شكل‌­گيری بيانيه­‌های بازل در خصوص الزامات كفايت سرمايه،‌ اقدامي پيشگيرانه در مقابله با بحران­‌های مالی است. پياده‌سازی اثر­بخش الزامات بانك مركزی كه در راستای همگرایی بيشتر صنعت بانکداری با استاندارد­های جهانی تصويب و ابلاغ شده نيازمند فراهم‌­كردن پيش­نيازهایی به شرح زير است:

1- توسعه ساز و كار اعتبارسنجی و رتبه‌سنجی اعتباری مستقل،‌ با توجه به اينكه رويكرد بال دو و سه در بخش محاسبه ريسك اعتباری استفاده از روش استاندارد و مبتنی بر ارزيابي مستقل و  برون‌سازمانی است تا زمانی كه زيرساخت‌های رتبه‌­بندی مشتريان حقيقی و حقوقی فراهم نشود عملاً اندازه‌­گيری اين نسبت به نحو صحيح محقق نخواهد شد. (در حال حاضر بانك‌­ها از اعتبارسنجی یک موسسه که خود سهامدار آن هستند و کیفیت لازم را ندارد استفاده می­‌کنند.)
2- توسعه سیستم‌­های اطلاعات مدیریت درون‌­سازمانی بانک­‌ها و الزام به افشای نسبت پوشش نقدینگی، طبق الزامات مدیریت ریسک نقدینگی بانک مرکزی، بانک­‌ها می‌­بایست معادل 100 درصد خالص خروج وجه نقد در 30روز آتی، دارایی با کیفیت با نقدپذیری بالا داشته باشند. نظارت مستمر بر سطح مناسب نقدینگی به عنوان مکمل نسبت کفایت سرمایه به منظور حفاظت از منافع سپرده‌گذاران ضروری است.
3- محاسبه نسبت کفایت سرمایه بر اساس سرمایه نظارتی تعدیل‌­شده با آثار بندهای شرط گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک­‌ها، و توجه به اثر مستقیم تعدیل حساب­‌ها بر زیان انباشته و کاهش سرمایه نظارتی لایه یک.
4- الزام بانک‌های دولتی به رعایت ضوابط ناظر بر شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات، با هدف ارتقای شفافیت و تحقق نظم بازار به عنوان رکن سوم الزامات توافقنامه سرمایه­‌ای بال دو و فراهم‌کننده امکان نظارت عموم بر بانک‌­ها.
5- پیش‌بینی الزامات سپر ضدچرخه‌­ای و سپر سرمایه حفاظتی در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی بانک مرکزی، بانک‌­ها باید الزامات مربوط به این سپر را با سرمایه عادی لایه یک رعایت کنند و یا ملزم به اعمال محدودیت­‌هایی در خصوص توزیع سود شوند.
لحاظ نشدن این الزامات در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و وجود الزامات قانون بودجه جهت توزیع سود در قالب پیش‌­پرداخت سود سهام دولت به‌­رغم زیان­‌ده بودن برخی بانک‌­های دولتی و نیز انگیزه­ مدیران جهت انتخاب سیاست­‌های تقسیم سود جسورانه به منظور جذاب نشان‌دادن سهام بانک‌­های بورسی منجر به افزایش ریسک سپرده‌گذاران گردیده که نیازمند سیاست‌گذاری فوری و بازنگری در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در خصوص محاسبه نسبت کفایت سرمایه است. 
6- تدوین و ابلاغ ویژگی‌های بانک‌­های سیستمی و الزام سرمایه‌ای بالاتر حداکثر معادل 5/2% برای بانک‌های مهم سیستمی (SIFI) به‌­منظور جلوگیری از انتقال شوک‌­های بانکی به سیستم مالی و اقتصادی به دلیل بهم پیوستگی بیش از حد در میان بانک‌­های مهم سیستمی کشور.
7- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها که علاوه بر اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها، احتمالا در جهت ترمیم نسبت کفایت سرمایه بانک­‌ها از محل تجدید ارزیابی با توجه به شرایط تورمی­ موجود است در عمل سرمایه نقدی وارد بانک‌­ها نکرده و صرفا روی کاغذ وضعیت را مطلوب‌تر نمایش خواهد داد.
طبق تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل نظارتی موسسات اعتباری موظف بودند در یک دوره گذار پنج ساله درصد اندوخته حاصل از تجدید ارزیابی قابل محاسبه در سرمایه لایه دو را به صورت تدریجی از 45 درصد کاهش داده و به صفر برسانند.
با توجه به تاکید کمیته بازل بر حفظ سرمایه باکیفیت (تاکید بر سرمایه سهام عادی) حذف این تبصره در بخشنامه اصلاحی بانک مرکزی می‌تواند منجر به تضعیف اثربخشی اهداف نظارتی حاصل از محاسبه نسبت کفایت سرمایه شود.
8- مدل نظارتي اثر بخش،‌ به روزرسانی در فاصله‌های زمانی كوتاه باتوجه به تغييرات استانداردهای بين‌­المللی و برخورد قاطع با بانك­های خاطی و استفاده مناسب از ابزارهای نظارتی می‌­تواند ضمانت كافی برای سوق شبكه بانكی به اجرای كامل دستورالعمل ایجاد نمايد.
نگاهی به آثار عملكردی نسبت كفايت سرمايه در کشورهای دیگر نشان می‌­دهد حتی در كشورهای دارای شرايط بد اقتصادی نيز اين شاخص از حداقل های لازم برخوردار بوده و عدم اصلاح اين شاخص علاوه بر بحران­های داخلی آتی، از موانع جدی در ارتباطات بانكی بين‌­المللی در آینده پس از رفع یا بی اثر شدن تحریم‌ها خواهد بود.