اسفند ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹، در نخستین هفته‌های همه‌گیری کرونا، دکتر علی سعدوندی در شش گفت‌وگو و یک یادداشت دربارهٔ پیامدهای اقتصادی این بحران برای ایران و جهان سخن گفت؛ با خبرگزاری فارس، تجارت‌نیوز، روزنامهٔ شهروند، وطن امروز، برنامهٔ «رهیافت» رادیو اقتصاد و در گفت‌وگویی ویدئویی با دکتر ابریشم‌کار. این مقاله آن گفت‌وگوها را در یک روایت جمع می‌کند: تشخیص‌هایی که آن روزها داده شد و پیشنهادهایی که هنوز محک خوبی برای سیاست‌گذاری در بحران‌اند.
بحرانِ سلامت، نه بحرانِ بانکی
در گفت‌وگوی فروردین ۱۳۹۹ با فارس، مقایسهٔ رایجِ آن روزها، یعنی کرونا با بحران مالی ۲۰۰۸، رد شد. بحران ۲۰۰۸ در بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی شکل گرفت؛ در ۲۰۲۰ همین بانک‌ها صورت‌های مالی قوی‌تری داشتند و بحران از حوزهٔ سلامت آمده بود. پرسش اصلی این بود که این شوک تا کجا به بخش واقعی اقتصاد سرایت می‌کند.
تصویرِ بازارها در آن هفته‌ها تند بود: به گفتهٔ او شاخص بورس نیویورک در دو هفته حدود ۳۰ درصد ریزش کرده بود و حتی سیاستِ بسیار تهاجمیِ فدرال رزرو نتوانسته بود بدبینی را مهار کند. هم‌زمان جنگ قیمتیِ نفت میان عربستان و روسیه درگرفت. پیش‌بینی این بود که اگر این جنگ ادامه یابد، نخستین قربانی‌اش صنعت نفت شیلِ آمریکا خواهد بود که هزینهٔ استخراج بالا و ساختار مالیِ متزلزلی داشت.
ارزیابی نهایی اما خوش‌بینانه بود. چون نهادهای مالی قوی‌اند و نرخ بیکاری در کشورهای صنعتی پایین است، بازگشت از بحران می‌تواند سریع باشد؛ به‌محض اینکه بازار قانع شود ویروس مهار شده است. شرطش این بود که درگیریِ اقتصادها دو سه ماه طول بکشد. بازار سهام آمریکا تا مرداد ۱۳۹۹ به اوجِ پیش از بحران بازگشت.
نرخ بهرهٔ صفر و مرزِ ابزارهای پولی
مهمترین واکنشِ فدرال رزرو کاهش نرخ بهرهٔ بین‌بانکی به صفر تا ۲۵ نقطهٔ پایه بود. در همان گفت‌وگو این اقدام ادامهٔ روندی چهل‌ساله دانسته شد: از ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰ نرخ‌ها به‌تدریج به سمت صفر رفته بودند. مشکلِ چنین نقطه‌ای این است که ابزارهای متعارفِ پولی دیگر اثری ندارند؛ چاره یا سیاست مالی است یا ابزارهای نامتعارفی مثل تسهیل کمی که پس از ۲۰۰۸ هم به کار رفت. اینکه این ابزارها بتوانند جلوی بحران را بگیرند، آن روز هنوز محل تردید بود و بازارها قانع نشده بودند.
خدمات؛ بخشی که تحریم‌ناپذیر بود
برای ایران تشخیص مشخص‌تر بود. بیش از نیمی از تولید ناخالص ملی از بخش خدمات می‌آید؛ بخشی که تا آن زمان چون تحریم‌پذیر نبود کمتر آسیب دیده بود، و کرونا آن را وارد رکود کرد. در گفت‌وگو با وطن امروز تأکید شد که با چنین بحرانی نمی‌توان «کج‌دار و مریز» برخورد کرد؛ سیاست‌هایی که فقط ظاهر مسئله را می‌آرایند، درمان نیستند.
