در روز سه شنبه، پس از پایان دو روز نشست سیاست‌گذاری، بانک مرکزی ژاپن (BOJ) تصمیم مهمی را اتخاذ کرد که آن، اولین افزایش نرخ بهره از فوریه ۲۰۰۷ بود. این تصمیم، پس از دیده شدن شواهد کافی مبنی بر تثبیت تورم هسته (core inflation) در هدف ۲ درصدی و بالاتر از آن، گرفته شد. پیش‌تر، بانک مرکزی ژاپن این نرخ تورم را لازمهٔ تغییر موضع سیاستی خود اعلام کرده بود.
در جلسات، به طور خاص، به «چرخهٔ مثبت بین دستمزدها و قیمت ها» اشاره می‌شد و در نهایت، سیاستگذاران متقاعد شدند که ثبات قیمت در طول چند سال آینده، به شیوهٔ «پایدار و باثبات» قابل دستیابی است.
روز جمعهٔ گذشته، کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ژاپن که با نام رِنگو شناخته می شود، اعلام کرد که مذاکرات دستمزد بهارهٔ امسال (shunto) منجر به افزایش متوسط حقوق‌ها به میزان ۵/۲۸ درصد شده که بالاترین سطح در ۳۳ سال گذشته است. رشد معنادار دستمزد، در مبارزه با فشارهای تورم‌زدا، بسیار مهم است؛ زیرا دستمزدهای بالاتر، معمولاً تقاضای مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد و قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارد.