ارز ترجیحی و ارز نیما؛ دو سیاست نادرست با عواقب وخیم
ارز ترجیحی و ارز نیما؛ دو سیاست نادرست با عواقب وخیم
تأثیرات منفی ارز ترجیحی بر اقتصاد ایران
ارز ترجیحی و مزایای حذف آن
دکتر علی سعدوندی در گفتگو با اقتصاد آنلاین:
ارز ترجیحی کار بسیار غلطی بود و در کنار ارز نیما دو سیاست نادرست بود که اجرا شد و متاسفانه آثار سوئی بر اقتصاد کشور بر جای گذاشت. اول ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که بعداً به صورت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اجرا شد و این رقم در قانون بودجه به نرخ ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده بود. اگر این اقدام صورت بگیرد و فاصله ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کم شود، از میزان رانت و فساد کم میکند و از این جهت به نفع اقتصاد ایران است.
نرخ ۳۸۵۰۰ تومانی؛ چالش جدید در بودجه سال آینده
البته نرخ ۳۸۵۰۰ تومانی که در بودجه سال بعد آمده باید ببینیم که کجا استفاده میشود؟ اگر این ۳۸۵۰۰ تومان، نرخ تسعیر ارز باشد کار خیلی اشتباهی است. چون معمولا دولت ارز خود را با این نرخ تسعیر به بانک مرکزی میفروشد و موجب افزایش پایه پولی و تورم میشود. در حالی که هیچ نیازی به چنین کاری نیست و کار نادرستی است که صورت گرفته است. این دو مقوله خیلی با هم متفاوت هستند.
فساد و رانت در سیاستهای ارزی: اثرات منفی ارز ترجیحی بر صادرات و واردات ایران
ارز نیمایی، یک فاجعه در سیاستگذاری اقتصادی ایران مظلوم بود چرا که بر مبنای آن متاسفانه سود صادرکننده به عنوان رانت در اختیار واردکننده قرار میگرفت. متاسفانه، طراحان ارز ترجیحی به این مسئله افتخار میکردند، یعنی نه تنها ابایی نداشتند یا کتمان و انکار نمیکردند که از ابتدا هم گویا آگاه بودند که این وضعیت باعث میشود که صادرکننده خار و خفیف و در نهایت ورشکسته شود و واردکننده میتواند منابع بزرگی را از کشور خارج کند. نتیجه این شد که در تمام این سالها صادرکنندگان اقدام به کماظهاری و واردکنندگان به بیشاظهاری کردند.
برداشت بنده این است که بین ۱۰ تا ۳۰ درصد هر کدام از اینها کم اظهاری و بیش اظهاری میکردند. یعنی شاید نصف مبلغی که امروز واردات انجام شده، به صورت سوری انجام میگیرد و این متاسفانه باعث شد که در نهایت تراز تجاری به شدت منفی شود. به طوری که وزیر اقتصاد پیشین اعلام تراز تجاری را تغییر داد و درآمد نفتی را به درآمد غیر نفتی اضافه کرد تا ادعا کند که ما هنوز تراز تجاریمان منفی نیست؛ بنابراین هر دوی این سیاستهای ارزی کار کاملاً نادرستی بوده و امیدواریم که چارهای برای این معضل بزرگ اندیشیده شود.
شکست ارز ترجیحی در حمایت از مردم
تاثیراتی که برای ارز ترجیحی ذکر میکردند، مطلقا محقق نشده و تعداد جمعیتی که زیر خط فقر رفتند به شدت افزایش پیدا کرده است و این نشان میدهد متاسفانه این سیاستهای فساد آمیز رانت جویانه مطلقاً در اصابت به اهداف خود کوچکترین موفقیتی نداشته است. البته اگر هدف پرداخت سوبسید به واردکنندگان، فرار سرمایه و به زانو درآوردن اقتصاد ایران باشد به نظر من تا حد زیادی در زمینه تخریب اقتصاد ایران موفقیت داشته است.
بانک مرکزی و مسئولیت در سیاستهای ارزی
بانک مرکزی مسئول سیاست ارزی است، اما مسئولیت را برعهده نمیگیرد. بانک مرکزی سیاستش این است که الان هر چه ارز در ترازنامه بانک مرکزی است تا وقتی که تمام شود در جامعه تخلیه کند و وقتی که تمام شد با بحران مواجه خواهیم شد. متاسفانه ریاست محترم بانک مرکزی اصلا نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسد. یعنی اگر منظور از ثبات نرخ ارز، همین نرخهای ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی است، این یک اشتباه فاحش است که مسئولین کشور با آن زندگی میکنند، اما مردم عادی زندگیشان با دلار نرخ آزاد سپری میشود.
برای آشنایی با مفاهیم تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP)، اشتغال و نرخ بیکاری، منحنی فیلیپس، مدل ماندل-فلیمینگ، رژیمهای نرخ بهره، بدهی دولت و کسری بودجه با کلیک روی دکمه زیر از ۱۰% تخفیف بیشتر برای ثبتنام استفاده کنید.
Related Posts
4 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
باسلام و احترام فراوان،
مثل همیشه سخنان شما، برای من آموزنده بود. در همین رابطه، دو پرسش کلیدی برایم مطرح شده که مایلم دیدگاه شما رو در خصوص آنها جویا بشم:
نخست، در فرآیند گذار به سمت شناورسازی نرخ ارز، آیا رویکرد تدریجی (که شامل همگرایی و نزدیکی گامبهگام نرخ ترجیحی و سایر نرخها به سمت نرخ بازار آزاد است) توصیه می شود ، یا اینکه پس از تکمیل مراحل نهادسازی و تدوین قواعد حاکم بر بازار ارز توسط بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی، حذف یکباره و ناگهانی تخصیص ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی، گزینه بهینهتری محسوب میشود؟
دوم، به طور طبیعی، پس از حذف ارز ترجیحی، برخی از تولیدکنندگان که پیشتر برای واردات نهادههای تولیدی خود از این مکانیسم بهره میبردند، ممکن است با فشارهای اقتصادی روبرو شوند (از جمله افزایش تورم تولیدکننده و حتی احتمال تعطیلی بنگاهها در پی افزایش هزینههای تولید). آیا شما به دولت این توصیه رو می کنید که ، به منظور مهار شوک اولیه، در یک بازه زمانی کوتاهمدت یک یا دو ساله، یارانه ریالی هدفمندی به این دسته از تولیدکنندگان اعطا کند؟ (هرچند که طبق فرمایشات شما بخش عمدهای از ارز ترجیحی به اهداف مورد نظر اصابت نکرده و عمدتاً به خروج سرمایه منجر شده است.)
درود بر شما
نرخ ارز ترجیحی از نظر حقوقی و اخلاقی غیر قابل قبول است. از نظر اقتصادی هم آثار زیانبار زیادی به جای میگذارد. حدف فوری آن باید مد نظر قرار گیرد. البته با آمادگی کامل نهادی
خیر یارانه ریالی توصیه نمی شود ولی تامین چندماهه مواد اولیه وابسته به نرخ ترجیحی توصیه می شود.
درود بر شما
با تشکر از سوال ارزنده شما
نرخ ارز ترجیحی از نظر حقوقی و اخلاقی غیر قابل قبول است. از نظر اقتصادی هم آثار زیانبار زیادی به جای میگذارد. حدف فوری آن باید مد نظر قرار گیرد. البته با آمادگی کامل نهادی
خیر یارانه ریالی توصیه نمی شود ولی تامین چندماهه مواد اولیه وابسته به نرخ ترجیحی توصیه می شود.
با درود و سپاس بسیار مفید بود