2- فرایند اعتبارسنجی داخلی مشتریان در بانک‌­ها از کارآمدی لازم برخوردار نیست. استفاده از روش‌های سنتی که عمدتا بر اساس شاخص‌های گذشته­‌نگر ^[3] احتمال نکول وام را برآورد می‌­نماید و ضعف صنعت رتبه‌سنجی اعتباری در کشور، موجب شده مشتریان با کیفیت اعتباری پایین به نحو مناسب از مشتریان خوب تفکیک نشوند.
این نارسایی به تخصیص غیر ­بهینه منابع نقد و انحراف مصارف اعتباری بانک‌­ها منجر می‌­شود که یکی از پیامدهای اصلی آن کاهش اثربخشی بانک­‌ها در تامین مالی تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی کشور است که موجب کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی می‌­شود.

3- به‌رغم اینکه بخش عمده بار تامین مالی اقتصاد کشور بر عهده بانک‌ها است، ساختار کارآمدی جهت نظارت پس از اعطای اعتبارات در اکثر بانک‌ها وجود ندارد. مشاهدات تجربی نشان می‌دهد یکی از دلایل تورم افسارگسیخته فعلی، انحراف منابع از فعالیت‌های تولیدی به سمت سفته‌بازی است.
پیامد نارسایی‌های فوق، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و افزایش ریسک نقدینگی است که موجب شده بانک‌ها جهت انجام تعهدات خود به بازارهای موازی با نرخ‌­های تامین مالی بالاتر مراجعه کنند.

4- با وجود اینکه مهلت‌­های زمانی مندرج در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر جهت واگذازی اموال و سهام مازاد بانک‌ها سپری شده، اهداف مدنظر آن در خصوص فروش، تاکنون عملیاتی نشده است. علاوه بر چالش‌های آماده‌سازی سهام شرکت­های مشمول واگذاری، به دلیل نوسان بالای قیمت‌­های بازار، ریسک قیمت‌­گذاری سهام و اتخاذ تصمیم نسبت به فروش آن‌ها بالا بوده است.
سوابق قبلی ورود مراجع متعدد نظارتی به پرونده واگذاری­‌ها و تشکیل پرونده قضایی برای ارکان مسئول فروش دارایی­‌ها بعد از واگذاری، جو رعب و وحشت را بر فضای واگذاری‌ها حاکم کرده است. تورم بالا نیز نگهداری این اموال را به دلیل افزایش ارزش آنها جذاب می‌کند.
این موارد موجب شده بخشی از منابع بانک‌ها که می‌توانست صرف فعالیت‌های مولد بانکداری شود منجمد باقی بماند.

5- تصویب درآمدهای تحقق‌ناپذیر و نداشتن واقع‌بینی در تخصیص منابع بودجه موجب شده بانک ‌مرکزی و بانک‌های تجاری از دیرباز به عنوان منبعی جهت تامین کسری بودجه دولت‌ها شناخته شوند. با این نگرش زیان‌بار و نامطلوب، هرساله تکالیف متعدد در قالب قانون بودجه سنواتی جهت پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های ترجیحی بر عهده بانک‌ها گذاشته می‌­شود.
اجرای این تکالیف با توجه به محدودیت منابع بانکی، ناترازی بانک‌ها را افزایش داده که به سبب تاثیر آن بر کاهش سود مشاع، تضییع حقوق سپرده‌‌گذاران را در پی داشته است.

6- استفاده نادرست از ظرفیت‌های قانونی امهال مطالبات، باعث کاهش کیفیت دارایی‌های اعتباری شده و با افزایش ریسک نکول موجبات انجماد منابع و ناترازی را فراهم کرده است.