بن بست بودجه با نرخ تسعیر و بودجه ارزی

پس بودجه کشور را می‌توان نمادی اقتصادی تعبیر کرد که نتیجه آن بر همگان واضح است و یکی از مصادیق آن می‌تواند رکود تورمی ^[2] باشد. اما آنچه در بودجه 1400 رخ داده و از بودجه 1399 آغاز شده این است که متأسفانه ابداعات جدیدی در بودجه این دو سال در نظر گرفته شده و دارای تناقضات جدی هستند که می‌تواند بودجه سال بعد را به یک بودجه بسیار تورمی تبدیل کند.
در واقع اینطور است که افراد جدیدی تحت عنوان اصلاحات ساختاری بودجه یا عناوین دیگری نظرات خود را اعمال کرده‌اند؛ بدین صورت که از نرخ تسعیر ارز برای بزرگ کردن بودجه استفاده می‌کنند. اینجاست که طی یک سال بودجه هفتاد درصد رشد می‌کند. موضوعی که در طول تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است.
یعنی چون در کشور ما بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک نشده است، در واقع با هر نرخ تسعیری می‌توان بودجه را بست. چه نرخ تسعیر 11500 تومانی دولت، با مقدار فروش نفت دو میلیون و سیصد هزار بشکه‌ای و چه نرخ تسعیر 17500 تومانی کمیسیون تلفیق و فروش نفت یک و نیم میلیون بشکه‌ای که در عمل هیچ تفاوتی با هم ندارند. گویی مسئولان به این نتیجه دست پیدا کرده‌اند که در فضای غیرکارشناسی قادرند از پایه پولی نزد بانک مرکزی استقراض کنند.