سال ۱۳۹۹ «جهش تولید» نام گرفت و ۱۴۰۰ «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها». در همین دو سال دکتر علی سعدوندی در شش گفت‌وگو با اکوایران، پول‌نیوز، ایسنا، برنامهٔ «بحث روز» رادیو ایران، برنامهٔ «چشم‌انداز» شبکهٔ ایران کالا و صدای بورس توضیح داد تولید در ایران به چه نیاز دارد و چه چیزی سدِ راه آن است. این مقاله آن گفت‌وگوها را در یک روایت جمع می‌کند.
توسعهٔ مالی پیش از توسعهٔ اقتصادی
گفت‌وگوی تیر ۱۳۹۹ با پول‌نیوز از یک اصل آغاز شد: در هر اقتصادی دو نظام منابع را تخصیص می‌دهند، نظام بانکی و بازار سرمایه. اگر این تخصیص کارا باشد اقتصاد رشد می‌کند؛ پس توسعهٔ مالی بر توسعهٔ اقتصادی مقدم است. تخصیص کارا یعنی منابع به تسهیلاتی برود که بیشترین بازده و کمترین ریسک را دارند، و عوامل غیراقتصادی، سیاسی یا اجتماعی، در آن دخالت نکنند.
در ایران بیش از ۹۰ درصد منابع در نظام بانکی است و همین نظام سازوکار لازم برای کارایی را ندارد. تسهیلات تکلیفی و وام به مدیران و سهامدارانِ خودِ بانک‌ها، که در کشورهای دیگر موضوعیت ندارد، نمونه‌هایش بود. نتیجه در یک عدد خلاصه شد: نرخ رشد تشکیل سرمایه ده سال پیاپی منفی بوده است.
کاهش نرخ سود؛ «اشتباهی مهلک»
پرسش آن روزها این بود که آیا کاهش نرخ سود بانکی به جهش تولید کمک می‌کند. پاسخ منفی بود. نرخ سود از تورم پایین‌تر بود و کاهش بیشترش فقط سرعت گردش پول را بالا میبرد و اقتصاد را ضعیف‌تر می‌کرد. نرخ سود باید متعادل شود؛ یعنی در آن شرایط بالا برود، نه پایین.
در گفت‌وگوی نوروز ۱۴۰۰ با برنامهٔ «چشم‌انداز» همین بحث از زاویهٔ نتیجه مرور شد. در آغاز ۱۳۹۹ برخی اقتصاددانان سیاست پولیِ انبساطی را توصیه کردند و با وجود مخالفت‌ها، نرخ ذخیرهٔ قانونی کاهش یافت. نتیجه همان بود که علم اقتصاد پیش‌بینی می‌کند: پایهٔ پولی که بالا برود و نرخ ذخیره که پایین بیاید، تورم می‌آید. به یادآوری او، بسیاری از اقتصاددانان تورم دههٔ ۱۹۷۰ را هم حاصلِ واکنش‌های بانک‌های مرکزی می‌دانند. روایت کامل‌ترِ تورم آن سال‌ها در مرور تورم و نقدینگی آمده است.
۲٬۵۰۰ مجوز؛ مانعی که به تحریم ربطی ندارد
در شهریور ۱۳۹۹، در برنامهٔ «بحث روز» رادیو ایران، تشخیص این بود که کشورهای جهان سال‌هاست به این نتیجه رسیده‌اند که توسعهٔ پایدار بدون تسهیل کسب‌وکار ممکن نیست؛ و در ایران گرفتن مجوز «پیچیده و طاقت‌فرسا» است. جهش تولید را باید در عمل محقق کرد، با کاستن از بوروکراسیِ مخرب، نه در شعار.
نکتهٔ مهم‌تر این بود که بسیاری از این موانع به تحریم مربوط نیستند. انحصار در خودروسازی، محدودیت ورود دانشجو به رشتهٔ پزشکی و سخت‌گیری در صدور پروانهٔ فعالیت تجاری نمونه‌های سوءمدیریت‌اند و نباید به گردن تحریم انداخته شوند.
در نوروز ۱۴۰۰ تصویر دقیق‌تری داده شد. هیئت مقررات‌زدایی در وزارت اقتصاد سال قبل تلاش زیادی کرده بود، اما هیچ‌کدام به نتیجه نرسید: یا خودِ مجموعهٔ وزارت اقتصاد مصوبه را اجرا نکرد، یا وزارتخانهٔ دیگری، یا مصوبه در دادگاه برگشت. کسب‌وکارها با حدود ۲٬۵۰۰ مجوز روبه‌رو بودند که بیشترشان مخل تولیدند؛ و ارزیابی این بود که با عزمِ واقعی ظرف چند ماه می‌شود این وضعیت را اصلاح کرد. ریشه‌های ساختاری‌ترِ این مانع در مرور ریشه‌های ساختاری اقتصاد ایران آمده است.
قاچاق؛ پنجاه سال مبارزه با معلول
در همان برنامهٔ رادیویی به قاچاق هم پرداخته شد؛ معضلی که پنجاه سال است در ایران مانده، در حالی که در بسیاری از کشورها چنین نیست. کرهٔ جنوبی، چین و ژاپن از سال‌ها پیش به‌جای موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، این موانع را برداشتند و سیاست را روی نرخ ارز اعمال کردند. در ایران عکسِ این راه رفته شد.
