فکتورینگ ابزار احقاق حقوق مردم و مقابله با ساختار معیوب بودجه‌ریزی
فکتورینگ ابزار احقاق حقوق مردم
معضلات شرکت‌های تازه تاسیس برای ارائه وثیقه
دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و متخصص برنامه‌ریزی استراتژیک بانکی، درباره لزوم استفاده از مدل تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) [1] برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی گفتند: تامین وثیقه [2] برای دریافت تسهیلات بانکی ازجمله مشکلاتی بوده که همیشه جلوی تولید را گرفته و بعضا حتی فرایند تولید را دچار اختلال نموده است. این مورد درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های تازه تاسیس اهمیت بالایی پیدا کرده، چراکه شرکت‌های فوق معمولا فاقد وثیقه‌های ملکی مورد قبول بانک‌ها هستند. درحال حاضر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، اسناد ملکی و وثیقه‌های ارزشمند مطالبه می‌کنند.
بیشتر بخوانید: آموزش فارکس
فکتورینگ چیست؟
وی در ادامه بیان داشتند: از سری راهکارهای کشورهای پیشرفته دنیا برای حل این مشکل، استفاده از مدل تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) می‌باشد در مدل تامین مالی فکتورینگ، پروژه‌های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تأمین بودجه می‌گردند. در این مدل بعد از ثبت قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، نفر سومی به نام نهاد مالی که معمولا صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند، به قرارداد ورود می‌کنند. نهاد مالی، همزمان با آغاز پروژه، پیمانکار را به صورت مرحله‌ای و هماهنگ با پیشرفت پروژه تأمین سرمایه می‌نماید و بعد از اتمام پروژه، مطالبات قرارداد را از کارفرما دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید: آموزش بورس
گستردگی کاربرد فکتورینگ
دکتر سعدوندی تصریح کرد: از این گونه تامین سرمایه می‌توان در اکثر قراردادها از تامین قطعات تا خرید مواد اولیه بهره جست. استفاده از مدل تامین مالی فکتورینگ زمینه ساز تحولی عظیم در اقتصاد می‌گردد. این مدل تامین مالی در بهره‌برداری به موقع و با کیفیت پروژه‌های عمرانی بسیار تاثیرگذار است.
بیشتر بخوانید: آموزش اقتصاد
علت تاخیر در پرداخت پروژه‌ها
این متخصص سیاستگذاری اقتصاد کلان با اشاره به مدیریت ناکارآمد دستگاه‌های مسئول در زمینه واگذاری سرمایه به پروژه‌های عمرانی بیان نمود: متاسفانه تصوری اشتباه در دولت و سازمان برنامه و بودجه که مسئول تخصیص منابع مالی به پروژ‌های عمرانی است، شکل گرفته مبنی بر اینکه اگر دولت مطالبات پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی را در زمان مشخص خود پرداخت نکند، به نفع کشور است. این موضوع آغاز و زمینه‌ساز بی‌انضباطی‌های مالی و اعتباری است. دلیل آن هم عدم نظارت بر دولت و سازمان برنامه بودجه است. دلیل اینکه سازمان برنامه و بودجه مطالبات پروژه‌های پیمانکاری را دیر میدهد این است که معمولا در مرحله اول منابع مالی خود را برای پرداخت سایر هزینه‌های کشور ازجمله حقوق کارمندان و بازنشستگان صرف می‌کند. این موضوع شاید به نظر منطقی بیاید اما در اصل سدی در برابر پیشرفت و شکوفایی اقتصاد کشور است.
بیشتر بخوانید: روش های سرمایه گذاری
🎓 سیاستگذاری پولی، کلید درک بازارها
در دوره جامع «سیاستگذاری پولی مدرن» با سیاست‌هایی آشنا می‌شوید که پشت بسیاری از نوسانات بازارهای مالی قرار دارند؛ از تعیین نرخ بهره گرفته تا مدیریت نقدینگی و انتظارات تورمی.
🔹 اگر می‌خواهید رفتار بانک‌های مرکزی را بهتر پیش‌بینی کرده و تحلیل‌های دقیق‌تری ارائه دهید، این دوره برای شماست.
فکتورینگ راه حل اصلاح ساختار معیوب بودجه‌ریزی
وی در ادامه اظهار داشت: اگر به دنبال اقتصاد سالم و محرک هستیم باید به صورت شفاف قرض‌های دولت را بیان کنیم. تامین مالی پروژه‌ها، طرح‌ها و قراردادهای پیمانکاری به روش فکتورینگ حتما یکی از این معدود راه حل‌ها است. فکتورینگ ابزار احقاق حقوق افراد و مقابله با ساختار معیوب بودجه‌ریزی در کشور است.
بیشتر بخوانید: مشاوره سرمایه گذاری
اولویت کاهش ریسک اعتباری برای اقتصاد
دکتر سعدوندی در پایان بیان نمودند: از مهمترین اقداماتی که باید در نظام اقتصادی کشور تعریف گردد این است که ساختارها به وجود آیند که ریسک اعتباری [3] تسهیلات را به صفر رساند. اگر این کار را انجام ندهیم، در اصل نمی‌توانیم به سمت اقتصاد بدون ربا حرکت کرد. به محض نزدیک شدن ریسک تسهیلات به صفر، تورم و نرخ بهره نیز به سمت صفر سوق پیدا می‌کند. بنابراین تامین مالی فکتورینگ در این زمینه نیز تاثیرگذار است. فکتورینگ حلقه مفقوده نظام بانکی می‌باشد.
بیشتر بخوانید: ری دالیو
بیشتر بخوانید: اختیار در سود
Related Posts
16 خرداد 1404
20 فروردین 1404
دیدگاهتان را بنویسید