عقب‌انداختنِ دو ماههٔ اقساط بانکی لازم بود، ولی کافی نبود. پیشنهاد این بود که خدماتی که در سه ماهِ همه‌گیری زیان دیدند پس از بحران هدفمند حمایت شوند، و دولت برای بازگرداندنِ تک‌تکِ صنایع آسیب‌دیده به سوددهی برنامه داشته باشد.
وامِ یک‌میلیونی و نامهٔ پنجاه اقتصاددان
طرحِ دولت پرداخت اعتبار یک میلیون تومانی به حدود ۲۳ میلیون خانوار با نرخ ۱۲ درصد بود، با یارانهٔ نقدی به‌عنوان وثیقه. نقدِ مطرح‌شده در وطن امروز ساده بود: سازوکار پرداخت یارانه وجود دارد؛ اگر قرار به کمک است، چرا یارانهٔ بیشتری از همان مسیر پرداخت نشود، به‌جای ساختنِ کارت اعتباری برای ۲۰ میلیون سرپرست خانوار و تحمیل هزینه به نظام بانکی؟ و آیا پشتِ این طرح یک امکان‌سنجیِ ساده هم انجام شده بود؟
هم‌زمان پنجاه اقتصاددان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزودن حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به منابع بودجه شده بودند، از جمله یک میلیون تومان برای هر ایرانی که در مجموع حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شد. در برنامهٔ «رهیافت» رادیو اقتصاد این نامه از یک نظر «جهشی کوانتومی» توصیف شد: در ذهنیتی که میان ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ سیاست‌های انقباضی و ریاضتی را دنبال کرده بود، سیاستی که به تعبیر او «تعویق تورمی» بود و رکودی پایدار به جا گذاشت، حالا چرخشی به سمت انبساط بودجه دیده می‌شد. بودجهٔ ۱۳۹۹ هم از نظر اسمی رشد کرده بود ولی از نظر واقعی کوچک شده بود؛ و کوچک‌شدن بودجه در شرایط تحریم و رکود خسارت‌بار است.
داوری نهایی اما این بود که پیشنهادهای نامه «چنگی به دل نمی‌زند». جابه‌جاکردنِ حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی از جایی به جای دیگر وضعیت را چندان تغییر نمی‌دهد. حلقهٔ مفقوده درآمد دائمی بود: وقتی شوکِ عرضه و تقاضا هم‌زمان رخ داده و همه انتظار دارند بحران و تحریم ادامه یابد، مصرف‌کننده با اعتبارِ موقت رفتارش را تغییر نمی‌دهد؛ مصرف با افزایشِ درآمد دائمی بالا می‌رود.
در گفت‌وگو با وطن امروز یک مشاهدهٔ دیگر هم آمد: نرخ بازار بین‌بانکی حدود ۱۸ درصد ماند، چه وقتی تورم تولیدکننده در برخی ماه‌ها منفی بود و چه وقتی به ۴۰ درصد رسید؛ نشانهٔ سیاست‌گذاری‌ای که به تحولات اقتصاد واکنش نشان نمی‌دهد.
پول چاپ نکنید؛ اوراق بفروشید
پیشنهاد اصلیِ این گفت‌وگوها انبساط مالی بود، نه پولی. با تورمِ بالای آن روزها، انبساط پولی ممکن بود اقتصاد را به سمت ابرتورم ببرد. راه پیشنهادی گسترش طرح‌های زیرساختی بود: راه، راه‌آهن و پروژه‌های عمرانی. منبع مالیِ آن نه مالیاتِ بیشتر بر کسب‌وکارهایی که خود در رکودند، و نه استقراض از نظام بانکی، بلکه انتشار شفافِ اوراق قرضهٔ دولتی بود؛ چون اگر نظام بانکی آسیب ببیند، کل اقتصاد آسیب می‌بیند.
