؛ پدیده‌ای که «رکود تورمی» (Stagflation) نام گرفت.

این تجربه نشان داد که رابطه میان تورم و بیکاری، برخلاف تصور برخی سیاست‌گذاران، لزوماً ثابت و قابل بهره‌برداری در بلندمدت نیست. اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن و ادموند فلپس پیش‌تر درباره نقش انتظارات تورمی هشدار داده بودند. رابرت لوکاس نیز در سال ۱۹۷۶ با طرح نقد مشهور خود (Lucas Critique) تأکید کرد که تغییر سیاست‌های اقتصادی می‌تواند انتظارات و رفتار مردم را تغییر دهد؛ بنابراین، روابط آماری گذشته الزاماً برای پیش‌بینی نتایج سیاست‌های جدید قابل اتکا نیستند.

این تحولات به معنای کنارگذاشتن سیاست‌های تثبیت اقتصادی نبود، بلکه ضرورت بازنگری در مبانی نظری آنها را آشکار کرد. در نتیجه اقتصاددانان بیش از گذشته به دنبال مدل‌هایی رفتند که رفتار و تصمیم‌گیری خانوارها و بنگاه‌ها را در تحلیل اقتصاد کلان لحاظ کنند؛ مسیری که بعدها پژوهش‌های هال و وودفورد در توسعه آن نقش مهمی ایفا کرد.

چرا پژوهش‌های هال و وودفورد برنده نوبل اقتصاد شدند؟

بحران‌های اقتصادی دهه ۱۹۷۰ یک پرسش اساسی را پیش روی اقتصاددانان قرار دادند: چگونه می‌توان سیاست‌هایی برای مهار رکود و تورم طراحی کرد، درحالی‌که رفتار مردم و بنگاه‌ها نیز در واکنش به این سیاست‌ها تغییر می‌کند؟

اهمیت پژوهش‌های رابرت هال و مایکل وودفورد در ارائه چارچوب‌هایی برای پاسخ به همین مسئله نهفته است. آنها در توسعه مدل‌هایی نقش داشتند که به‌جای اتکای صرف به روابط آماری میان متغیرهایی مانند تورم، تولید و اشتغال، تلاش می‌کنند این روابط را بر اساس تصمیم‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌ها توضیح دهند. این رویکرد به مبانی خرد اقتصاد کلان (Microfoundations of Macroeconomics) شهرت دارد.

برای درک این مفهوم، تصور کنید دولت تصمیم می‌گیرد با کاهش مالیات، قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد. آیا مردم درآمد اضافی خود را مصرف می‌کنند یا ترجیح می‌دهند آن را پس‌انداز کنند؟ پاسخ تا حد زیادی به شرایط مالی خانوارها و انتظارات آنها از آینده بستگی دارد. برای مثال، افزایش درآمدی که موقتی تلقی می‌شود، ممکن است اثر متفاوتی بر مصرف داشته باشد تا افزایشی که خانوارها آن را پایدار می‌دانند.

همین منطق درباره بنگاه‌ها نیز صدق می‌کند. تصمیم شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری، استخدام نیروی کار یا تغییر قیمت محصولات، تنها تابع شرایط امروز نیست؛ بلکه به انتظارات آنها درباره تقاضا، هزینه‌های تولید و سیاست‌های آینده نیز بستگی دارد.

یکی از دستاوردهای مهم این چارچوب‌ها، توجه به رفتار آینده‌نگر فعالان اقتصادی است. خانوارها و بنگاه‌ها ممکن است حتی پیش از اجرای یک سیاست، رفتار خود را تغییر دهند. بنابراین، اعلام برنامه‌های آینده دولت یا بانک مرکزی نیز می‌تواند بر شرایط اقتصادی اثر بگذارد؛ البته میزان این اثر به عواملی مانند اعتبار سیاست‌گذار و محدودیت‌های تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی وابسته است.

چنین تحولی به توسعه مدل‌هایی کمک کرد که با استفاده از آنها می‌توان پیامدهای احتمالی سیاست‌های پولی و مالی را در شرایط مختلف بررسی کرد. هدف، حذف کامل نوسانات اقتصادی نیست، بلکه شناخت بهتر سازوکار آنها و طراحی سیاست‌هایی است که بتوانند از شدت رکودها و دوره‌های بی‌ثباتی بکاهند.

