چین با آگاهی از این آسیب پذیری، در پایان جنگ سرد شروع به ساخت ذخایر «استراتژیک» غلات و مواد معدنی مربوط به دفاع کرد. در اوج شکوفایی اقتصادی، این ذخایر با نفت و فلزات صنعتی تکمیل گردید. سه واقعهٔ اخیر، انگیزه‌ای مضاعف برای گسترش ذخایر فراهم آورد. در سال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تعرفه‌هایی را بر صادرات چین به ارزش ۶۰ میلیارد دلار در سال اعمال کرد که منجر به اقدام تلافی‌جویانه چین و وضع تعرفه بر سویای آمریکایی شد. سپس، همه‌گیری کرونا زنجیره‌های تأمین را مختل و هزینه مواد اولیه را افزایش داد. در پی آن، جنگ اوکراین به تورم قیمت‌ها دامن زد و عزم آمریکا در اعمال تحریم‌ها را آشکار ساخت. 

با توجه به احتمال بازگشت آقای ترامپ به قدرت و تمایل آشکار وی برای تضعیف چین، احتمال رویارویی اقتصادی افزایش یافته است. در چنین شرایطی، آمریکا ممکن است صادرات مواد غذایی به چین را محدود کرده و سایر تأمین‌کنندگان عمده مانند آرژانتین و برزیل را نیز تحت فشار قرار دهد. همچنین، اعمال نفوذ بر کشورهای صادرکننده فلز به چین از جمله استرالیا و شیلی در دستور کار قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، با توجه به عبور عمده واردات کالاهای اساسی چین از تنگه‌ها و کانال‌های حیاتی، امکان اعمال محدودیت‌های دریایی از سوی آمریکا نیز وجود دارد.

چین در حال آماده‌سازی خود برای مقابله با محیطی خصمانه‌تر است. توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی بخش مهمی از این استراتژی است. برخلاف آمریکا که ذخایر استراتژیک تحت مالکیت دولت است، چین از ظرفیت بخش خصوصی نیز برای ایجاد مخازن، سیلوها و انبارها بهره می‌برد که در مواقع بحران تحت اختیار دولت قرار می‌گیرند.