صعود بازدهی اوراق قرضه فرانسه به ۵ درصد

سرایت بحران بدهی فرانسه به بدنه اقتصاد اروپا

رسیدن بازدهی اوراق قرضه دولتی ده‌ساله فرانسه به مرز ۵ درصد برای نخستین بار پس از سال ۲۰۰۲، پایان قطعی دوران پول ارزان و ورود منطقه یورو به فاز تازه‌ای از فشارهای مالی را تأیید می‌کند.

این افزایش نرخ در شرایطی رخ می‌دهد که دولت فرانسه هم‌زمان با بدهی عمومی سنگین، چالش‌های پیچیده بودجه‌ای و بن‌بست‌های سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ فضایی که با بالا رفتن هزینه‌های زندگی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی همراه شده و حاشیه امنیت مالی دولت‌ها را برای مهار بحران به حداقل رسانده است.

خطر اصلی زمانی بروز می‌کند که افزایش هزینه‌های استقراض، بخش فزاینده‌ای از درآمدهای دولت را به‌جای پروژه‌های عمرانی، آموزش و توسعه اقتصادی، صرف بازپرداخت سود بدهی‌ها کند. این وضعیت از مرزهای فرانسه فراتر رفته و شرایط کشورهایی نظیر ایتالیا را بحرانی‌تر ساخته است؛ حتی آلمان نیز به دلیل پیوندهای تجاری و بانکی گسترده از گزند آن در امان نخواهد ماند.

برخلاف ژاپن که با اتکا به ارز مستقل و طلبکاران بومی بدهی‌های سنگین را مدیریت می‌کند، کشورهای حوزه یورو ابزار انفرادی برای کنترل بحران ندارند و در صورت از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران، در چرخه‌های بعدی تأمین مالی با هزینه‌های کمرشکن‌تری روبه‌رو خواهند شد.

از طرفی پیامدهای این رشد بازدهی فراتر از تصمیمات وزارتخانه‌ها است و مستقیماً سودآوری و رشد بخش خصوصی را نشانه می‌رود. با گران‌تر شدن استقراض برای دولت‌ها به‌عنوان نرخ پایه، هزینه وام‌گیری برای شرکت‌ها نیز جهش می‌یابد که نتیجه آن افت حاشیه سود بنگاه‌ها و اصلاح ضرایب ارزش‌گذاری در بازار سهام خواهد بود؛ روندی که نشان می‌دهد پیش از اقدام دیرهنگام دولت‌ها برای اصلاحات، بازارهای مالی در حال تحمیل اراده انضباطی خود به اقتصاد اروپا هستند.

اگر مایلید با مباحث مربوط به سیاست پولی و نرخ بهره آشنا شوید، دوره‌های جامع سیاست‌گذاری پولی و اقتصاد کلان را بگذرانید.