جهش تولیدِ ۱۳۹۹: آنچه شد و آنچه نشد
داوری نوروز ۱۴۰۰ دربارهٔ سال جهش تولید دوگانه بود. نام‌گذاری مناسب بود و یک دستاورد هم داشت: این باور در جامعه جا افتاد که بدون جهش تولید، برای نمونه تورم، تغییر نمی‌کند. اما آنچه در عمل رخ داد با انتظارات فاصلهٔ زیادی داشت. رشد اقتصادی در نهایت مثبت شد، ولی بخش خدمات رشد منفی داشت. جمع‌بندی این بود که تا شیوهٔ فکر و تحلیل تغییر نکند، توسعه‌ای در کار نخواهد بود.
قیمت‌گذاری دستوری و پولِ صندوق توسعهٔ ملی
در اردیبهشت ۱۴۰۰ فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به سران قوا پیشنهادهایی دادند، از جمله تزریق منابع صندوق توسعهٔ ملی به بورس. در گفت‌وگو با صدای بورس این پیشنهاد از سه جهت رد شد. تزریق پول کارایی را کم می‌کند و میان سهم‌ها تبعیض می‌گذارد. اخلاقی هم نیست، چون منابع صندوق متعلق به همهٔ شهروندان است و دلیلی ندارد فرصت خروج به گروهی خاص از سهامداران داده شود. و اندازهٔ بازار بسیار بزرگ‌تر از این مبالغ است: شاید یک هفته بازار را نگه دارد، اما در عمل به کسانی فرصت خروج می‌دهد که امکان «سرخطی‌زدن» دارند. صندوق تثبیت بازار هم، به همین منطق، به نظر او باید منحل می‌شد، چون کارش اخلال در بازار بود.
در عوض، یک پیشنهادِ همان نامه از بهترین‌ها دانسته شد: لغو قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌های بورسی با یک بند قانونی. اگر شرکتی انحصاری است، قیمتش را نهاد تنظیم‌گر تعیین کند؛ اگر در بازار رقابتی است، دولت دخالت نکند. برداشتنِ قیمت‌گذاری دستوری در سه صنعت سیمان، فولاد و خودرو، به گفتهٔ او، وضعیت بازار را بهتر می‌کرد. تخفیف خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها هم مثل برداشت از صندوق توسعه بود: گرفتن از مردم و دادن به سهامداران، بی‌توجیه اخلاقی و قانونی. تحلیل بازار آن دوره در مرور بورس ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ آمده است.
انقلاب مالیاتی؛ از شرکت به فرد، از تولید به مصرف
در گفت‌وگوی فروردین ۱۳۹۹ با اکوایران «انقلاب مالیاتی» پیشنهاد شد. تمرکز نظام مالیاتی باید از شرکت به فرد، از تولید به مصرف، و از مصرف کالاهای مفید به مصرف کالاهایی با پیامد منفی برود. در همان گفت‌وگو تثبیت نرخ ارز سیاستی «مخرب، فسادزا و رانت‌زا» خوانده شد و مهم‌ترین عامل تورم معوقات بانکی؛ پس اصلاحات بانکی باید جدی گرفته شود. بحث بودجه و مالیات در مرور بودجهٔ ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ادامه دارد.
مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر همهٔ خانه‌ها؟
در تیر ۱۳۹۹ مجلس یازدهم دوفوریتِ طرح مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد. طبق آن، واحد مسکونیِ خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر، اگر بیش از ۱۲ ماه از پایان ساختش (برای نوسازها) یا بیش از شش ماه از آخرین سکونت یا نقل‌وانتقال (برای غیرنوسازها) گذشته باشد، در سال اول به ازای هر ماه دو برابر اجارهٔ ماهانه مالیات می‌داد و این رقم هر سال ۵۰ درصد بیشتر می‌شد. اصلاحات بعدی آن را به شش، ۱۲ و ۱۸ برابر درآمد اجاره در سه سال اول رساند.
نقدِ مطرح‌شده در گفت‌وگو با ایسنا این بود که طرح در نهایت به ضرر مستأجران است. مالکان برای فرار از این مالیات انگیزه‌ای برای داشتن خانهٔ دوم و سوم نخواهند داشت و عرضه در بازار مسکن کم می‌شود. شناساییِ خانه‌های خالی هم هزینهٔ اجرایی سنگینی دارد.
راه جایگزین ساده‌تر بود: مالیاتی محدود بر همهٔ واحدهای مسکونی، خالی یا پر، و بر زمین. چنین مالیاتی هزینهٔ نگهداریِ خانهٔ خالی را بالا میبرد و مالک را به عرضه تشویق می‌کند، اجرایش ارزان‌تر است، و با اینکه نرخش کم است، در سطح کشور به کاهش کسری بودجه و برقراری عدالت کمک زیادی می‌کند.
آنچه این گفت‌وگوها پیشنهاد می‌کنند
- اول تخصیص منابع را درست کنید. بانک و بورس، بی‌دخالتِ عوامل غیراقتصادی.
- نرخ سود را زیر تورم نگه ندارید. کاهشِ دستوری آن به تولید کمک نمی‌کند.
- مجوزها را ظرف چند ماه بازبینی کنید. بیشترِ موانع داخلی‌اند، نه تحریمی.
- به‌جای مانع تجاری، سیاست ارزی. همان راهی که کره، چین و ژاپن رفتند.
- قیمت‌گذاری دستوری را با تنظیم‌گری عوض کنید. و منابع عمومی را خرجِ نگه‌داشتنِ بازار نکنید.
- پایهٔ مالیاتی را گسترده و ارزان کنید. مالیاتِ کم‌نرخ بر دارایی و زمین، نه شناساییِ پرهزینهٔ خانهٔ خالی.
پیامدهای کرونا برای همین بحث‌ها در مرور اقتصاد ایران در بحران کرونا آمده است.
ویدئوهای این مرور
۲ گفت‌وگوی ویدئویی که این مرور از آن‌ها ساخته شده است.