هال و وودفورد هر یک از مسیر متفاوتی به گسترش این چارچوب نظری کمک کردند؛ هال با پژوهش درباره رفتار مصرف‌کنندگان و نوسانات اقتصادی، و وودفورد با توسعه مدل‌های سیاست پولی و نقش انتظارات در تعیین تورم و تولید.

سهم رابرت هال؛ مصرف، درآمد و نوسانات اقتصادی

یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که رابرت هال در پژوهش‌های خود دنبال کرد، این بود که چرا مصرف خانوارها همیشه متناسب با تغییرات درآمدشان افزایش یا کاهش نمی‌یابد.

اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن و فرانکو مودیلیانی پیش‌تر نشان داده بودند که افراد هنگام تصمیم‌گیری درباره مصرف، تنها به درآمد فعلی خود توجه نمی‌کنند، بلکه منابع مالی مورد انتظار در طول زندگی را نیز در نظر می‌گیرند. هال در مقاله تأثیرگذار خود در سال ۱۹۷۸، این دیدگاه را توسعه داد و پیامدهای آن را به شکلی قابل آزمون بررسی کرد.

او نشان داد که اگر مصرف‌کنندگان آینده‌نگر باشند و بتوانند مصرف خود را در طول زمان تنظیم کنند، تغییرات قابل پیش‌بینی درآمد نباید به‌تنهایی موجب تغییرات پیش‌بینی‌پذیر مصرف شوند؛ زیرا اطلاعات موجود درباره آینده، از قبل در تصمیم‌های آنها لحاظ شده است. بر اساس این چارچوب، تغییرات مصرف عمدتاً در واکنش به اطلاعات جدید و پیش‌بینی‌نشده رخ می‌دهند. این نتیجه با مفهوم گام تصادفی مصرف (Random Walk of Consumption) شناخته می‌شود.²

برای مثال، خانواری که پاداشی موقت دریافت می‌کند، ممکن است بخش بزرگی از آن را پس‌انداز کند؛ اما اگر انتظار داشته باشد درآمدش برای سال‌های آینده به‌طور پایدار افزایش یابد، احتمالاً مصرف خود را نیز بیشتر افزایش خواهد داد.

البته رفتار واقعی خانوارها همواره با پیش‌بینی‌های این مدل مطابقت ندارد. هال در پژوهشی مشترک با فردریک میشکین، با بررسی اطلاعات حدود دو هزار خانوار نشان داد که مصرف نسبت به تغییرات پایدار درآمد حساسیت بیشتری دارد، اما تغییرات موقت درآمد نیز می‌توانند بر آن اثر بگذارند.

اهمیت این یافته‌ها فراتر از رفتار مصرف‌کنندگان است. آنها به اقتصاددانان کمک کردند تا درک دقیق‌تری از واکنش تقاضای مصرفی به تحولات اقتصادی و سیاست‌های مالی به دست آورند؛ موضوعی که برای شناخت چرخه‌های اقتصادی و ارزیابی اثربخشی سیاست‌های تثبیت اهمیت دارد.

سهم مایکل وودفورد؛ سیاست پولی، نرخ بهره و انتظارات

درحالی‌که رابرت هال به بررسی رفتار مصرف‌کنندگان و تأثیر انتظارات آنها بر تصمیم‌های اقتصادی پرداخت، مایکل وودفورد نقش انتظارات را در حوزه دیگری دنبال کرد: سیاست پولی و چگونگی اثرگذاری تصمیم‌های بانک مرکزی بر تورم و فعالیت‌های اقتصادی.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای وودفورد، مشارکت در توسعه چارچوب نظری «اقتصاد کینزی جدید» (New Keynesian Economics) بود. در این چارچوب، فرض می‌شود که بسیاری از قیمت‌ها و دستمزدها نمی‌توانند بلافاصله در واکنش به تغییر شرایط اقتصادی تعدیل شوند؛ پدیده‌ای که به «چسبندگی قیمت‌ها»(Price Stickiness) شهرت دارد. به همین دلیل، تغییر نرخ بهره می‌تواند علاوه بر قیمت‌ها، بر تقاضا، تولید و اشتغال نیز اثر بگذارد.

