ناترازی شبکه بانکی کشور

سرمقاله دکتر علی سعدوندی و عباس محمدی، حسابدار رسمی، در روزنامه دنیای اقتصاد

ناترازی بانک‌های ایرانی در دهه اخیر با سرعت بیشتری رو به وخامت نهاده است. این شرایط در نتیجه ضعف در سازوکارهای حاکمیت ‌شرکتی ^[1]، اثربخش نبودن مدل نظارتی فعلی و نارسایی در سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اطلاعات مدیریت بانک‌­ها به‌وجود آمده است که به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شده و تورم لجام گسیخته و کاهش ارزش پول ملی از پیامدهای آن است.
در ادامه برخی از دلایل این ناترازی را که از آن با عنوان شکاف ترازنامه بانک‌­ها یاد می­شود، مرور می‌کنیم.

دلایل ناترازی بانک‌ها

1- مطالبات عمده سنواتی تعیین تکلیف نشده بانک‌ها از دولت باعث انجماد بخش قابل ­توجهی از منابع بانک‌ها شده است. شناسایی بدون وقفه درآمد حاصل از سود و وجه‌التزام و عدم­‌النفع بابت مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها به پشتوانه تضمین‌نامه­‌های دولتی انجام می‌­شود.
این روند بدون توجه به سپری شدن زمان طولانی از نکول ^[2] وام‌ها و نبود وثایق موثر جهت تسهیل در نقدپذیری این مطالبات، عدم طبقه‌بندی و احتساب ذخیره کاهش ارزش بابت اینگونه وام‌ها همچنان ادامه دارد.
به‌­رغم ابهام در خصوص زمانبندی، ورود وجه نقد حاصله موجب شده سودهای بی‌کیفیت تعهدی در صورت­های سود و زیان بانک­‌ها شناسایی شود. درآمدهایی واهی که در مواردی منجر به توزیع منافع موهوم بین سهامداران شده است.

شبکه بانکی کشور با معضلات بی شماری مواجه است که زندگی هر روزه ما را دستخوش تغییر می کند. ما در کلینیک اقتصاد دوره سیاست گذاری پولی مدرن را طراحی کرده ایم تا نحوه ساز و کار نظام بانکی و تعامل در بازار بین بانکی و نحوه خلق و محو پول را شرح داده و دانشجویان به درک بالاتری در تحلیل اخبار و وقایع روز برسانیم. برای ثبت نام در این دوره کاربردی همین حالا کلیک کنید.

2- فرایند اعتبارسنجی داخلی مشتریان در بانک‌­ها از کارآمدی لازم برخوردار نیست. استفاده از روش‌های سنتی که عمدتا بر اساس شاخص‌های گذشته­‌نگر ^[3] احتمال نکول وام را برآورد می‌­نماید و ضعف صنعت رتبه‌سنجی اعتباری در کشور، موجب شده مشتریان با کیفیت اعتباری پایین به نحو مناسب از مشتریان خوب تفکیک نشوند.
این نارسایی به تخصیص غیر ­بهینه منابع نقد و انحراف مصارف اعتباری بانک‌­ها منجر می‌­شود که یکی از پیامدهای اصلی آن کاهش اثربخشی بانک­‌ها در تامین مالی تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی کشور است که موجب کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی می‌­شود.

3- به‌رغم اینکه بخش عمده بار تامین مالی اقتصاد کشور بر عهده بانک‌ها است، ساختار کارآمدی جهت نظارت پس از اعطای اعتبارات در اکثر بانک‌ها وجود ندارد. مشاهدات تجربی نشان می‌دهد یکی از دلایل تورم افسارگسیخته فعلی، انحراف منابع از فعالیت‌های تولیدی به سمت سفته‌بازی است.
پیامد نارسایی‌های فوق، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و افزایش ریسک نقدینگی است که موجب شده بانک‌ها جهت انجام تعهدات خود به بازارهای موازی با نرخ‌­های تامین مالی بالاتر مراجعه کنند.

4- با وجود اینکه مهلت‌­های زمانی مندرج در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر جهت واگذازی اموال و سهام مازاد بانک‌ها سپری شده، اهداف مدنظر آن در خصوص فروش، تاکنون عملیاتی نشده است. علاوه بر چالش‌های آماده‌سازی سهام شرکت­های مشمول واگذاری، به دلیل نوسان بالای قیمت‌­های بازار، ریسک قیمت‌­گذاری سهام و اتخاذ تصمیم نسبت به فروش آن‌ها بالا بوده است.
سوابق قبلی ورود مراجع متعدد نظارتی به پرونده واگذاری­‌ها و تشکیل پرونده قضایی برای ارکان مسئول فروش دارایی­‌ها بعد از واگذاری، جو رعب و وحشت را بر فضای واگذاری‌ها حاکم کرده است. تورم بالا نیز نگهداری این اموال را به دلیل افزایش ارزش آنها جذاب می‌کند.
این موارد موجب شده بخشی از منابع بانک‌ها که می‌توانست صرف فعالیت‌های مولد بانکداری شود منجمد باقی بماند.

5- تصویب درآمدهای تحقق‌ناپذیر و نداشتن واقع‌بینی در تخصیص منابع بودجه موجب شده بانک ‌مرکزی و بانک‌های تجاری از دیرباز به عنوان منبعی جهت تامین کسری بودجه دولت‌ها شناخته شوند. با این نگرش زیان‌بار و نامطلوب، هرساله تکالیف متعدد در قالب قانون بودجه سنواتی جهت پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های ترجیحی بر عهده بانک‌ها گذاشته می‌­شود.
اجرای این تکالیف با توجه به محدودیت منابع بانکی، ناترازی بانک‌ها را افزایش داده که به سبب تاثیر آن بر کاهش سود مشاع، تضییع حقوق سپرده‌‌گذاران را در پی داشته است.

