بانک‌های دولتی، خصوصی و نبود نظارت واقعی

دکتر سعدوندی گفت: شرایط نظام بانکی در کشور ما به این صورت است که یک مجموعه از بانک‌ها، بانک‌های دولتی هستند. این بانک‌ها موظف هستند که دستورات دولت را اجرا کنند و این بانک‌ها در خدمت مردم و در خدمت اقتصاد نیستند. مشکل هم اینجاست که منافع دولت در بسیاری از اوقات با منافع اقتصاد و مردم در تضاد قرار می‌گیرد. اگر مدیر بانکی دستورات دولت را انجام دهد محبوب است و می‌تواند برای سی تا چهل سال مدیر باقی بماند و بهترین زندگی را داشته باشد و حتی برخی مدیران بانکی ما بهتر از سران نظام زندگی می‌کنند. اما برعکس اگر قرار باشد که بر اساس وجدان و اخلاق حرفه‌ای کار کنند دچار مشکل می‌شوند.
وی ادامه داد: در مورد بانک‌های خصوصی هم باید گفت که بانک خصوصی که بخواهد به آن صورت در اختیار مردم باشد، وجود ندارد. بانک‌های خصوصی هم نماینده یک مجموعه از گروه‌های ذی‌نفوذ هستند آن هم نه هر گروهی. چون راه بر ورود بانک‌های خصوصی جدید هم بسته شده است. این‌ها هم باید منافع سهامداران و افراد ذی‌نفوذ خود را تامین کنند.
دکتر سعدوندی افزود: از سوی دیگر ما اصلا بخش نظارتی واقعی در نظام بانکی نداریم. در کشورهای دیگر نظارت چندلایه وجود دارد. به عنوان نمونه در اتحادیه اروپا نظارت چهار لایه وجود دارد. مثلاً به این صورت است که در درون خود بانک‌ها واحدی به نام تطبیق به وجود می‌آید که بانک حقوق کارمند آن واحد را پرداخت می‌کند اما این کارمندان موظفند که قوانین و مقررات را اجرا کنند. همچنین در بیرون از بانک و معمولا در بانک مرکزی یک معاونت مستقلی تحت عنوان معاونت نظارتی ایجاد می‌شود. به علاوه در بانک مرکزی، هیات مدیره و هیات امنایی وجود دارد که بخشی از این هیات مدیره بر بانک مرکزی و معاونت نظارتی، نظارت می‌کنند. حتی در بسیاری از کشورها، در بیرون از بانک مرکزی، ناظر بر موسسات مالی وجود دارد. توصیه بنده این بود که مانند بافین ^[2] در آلمان، یک نهاد متمرکز کوچک ولی سالم به وجود بیاید که بر نهادهای مالی مانند بانک، بیمه، بازار سرمایه و مخصوصا صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی نظارت کند.