اقتصاد علم سنجش هزینه ها و فرصت ها است و توسعه اقتصادی نیز از این بحث مبری نیست. در مسیر اصلاحات باید این را بدانیم که نیاز است بر برخی از حوزه ها صحه گذاشته و بر برخی دیگر تا حدی چشم پوشی کنیم.

زمان انتخابات ریاست جمهوری آمار و ارقام رسمی از عدم حضور 40 درصد از مردم ایران برای تعیین سرنوشت کشور خبر داد. اولین و مهم ترین کاری که دولت باید برای آغاز اصلاحات به انجام برساند همکاری و وادار کردن این طیف از جامعه به ورود در فضای سیاسی و اجتماعی است. بدون حضور 40 درصد از مردم در اقتصاد و سیاست یک جامعه هیچ اصلاحاتی به سرانجام نخواهد رسید زیرا موتور محرک توسعه در یک جامعه همکاری و اتحاد حاکمیت و ملت است.

اولین شرط توسعه رفع عدم اطمینان هاست. در جامعه ای که چه مردم داخل کشور و چه سرمایه گذاران خارج کشور هیچ توانایی ای برای بررسی و پیش بینی وضعیت فردای کشور ندارند، توسعه تنها واژه ای پوچ و بی معنی است. توسعه نیاز به سرمایه گذاری در صنایع مختلف دارد و سرمایه از عدم اطمینان و ترس و جنگ فراری است. اگر دولت و حاکمیت به دنبال توسعه اقتصادی است باید بداند که اصل اساسی آن توافق و پیشگیری از جنگ و تنش است.

فسادهای چند میلیاردی، گرفتن منصب های دولتی و صندلی های مدیریتی بدون صلاحیت، آزادسازی زندانیانی که پرونده های فسادهای چند میلیاردی داشته اند همه و همه از عوامل عدم توسعه ملت ایران است. جلوگیری از فساد نقش اساسی در توسعه اقتصادی دارد، زیرا فساد موجب هدررفت منابع، کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف رقابت‌پذیری و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی می‌شود. در اقتصادی که شفافیت و حاکمیت قانون برقرار باشد، کسب‌ وکارها با هزینه‌های غیرضروری مانند رشوه و رانت‌خواری مواجه نمی‌شوند و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایل بیشتری به فعالیت در آن دارند.

کاهش فساد باعث افزایش بهره‌ وری، تخصیص بهینه منابع، رشد بخش خصوصی و افزایش درآمدهای دولت از طریق بهبود نظام مالیاتی می‌شود. در نهایت، مبارزه با فساد می‌تواند بستر لازم برای رشد پایدار، کاهش نابرابری و بهبود رفاه عمومی را فراهم کند.