سیاست های اقتصادی ناسازگار دولت
آثار تورمی ناشی از سیاست های اقتصادی 1399
کرونا و آغاز بحران در سیاست های اقتصادی
اپیدمی کرونا [1]، اگر چه بحران‌های خلق‌الساعه‌ای برای اقتصاد جهان آفرید اما برای اقتصاد بحرانی ایران، صرفا مزیدی بر علت بود. به عبارت دیگر هر چند کرونا در مدت کوتاهی توانست بسیاری از کسب‌وکارها را از درآمد بیاندازد، اما در اصل بحران‌های قبلی را عمق بخشید.
برای عبور از این بحران‌های داخلی و کرونایی دولت به عنوان سیاست‌گذار، تصمیماتی را اتخاذ کرده که ارزیابی آنها نشان از عدم یکپارچگی این سیاست‌ها دارد. به نظر می‌رسد که دولت پس از ۲ سال تحمل فشار و اجرای سیاست‌های پرانتقاد در حوزه اقتصاد، دوباره آن‌هم در میانه بحران شیوع ویروس کرونا، اعتماد به نفسش را بازیافته و اجرای سیاست‌هایی را برای نجات اقتصاد از آوارهای داخلی و کرونایی در دستور کار قرار داده است.
بیشتر بخوانید: مشتقات مالی چیست؟
سیاست های اقتصادی خروج از بحران
کاهش نرخ سود بانکی و تثبیت آن روی عدد 15 درصد، کاهش نرخ بهره بین بانکی، توزیع گسترده پول از طریق اعطای وام کم‌بهره در حوزه تولید و مصرف (جزء بسته مهار کرونا)، فروش دارایی‌های دولتی و یا به نوعی خصوصی‌سازی [2]، حمایت گسترده از بازار سرمایه (تشویق مردم به ورود نقدینگیهای خود به بازار سهام) و انتشار اوراق تا سقف 230 هزار میلیارد، منتخبی از تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده در دو ماه اخیر است.
شش ضلعی در نظر گرفته شده از سوی دولت، هر چند به قصد ایجاد رونق و برونرفت از رکود اقتصادی [3] است؛ اما به نظر می‌رسد این سیاست‌ها با پذیرش مقدار زیادی تورم، در آینده‌ای نه چندان دور همراه بوده و ترس دولت از انجام آن ریخته است.
از طرف دیگر پازل خروج از بحران اقتصادی [4]،چندان سازگاری با یک دیگر نداشته و شکافهای بین سیاستی در آنها دیده می‌شود.
بیشتر بخوانید: آموزش تحلیل تکنیکال
دوره مدیت ریسک مالی، مشتقات: آتی‌ها و سلف‌ها
برای آشنایی با ابزارهای مشتقه، بازار مشتقات مالی، انواع ریسک‌های مالی و راه‌های کنترل آنها دوره آموزشی مدیریت ریسک مالی مشتقات: آتی‌ها و سلف‌ها را همین الان ثبت نام کنید.
انتشار اوراق یکی از سیاست های اقتصادی درست
انتشار اوراق که جزء ضد تورمی‌ترین سیاست‌های اقتصادی است در حالی اجرا خواهد شد که بدلیل کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، حجم پول در گردش در حال زیاد شدن است. از طرفی افزایش حجم پول در شرایط رکودی، در عوض تولید و یا خدمات اقتصادی، پناهی جز سفته‌بازی و کمک به افزایش قیمت‌ها در بازار ندارد. بر همین اساس «فرهیختگان» در گفت‌وگو با دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان به بررسی ناسازگاری‌های موجود در سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده دولت و تورم احتمالی ناشی از آن پرداخته است.
این استاد دانشگاه معتقد است که رویکرد منفعلانه دولت، اصلی‌ترین عامل بروز شکست‌های سیاستی و یا تعارض‌های بین سیاستی است. چرا که بسیاری از تصمیمات مهم مانند کاهش نرخ سود بین بانکی، بدون مداخله موثر دولت گرفته شده است.