وودفورد در کتاب تأثیرگذار خود، «بهره و قیمت‌ها » (Interest and Prices)، که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد، مبانی نظری سیاست پولی مبتنی بر نرخ بهره را گسترش داد.³ او نشان داد که بانک‌های مرکزی برای دستیابی به ثبات قیمت‌ها و کاهش نوسانات اقتصادی، باید به جای تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس شرایط جاری، سیاست‌های خود را با توجه به واکنش آینده‌نگر خانوارها و بنگاه‌ها طراحی کنند.

در این چارچوب، انتظارات اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. برای مثال، اگر بانک مرکزی اعلام کند که برای مهار تورم، نرخ بهره را برای مدتی بالا نگه خواهد داشت، این تصمیم می‌تواند حتی پیش از اجرای تغییرات بعدی بر رفتار مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها اثر بگذارد؛ البته به شرط آنکه فعالان اقتصادی به اعتبار این سیاست اعتماد داشته باشند.

پژوهش‌های وودفورد همچنین نشان دادند که ارتباطات شفاف بانک مرکزی و تعهد معتبر به سیاست‌های آینده می‌توانند به اثربخشی سیاست پولی کمک کنند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی اهمیت می‌یابد که نرخ بهره به نزدیکی صفر رسیده و امکان استفاده از ابزارهای متعارف سیاست پولی محدود شده است.

به این ترتیب، دستاوردهای وودفورد به توسعه چارچوب‌هایی کمک کردند که در آنها سیاست پولی تنها به تغییر نرخ بهره محدود نمی‌شود، بلکه مدیریت انتظارات، اعتبار بانک مرکزی و انتخاب قواعد مناسب برای تصمیم‌گیری نیز اهمیت اساسی دارند.

دستاورد این پژوهش‌ها برای اقتصاد امروز چیست؟

اهمیت پژوهش‌های رابرت هال و مایکل وودفورد تنها به پیشرفت نظریه‌های اقتصادی محدود نمی‌شود. چارچوب‌هایی که آنها در توسعه‌شان نقش داشتند، به بخشی از ابزارهای تحلیلی اقتصاددانان و سیاست‌گذاران تبدیل شده‌اند و به دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کمک می‌کنند تا پیامدهای تصمیم‌های خود را بهتر ارزیابی کنند.

یکی از کاربردهای مهم این رویکرد، طراحی سیاست‌های مالی برای مقابله با رکود است. برای مثال، هنگام پرداخت کمک‌های نقدی به خانوارها، میزان افزایش مصرف به شرایط مالی و انتظارات دریافت‌کنندگان بستگی دارد. پژوهشی درباره پرداخت‌های حمایتی آمریکا در سال ۲۰۲۰ نشان داد خانوارهایی که درآمد کمتر یا نقدینگی محدودتری داشتند، بخش بیشتری از کمک‌های دریافتی را خرج کردند. چنین یافته‌هایی به سیاست‌گذاران کمک می‌کنند تا با شناخت تفاوت رفتار خانوارها، برنامه‌های حمایتی مؤثرتری طراحی کنند.

در حوزه سیاست پولی نیز نقش انتظارات به یکی از ملاحظات اصلی بانک‌های مرکزی تبدیل شده است. نمونه مهم آن، استفاده از راهنمایی آینده‌نگر (Forward Guidance) است؛ ابزاری که بانک مرکزی از طریق آن درباره مسیر احتمالی سیاست‌های آینده اطلاع‌رسانی می‌کند. بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۱۳ با اعلام چشم‌انداز نرخ‌های بهره تلاش کرد تا انتظارات بازار را هدایت کند و از افزایش زودهنگام هزینه‌های تأمین مالی جلوگیری کند.⁴ این تجربه نشان می‌دهد که اطلاع‌رسانی معتبر درباره آینده می‌تواند در کنار تغییر عملی نرخ بهره، بر شرایط اقتصادی اثر بگذارد.