6- استفاده نادرست از ظرفیت‌های قانونی امهال مطالبات، باعث کاهش کیفیت دارایی‌های اعتباری شده و با افزایش ریسک نکول موجبات انجماد منابع و ناترازی را فراهم کرده است.

نگارندگان بر این باورند حتی در صورت رفع کامل تحریم­‌های بانکی، در صورت برطرف نکردن موارد اشاره­‌شده، شکاف در ترازنامه نظام بانکی(عدم توازن رشد دارایی­ها و بدهی­ها) منجر به افزایش ریسک نقدینگی شده و پدیده هجوم سپرده­‌ها (Bank Run) ^[4] و بحران مالی و اقتصادی ناشی از آن، دور از ذهن نخواهد بود.
رفع ناترازی بانک‌ها نیازمند بازنگری در فرایندها و رویه‌های موجود و ایجاد سازو کارهایی است که به صورت فهرست­‌وار در ادامه می­آید.

بیشتر بخوانید: تاریخچه هراس‌های بازار

راهکار رفع ناترازی بانک‌ها

1- فرایند بررسی‌های نظارتی شامل الزامات درون سازمانی و بیرونی است. استقرار حاکمیت شرکتی اثربخش، کنترل‌های داخلی کارآمد و چارچوب مدیریت ریسک موثر از جمله الزامات درون سازمانی بوده و الزامات بیرونی همچون تخصیص منابع کافی به حسابرسان مستقل برای انجام حسابرسی و نظارت بر رعایت استانداردهای کنترل کیفیت و بهره‌گیری از مدل نظارتی به روز و کارآمد توسط ناظران بازار پول و سرمایه باید به جد پیگیری شود.
هر چند استقرار فرایند بررسی نظارتی در بیانیه بال (بازل) 3 به عنوان یکی از ارکان اصلی مقررات کفایت سرمایه مورد تاکید قرار گرفته لیکن بانک‌های کشور به ویژه در بخش دولتی بدان بی‌توجه بوده و در مواردی که اجرا شده فقط به صورت شکلی پیاده‌­سازی شده است.
برای حل مشکلات بانکی، رویکرد پیشگیرانه و بازنگری فرایندهای نظارتی با هدف ارتقای اثربخشی آنها توصیه می‌­شود.

2- متاسفانه عمده بانک‌های بزرگ دولتی به رغم پیشرفت‌های حاصله در اجرای سیستم‌های کسب‌و‌کار بانکی در بخش نرم‌افزارهای مورد نیاز برای گزارشگری مالی و حسابداری مدیریت از جمله سیستم جامع مدیریت دارایی-بدهی (ALM) توفیقی نداشته‌اند.
وجود اطلاعات صحیح و به موقع از پیش شرط‌های بهبود تصمیم‌گیری­‌های مدیریتی است که در گام اول برای تداوم فعالیت و حفظ توان رقابتی و در گام‌های بعدی برای تحکیم ارتباط بانکی با کشورهای دیگر ضروری است.

3- در سال‌های گذشته نسبت کفایت سرمایه ^[5] بانک‌ها به ویژه بانک‌های بزرگ دولتی نامطلوب بوده است. با وجود این، اقدام موثری از سوی سهامداران برای ترمیم سرمایه بانک­‌ها انجام نشده و عمده افزایش سرمایه‌ها از محل مازاد ناشی از تجدید‌ارزیابی دارایی‌ها بوده است که جزو منابع سرمایه­‌ای باکیفیت محسوب نمی­شود.
همچنین نه‌تنها مطالبات سنواتی از دولت تعیین تکلیف نشده، بلکه دولت­‌ها کسری نقدینگی خود را با عناوین مختلف از بانک‌های تجاری تامین می‌­نمایند و منجر به افزایش مطالبات از دولت می‌­شوند. رویه کسری بودجه فزاینده دولت در سال­‌های گذشته حاکی از نبود افق روشن جهت تسویه مطالبات بانکی دولت در آینده نزدیک است.
اما دولت می‌­تواند از طریق خصوصی­‌سازی اموال و سهام قابل واگذاری خود و انتشار عمومی اوراق، عواید حاصل را صرف رفع ناترازی بانک‌های دولتی کند.

4- تصمیم‌گیری صحیح نیازمند شناخت درست صورت مسئله است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد برنامه‌­های بازبینی کیفیت دارایی­ها (AQR)،­ ابزاری مناسب جهت حل مسئله موجود است. برآورد دقیق ارزش وثایق دارایی­‌های اعتباری منجمد و فروش اموال مازاد، به ریسک نقدینگی و توسل به بانک مرکزی را کاهش می‌­دهد.

5- توسعه رتبه­‌سنجی اعتباری مستقل مشتریان، درصد نکول وام­‌ها را کاهش داده و از انجماد منابع و ناترازی پیشگیری می‌­کند. اصلاح شیوه سنتی بودجه‌­ریزی کشور از جمله تفکیک بودجه ارزی از ریالی که مطالبه صاحب‌نظران حوزه مالی و اقتصاددانان کشور است و آموزش افراد درگیر در فرایند تصویب بودجه در خصوص آثار زیان‌­بار تکالیف قانونی برای بانک­‌ها بخش عمده مشکل را مرتفع خواهد کرد.

سوالات متداول

منابع

^{[1]   Corporate Governance (Investopedia)}

^{[2]   Default (Investopedia)}

^{[3]   Lagging Indicator (Investopedia)}

^{[4]   Bank Run (Investopedia)}

^{[5]   Capital Adequacy Ratio (Investopedia)}