فکتورینگ ابزار احقاق حقوق مردم و مقابله با ساختار معیوب بودجه‌ریزی

دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و متخصص برنامه‌ریزی استراتژیک بانکی، درباره لزوم استفاده از مدل تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) درجهت تامین مالی پروژه‌های عمرانی بیان نمودند: تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی ازجمله مشکلاتی بوده که همیشه جلوی تولید را گرفته و بعضا حتی فرایند تولید را دچار اختلال نموده است. این مورد درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت آپ‌ها و شرکت‌های تازه تاسیس اهمیت بالایی پیدا کرده، چراکه شرکت‌های فوق معمولا فاقد وثیقه‌های ملکی مورد قبول بانک‌ها می باشند. درحال حاضر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، اسناد ملکی و وثیقه‌های ارزشمند مطالبه می‌کنند.

وی در ادامه بیان داشتند: از سری راهکارهای کشورهای پیشرفته دنیا برای حل این مشکل، استفاده از مدل تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) می‌باشد در مدل تامین مالی فکتورینگ، پروژه‌های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تأمین بودجه می‌گردند. در این مدل بعد از ثبت قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، نفر سومی  به نام نهاد مالی که معمولا صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشند، به قرارداد ورود می‌نمایند. نهاد مالی، همزمان با آغاز پروژه، پیمانکار را به صورت مرحله‌ای و هماهنگ با پیشرفت پروژه تأمین سرمایه می‌نماید و بعد از اتمام پروژه مطالبات قرارداد را از کارفرما دریافت می‌نماید.

بیشتر مطالعه کنید: سرمایه گذاری بعد از لایحه بودجه ۱۴۰۰

همچنین ایشان در ادامه تصریح کردند:

سعدوندی تصریح کرد: از این گونه تامین سرمایه می‌توان در اکثر قراردادها از تامین قطعات تا خرید مواد اولیه بهره جست. استفاده از مدل تامین مالی فکتورینگ زمینه ساز تحولی عظیم در اقتصاد می‌گردد. این مدل تامین مالی در بهره‌برداری به موقع و با کیفیت پروژه‌های عمرانی بسیار تاثیر گذار می‌باشد.

این متخصص سیاست‌گذاری اقتصاد کلان با اشاره به مدیریت ناکارآمد دستگاه‌های مسئول در زمینه واگذاری سرمایه به پروژه های عمرانی بیان نمود: متاسفانه تصوری اشتباه در دولت و سازمان برنامه و بودجه که مسئول تخصیص منابع مالی به پروژ‌های عمرانی می‌باشد، شکل گرفته مبنی بر اینکه اگر دولت مطالبات پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی را به سر تایم مشخص خود پرداخت نکند ،به کشور است. این موضوع آغاز و زمینه ساز بی انضباطی‌های مالی و اعتباری است. دلیل آن هم عدم نظارت بر دولت و سازمان برنامه بودجه می‌باشد. دلیل اینکه سازمان برنامه و بودجه دیر مطالبات پروژه‌های پیمانکاری را میدهد این است که معمولا در مرحله اول منابع مالی خود را برای پرداخت سایر هزینه‌های کشور ازجمله حقوق کارمندان و بازنشستگان صرف می‌نماید. این موضوع شاید به نظر منطقی  بیاید اما در اصل سدی در برابر پیشرفت و شکوفایی اقتصاد کشور است.

می توانید با استفاده از دوره سیاست گذاری پولی مدرن  اطلاعات خود را در زمینه بورس افزایش دهید.

وی در ادامه اظهار داشت: اگر به دنبال اقتصاد سالم و محرک هستیم باید به صورت شفاف قرض های دولت را بیان کنیم. تامین مالی پروژه‌ها، طرح‌ها و قراردادهای پیمانکاری به روش فکتورینگ حتما یکی از این معدود راه حل ها است. فکتورینگ ابزار احقاق حقوق افراد و مقابله با ساختار معیوب بودجه‌ریزی در کشور می باشد.

 ایشان در پایان فرمودند:

سعدوندی در پایان بیان نمودند: از مهمترین اقداماتی که باید در نظام اقتصادی کشور تعریف گردد این است که ساختارهای به وجود آید که  ریسک اعتباری تسهیلات را به صفر رساند. اگر این کار را انجام ندهیم، در اصل نمی‌توانیم به سمت اقتصاد بدون ربا حرکت کرد. به محض نزدیک شدن ریسک تسهیلات به صفر، تورم و نرخ بهره نیز به سمت صفر سوق پیدا می‌کند. بنابراین تامین مالی فکتورینگ در این زمینه نیز تاثیرگذار است. فکتورینگ حلقه مفقوده نظام بانکی می‌باشد.

بیشتر بخوانبد: بحران بن بست در انتظار اقتصادبورس