کاربرد دیگر این پیشرفت‌های نظری، توسعه مدل‌های پیشرفته‌ای است که واکنش اقتصاد به شوک‌ها و سیاست‌های مختلف را شبیه‌سازی می‌کنند. برای نمونه، بانک مرکزی اروپا در پژوهشی در سال ۲۰۲۵ با استفاده از چندین مدل اقتصادی، پیامدهای افزایش مخارج دفاعی دولت‌ها را بر تولید و تورم بررسی کرد. نتایج نشان داد که عواملی مانند انتظارات خانوارها درباره مالیات‌های آینده، نحوه تأمین مالی دولت و واکنش سیاست پولی می‌توانند تأثیر نهایی این مخارج را تغییر دهند.

در مجموع، اهمیت این پژوهش‌ها در آن است که ارزیابی سیاست‌های اقتصادی را به شناخت دقیق‌تر رفتار خانوارها و بنگاه‌ها و انتظارات آنها پیوند داده‌اند. بااین‌حال، میزان کارایی مدل‌های مبتنی بر این رویکرد به مفروضات آنها و توانایی‌شان در بازنمایی شرایط واقعی اقتصاد بستگی دارد.

محدودیت‌ها و مسیر تکامل مدل‌های اقتصاد کلان

پژوهش‌های هال و وودفورد نقش مهمی در توسعه مدل‌هایی داشتند که رفتار خانوارها و بنگاه‌ها را مبنای تحلیل اقتصاد کلان قرار می‌دهند. بااین‌حال، یک پرسش اساسی باقی می‌ماند: این مدل‌ها تا چه اندازه می‌توانند تفاوت رفتار فعالان اقتصادی را در شرایط واقعی بازنمایی کنند؟

برای مثال، در برخی مدل‌ها از مفهوم خانوار نماینده (Representative Agent) استفاده می‌شود؛ یعنی رفتار یک خانوار فرضی، نماینده مجموعه خانوارها در نظر گرفته می‌شود. اما واکنش خانواری با بدهی بالا و پس‌انداز اندک به افزایش نرخ بهره، لزوماً مشابه واکنش خانواری با دارایی‌های مالی قابل‌توجه نیست. نادیده‌گرفتن این تفاوت‌ها می‌تواند ارزیابی آثار سیاست‌های اقتصادی را با محدودیت مواجه کند.⁵

همچنین بحران مالی سال ۲۰۰۸ نشان داد که برخی مدل‌های رایج، نقش نظام بانکی و محدودیت‌های اعتباری را به‌اندازه کافی لحاظ نمی‌کردند.

این چالش‌ها زمینه را برای توسعه نسل‌های جدیدی از مدل‌های اقتصاد کلان فراهم کردند که تفاوت رفتار خانوارها و نقش نظام مالی را دقیق‌تر در نظر می‌گیرند. بنابراین، دستاوردهای هال و وودفورد را نباید پایان مسیر دانست، بلکه باید آنها را مبنایی برای پیشرفت‌های بعدی در تحلیل و سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار آورد.

جمع‌بندی؛ چرا نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ اهمیت دارد؟

نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ یادآور تحولی مهم در اندیشه اقتصادی است: برای درک رکود، تورم و پیامدهای سیاست‌های اقتصادی، بررسی متغیرهای کلان به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید شناخت دقیقی از رفتار خانوارها و بنگاه‌ها و انتظارات آنها از آینده نیز داشت.

رابرت هال با پژوهش‌های خود درباره رفتار مصرف‌کنندگان و مایکل وودفورد با گسترش مبانی نظری سیاست پولی و نقش انتظارات، به توسعه چارچوب‌هایی کمک کردند که امکان ارزیابی دقیق‌تر سیاست‌های تثبیت اقتصادی را فراهم کرده‌اند. هرچند این چارچوب‌ها همچنان در حال تکامل‌اند، دستاوردهای آنها نقش ماندگاری در تحول تحلیل‌های اقتصاد کلان داشته است.

شاید مهم‌ترین پیام این جایزه آن باشد که سیاست‌گذاری اقتصادی مؤثر، تنها به انتخاب ابزارهایی مانند نرخ بهره یا مخارج دولت وابسته نیست؛ بلکه به شناخت رفتار و انتظارات مردمی نیز بستگی دارد که تصمیم‌هایشان در نهایت، مسیر اقتصاد را شکل می‌دهد.