آیا چین ردپای دلاری خود را پنهان می‌کند؟
افت ذخایر اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا در اختیار چین به ۵۹۱ میلیارد دلار در ماه آگوست و ثبت کمترین سطح از سال ۲۰۰۸، این تصور را تقویت کرده که دومین اقتصاد جهان با شتاب بی‌سابقه‌ای در حال خروج از دارایی‌های دلاری است.
با این حال، جهش هم‌زمان دارایی‌های ثبت‌شده برای کانادا به ۴۶۵ میلیارد دلار و رشد ۳۸۴ درصدی آن از سال ۲۰۱۹، در کنار رسیدن دارایی‌های بلژیک و لوکزامبورگ به قله‌های تاریخی ۴۹۱ و ۴۴۸ میلیارد دلاری، پرده از یک بازی آماری برمی‌دارد.
این‌طور به نظر می‌رسد که پکن به‌جای فروش واقعی اوراق قرضه، بخش قابل‌توجهی از این دارایی‌ها را به متولیان و کارگزاری‌های امانی بین‌المللی در کشورهایی چون کانادا، بلژیک و لوکزامبورگ منتقل کرده است.
این تغییر تاکتیک پس از تجربه توقیف ذخایر دلاری روسیه در سال ۲۰۲۲ شدت گرفت تا چین بتواند با پنهان کردن مالکیت رسمی خود در شبکه‌های مالی واسطه، آسیب‌پذیری ذخایرش را در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیک و تحریم‌های احتمالی کاهش دهد.
در نتیجه، کاهش شدید دارایی‌های دلاری چین بیش از آنکه نشان‌دهنده یک جدایی مالی واقعی و سریع از دلار باشد، یک جابه‌جایی حسابداری با اهداف امنیتی است.
به دلیل نبود بازاری موازی که بتواند نقدشوندگی و ظرفیت بازار اوراق قرضه آمریکا را برای جذب مازاد تجاری غول‌پیکر چین فراهم کند، روند فاصله گرفتن پکن از دلار بسیار کندتر، فرسایشی‌تر و پیچیده‌تر از آمارهای رسمی در جریان است.
چکیده
کاهش رقم ثبت‌شده برای چین به‌تنهایی نشان نمی‌دهد پکن چه میزان اوراق فروخته است. هم‌زمانی آن با افزایش دارایی‌های ثبت‌شده برای چند کشور، توجه را به تفاوت محل نگهداری اوراق و مالکیت نهایی آن‌ها جلب می‌کند.
تفاوت محل ثبت اوراق آمریکا با مالکیت نهایی آن‌ها
آمار دارایی‌های ثبت‌شده به نام یک کشور ممکن است با مالکیت نهایی اوراق یکسان نباشد؛ نگهداری اوراق نزد متولی امانی در کشوری دیگر می‌تواند خواندن این آمار را دشوار کند. بنابراین، برای سنجش میزان فاصله گرفتن چین از دلار، باید میان کاهش رقم ثبت‌شده برای پکن و فروش واقعی دارایی‌های دلاری تمایز گذاشت. هم‌زمانی تغییر ارقام کشورها به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که دارایی‌های تازه ثبت‌شده به نام آن‌ها متعلق به چین است.
اگر مایلید با مباحث مربوط به بازار ارز آشنا شوید، دوره‌های جامع سیاست‌گذاری پولی و اقتصاد کلان را بگذرانید.