ایشان از طرفی تاکید می‌کند که انتشار اوراق حتی وسیع‌تر از 230 هزار میلیارد می‌تواند در کنار افزایش نرخ سود اوراق، سیاست موثری برای مهار تورم و خروج از رکود اقتصادی باشد. اما به شرط آنکه شروط لازم تاثیرگذاری این سیاست نیز همزمان رعایت و اجرا شود.
استادیار دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در نهایت هشدار می‌دهد که با توجه به رکود بخش تولید و خدمات و افزایش روز افزون حجم پول در گردش، موجی از سفته‌بازی جدیدی در انواع بازارها می‌تواند به وجود بیاید؛ که در صورت عدم خنثی‌سازی آن، باید منتظر تاثیرات منفی این روند بر اقتصاد کشور باشیم.
بیشتر بخوانید: آموزش کدال
هماهنگی ضعیف سیاست های اقتصادی دولت
تا چه حد سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت و دیگر نهادها را هماهنگ و یا دنبال‌کننده‌ی رونق اقتصادی ارزیابی می‌کنید؟
نبود سیاست‌گذاری مشخص و محوری نبودن آنها، بارزترین نکته‌ای است که در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، مخصوصا در چند مدت اخیر دیده شده است. در واقع هر نهاد و یا حتی اشخاص تصمیمات خود را گرفته و برآیند این تصمیمات و سیاست‌ها به جهت حرکت موازی، به یکدیگر نخواهند رسید.
با وجود ناسازگاری مشاهده شده در سیاست‌ها، شکست آنها محتمل و قابل پیش‌بینی است، چرا که اتومبیل اقتصاد ایران یک فرمان و چند راننده دارد که هر کدام از آنها فرمان را در جهت مخالف می‌کشند. به عنوان مثال، کاهش نرخ بهره بین بانکی به محدود 9 تا 12 درصد، حاصل سیاست دولت و یا حتی بانک مرکزی در مداخله در بازار نبوده است؛ بلکه ماحصل رکودی است که با کاهش مبادلات نظام بانکی منجر به ایجاد مازاد ذخایر بین بانکی نسبت به تقاضا شده است.
این در شرایطی است که با توجه به شعله ور شدن انتظارات تورمی، اگر دولت به دنبال اجرای صحیح این سیاست بود، می‌بایست نرخ بهره در بازار بین بانکی را افزایش می‌داد؛ اما آنچه که اتفاق افتاد، نه تنها نرخ بهره بین بانکی افزایش داده نشد بلکه در راستای تاثیرات مخرب آن، به طور منفعلانه ای نرخ سود سپرده‌ها نیز به محدود 15 درصد کاهش پیدا کرد. مشخص است که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، لاجرم پول از بانک‌ها خارج شده (تبدیل شبه پول به پول) و این نقدینگی سرگردان پناهی جز فعالیت در مسکن، دلار، طلا و بورس نخواهد داشت.
البته نتایج تورمی آن بلافاصله در بازارهای گفته شده خود را نشان داد که مشخصا در مورد بازار بورس، این افزایش قیمت‌ها از این محل کوتاه‌مدت بوده و نباید به نام حمایت از آن ثبت شود. چنین سیاست‌های منفعلانه‌ای با توجه به رشد روز افزون نقدینگی (با تکیه بر افزایش حجم پول در گردش) ضد رونق اقتصادی بوده و خواهد بود.
بیشتر بخوانید: آموزش فارکس
دوره آموزش تحلیل شاخص‌های اقتصادی
چگونگی تاثیر شاخص‌های اقتصادی – Economic Indicators بر اقتصاد جهانی و دارایی‌های شما و واکنش بازارها به روندهای صعودی و نزولی را در دوره‌ی تحلیل شاخص‌های اقتصادی بیاموزید.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی
با توجه به شرایط موجود، کدام یک از سیاست‌های پولی و مالی را برای برون رفت از این بحران مطلوب‌تر دانسته و آیا مکانیسم اجرای تاثیر گذارتر سیاست مطلوب وجود دارد؟
با توجه به افزایش نقدینگی از محل‌های مختلف، بهترین سیاست در دسترس؛ انتشار گسترده اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه دولتی [5] خواهد بود. البته برای اجرای این سیاست نیز در بین سیاست‌گذاران و مسئولان دولتی اجماعی وجود نداشته و زمزمه اجرای آن نیز مخالفت‌هایی را در پی داشته است. اخیرا در جلسه سران قوا، انتشار اوراق تا سقف 230 هزار میلیارد در دستور کار قرار گرفته است که حتی در صورت اجرا هم، این سیاست انتشار گسترده اوراق نخواهد بود. چرا که این سطح بدهی با نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی [6] در سال 96 برابر بوده؛ که اصلا بالا نیست.