استدلال بر یک نقطهٔ قوتِ کم‌توجه تکیه داشت. از وقتی اوراق بدهی به وجود آمده، دولت حتی یک ثانیه در بازپرداختِ آن تأخیر نداشته است، در حالی که بدهی‌های قدیمی‌اش به بانک‌ها عملاً نکول شده‌اند. اگر اوراق از ابتدا بود، برخی شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی به سمت ورشکستگی نمی‌رفتند. بدبینانه‌ترین برآورد از کل بدهی دولت ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بود، در برابر تولید ناخالص اسمیِ حدود ۲٬۵۰۰ هزار میلیارد تومان؛ نسبتی که از بهترین‌های جهان است. ژاپن به اندازهٔ ۲٫۵ برابر تولیدش بدهی داخلی دارد و بدهی خارجی ندارد؛ ترکیه و آرژانتین با بدهی خارجیِ حدود ۴۰ درصد تولید به مشکل خوردند. سقفی که برای انتشار اوراق گذاشته شده بود، به تعبیر او مبنای علمی نداشت و در کنار تحریم خارجی، «تحریم داخلی» بود.
در گفت‌وگو با شهروند همین منطق به دو توصیهٔ دیگر هم رسید. افزایش نرخ سودِ ناشی از انتشار اوراق با انتظارات تورمیِ موجود پذیرفتنی بود و بعدها با اجرای واقعی عملیات بازار باز قابل کاهش. و نرخ مالیات باید کم شود ولی شمار مشمولان بیشتر. سازوکار این راه در مرور اوراق بدهی و خلق پول بانکی و مرور تورم و نقدینگی آمده است.
وام خارجی گره را باز نمی‌کرد
در فروردین ۱۳۹۹ ایران برای رفع موقت تحریم‌ها و دریافت وامی پنج میلیارد دلاری رایزنی می‌کرد. پاسخ در گفت‌وگو با شهروند روشن بود: دولت بدون کمک خارجی هم می‌تواند کسری ۱۳۹۹ را مدیریت کند، به شرط اینکه رابطهٔ بودجه با بانک مرکزی قطع شود. پولی‌کردنِ کسری راهکاری منسوخ است که نیم قرن آزموده شده و شکست خورده است.
با شیوهٔ مدیریتِ آن روز، چنین وامی منابع ارزی بانک مرکزی را یک‌باره بالا میبرد و به تورم دامن می‌زد. سرنوشتش هم شبیه ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شد که نه تورم را مهار کرد و نه هزینهٔ خانوار را پایین آورد، و به سود معدودی واردکننده تمام شد. مرور کامل‌تر این سیاست در ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست ارزی ایران آمده است.
دو پیشنهادِ کم‌هزینه: تقویم تعطیلات و ۲٬۵۰۰ مجوز
دو پیشنهاد در چند گفت‌وگو تکرار شد که هزینهٔ اجرایشان تقریباً صفر بود. اول، بازچینیِ تقویم تعطیلات به الگوی کرهٔ جنوبی. تعطیلیِ وسط هفته به تولید آسیب می‌زند، اما تعطیلیِ بلندِ آخر هفته محرکِ گردشگری و صنایع دیگر است و با استراحت نیروی کار بهره‌وری را هم بالا میبرد. پیشنهاد مشخص برای ۱۳۹۹ این بود که روز نیمه‌تعطیل از پنجشنبه به شنبه برود، تعطیلی‌های وسط هفته به ابتدا یا انتهای همان هفته منتقل شوند، و دو سه تعطیلیِ بلندِ آخر هفته ساخته شود تا بخشی از زیان گردشگری جبران شود.
دوم، مجوزها. کسب‌وکار در ایران با حدود ۲٬۵۰۰ مجوز روبه‌روست؛ اگر اصلاح هر کدام فقط یک روز طول بکشد، بیش از ده سال کاری لازم است. پیشنهاد این بود که دولت به همهٔ دستگاه‌های صادرکنندهٔ مجوز یک ماه مهلت بدهد: هر مجوزی که می‌شود برای همیشه تسهیل شود و بقیه دست‌کم موقتاً. در گفت‌وگو با وطن امروز ریشهٔ رکودِ چنددهه‌ای هم در همین طرفِ عرضه دانسته شد و نقشِ «قیم» برای دولت رد شد: اشباع بازار به دولت مربوط نیست؛ کسی که کسب‌وکاری راه می‌اندازد ریسکش را پذیرفته است، و حتی اگر شکست بخورد، چند نفر برای چند ماه شغل داشته‌اند. ادامهٔ این بحث در مرور جهش تولید، مانع‌زدایی و اصلاح مالیاتی آمده است.
عقب‌نشینیِ هم‌زمانِ دولت و بخش خصوصی
در گفت‌وگوی ویدئویی با دکتر ابریشم‌کار دربارهٔ اقتصادِ پساکرونا نکته‌ای ساختاری مطرح شد. دولت خودخواسته از اقتصاد کنار نکشیده است؛ محدودیت‌ها توان نقش‌آفرینیِ گذشته را از آن گرفته‌اند. اما جای خالیِ دولت را بخش خصوصی پر نکرد و هر دو هم‌زمان پا پس کشیدند.
فهرست سیاه FATF و تبادلات مالیِ ۱۳۹۹
گفت‌وگوی ویدئویی با تجارت‌نیوز در آستانهٔ سال ۱۳۹۹ و در همین فضا انجام شد. گروه ویژهٔ اقدام مالی (FATF) در ۲ اسفند ۱۳۹۸، به دلیل نپیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ایران را در فهرست سیاه گذاشته بود. موضوع گفت‌وگو وضعیت نظام بانکی و تبادلات مالی در ۱۳۹۹، عملکرد بازارهای مالی و مهمترین بحران اقتصادیِ پیشِ رو بود. ویدئوی این گفت‌وگو در پایان همین مقاله آمده است.
«شاید روزی…»؛ پاسخی به گزارش PwC
در اردیبهشت ۱۳۹۹، در یادداشتی دربارهٔ گزارش بدبینانهٔ مؤسسهٔ PwC به آیندهٔ ایران، دیدگاه دیگری مطرح شد: ایران از نظر نسبت تکفل در بهترین شرایط جمعیتی است و اگر از این پنجره استفاده می‌شد، چه‌بسا با وجود تحریم‌ها از ترکیه جلوتر بود. سیاست‌های پدرسالارانه، رانتی و فسادزا تا آن روز اجازهٔ بهره‌گیری از این فرصت را نداده بودند. یادداشت با فهرستی سی‌ودوبندی از کارهایی ادامه یافت که «شاید روزی» انجام شوند؛ از جمله:
- ارز تک‌نرخی و شناور، یارانهٔ انرژیِ هدفمند و جدایی بودجهٔ ارزی از ریالی؛
- جرم‌انگاری «امضای طلایی» و آزادسازی مجوزهای مخرب، یکی پس از دیگری؛
- تأمین کسری بودجه فقط از محل اوراق بدهی؛
- پیمان‌های پولیِ دوجانبه و چندجانبه، پیمان تجارت آزاد منطقه‌ای و برداشتن مرزهای تجاری با همسایگان؛
- شبکهٔ راه‌آهن مدرن در سراسر فلات ایران؛
- خصوصی‌شدن درمان، بیمه، بازنشستگی و آموزش، همراه با یارانهٔ نقدیِ یکسان و مستقیم؛
- بانک‌های تجاریِ خصوصی و نظارتِ واقعی بر بانک، بورس، بیمه و بازنشستگی؛
- غیرقانونی‌شدن تعارض منافع، حمایت از افشاگران، و شفافیتِ حقوق، قراردادها، مناقصه‌ها و آرای نمایندگان.
جمع‌بندیِ یادداشت امیدوار بود: اگر چنین شود، ایران «کعبهٔ آمال بسیاری در جهان» خواهد بود.
آنچه این گفت‌وگوها پیشنهاد می‌کنند
- کسری را با اوراق بپوشانید. نه با چاپ پول، نه با استقراض از بانک‌ها و نه با وام خارجی.
- انبساط مالی، نه پولی. زیرساخت در دورهٔ رکود، با منابعی شفاف.
- حمایت از مسیرهای موجود. یارانه از همان سازوکارِ موجود، نه کارت اعتباریِ پرهزینه.
- درآمد دائمی، نه اعتبار موقت. رفتار مصرف‌کننده با درآمد پایدار تغییر می‌کند.
- اصلاح‌های کم‌هزینه را عقب نیندازید. تقویم تعطیلات و بازبینیِ ۲٬۵۰۰ مجوز.
ویدئوهای این مرور
۲ گفت‌وگوی ویدئویی که این مرور از آن‌ها ساخته شده است.