از طرفی رقم 230 هزار میلیارد، در مقابل اندازه بازار سرمایه که در حدود 4500 هزار میلیارد تومان بوده، عدد کوچکی محسوب می‌شود. بنابراین با توجه به نسبت‌های نقدینگی و مولفه‌های کلان، در مقایسه با سال‌های پیش انتشار 230 هزار میلیارد اوراق، انتشار گسترده‌ای نبوده و اینطور نخواهد بود که تاثیرات مخربی به همراه داشته باشد. البته نتیجه مطلوب آن نیز به نحوه‌ی اجرا و رعایت مکانیسم آن مربوط است.
عملیات بازار باز و انتشار اوراق
به این ترتیب هرچند که انتشار اوراق و به تبع افزایش نرخ آن سیاست ضد تورمی بوده و به نفع اقتصاد می‌باشد اما شروط همزمانی را نیز می‌طلبد. در واقع لازمه‌ی انتشار اوراق، وجود سیاست نرخ بهره بوده به این صورت که می‌بایست نرخ بهره و یا سود اوراق در کوتاه‌مدت افزایش پیدا کرده تا بتواند بخشی از نقدینگی که از محل کاهش سود سپرده‌ها آزاد شده را جذب کند. بعد از افزایش نرخ اوراق در کوتاه‌مدت باید بوسیله عملیات بازار باز [7] نرخ آن کنترل و کاهش یابد.
درواقع نیازی به عملیات بازار باز از همان ابتدا نبوده؛ بلکه می‌بایست پس از انتشار، بازده اوراق افزایش پیدا کرده و بعد از آنکه تورم کنترل و یا کاهشی شد، عملیات بازار باز شروع شود. در چنین شرایطی است که همزمان با تورم نرخ سود اوراق نیز کاهش پیدا خواهد کرد. از این طریق کشور ما همانند بقیه کشورها می‌تواند به نرخ‌های تورم زیر پنج درصد دست یابد.
با وجود امکان و پتانسیل اجرای این مسئله در اقتصاد کشور ما، شناخت کاملی از آن وجود ندارد، از طرفی همانطور که گفته شد عمده دستگاه‌های سیاستی کشور مخالف افزایش نرخ سود در اقتصاد بوده و این مسئله، سیاست‌ها را در تعارض با یکدیگر قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید: آموزش مدیریت ریسک مالی
سیاست های اقتصادی ناسازگار شکل‌دهنده پازل تورمی
به نظر می‌رسد سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت لااقل در سه ماهه اخیر تورم‌زا خواهد بود، اصلی‌ترین دلیل این پیش‌بینی را چه موضوعی می‌دانید؟
با توجه به متعارض بودن سیاست‌های اقتصادی دولت و تشکیل پازل تورم‌زایی از سوی آنها، احتمالا انتشار اوراق نیز طبق اصولی که گفته شد انجام نخواهد گرفت و تاثیرات ضد تورمی خود را نیز نخواهد گذاشت. در واقع اگر سیاست‌گذار همزمان با انتشار اوراق، برنامه‌ای برای نرخ سود نداشته باشد بدین معنی است که قرار است بانک مرکزی خریدار بخش اعظمی از اوراق باشد.
زمانی که نرخ سود اوراق در حدود 15 درصد و تورم در حدود 45 درصد قرار دارد، نرخ سود واقعی اوراق منفی 30 درصد بوده که این مسئله منجر به خشک‌شدن تقاضای اوراق نیز خواهد شد. بنابراین لازم است تا همزمان با افزایش نرخ سود اوراق، نرخ سود سپرده‌ها را نیز کنترل کنیم.
این ها لازم و ملزوم یکدیگر بوده که بدلیل عدم بررسی و عدم توجه همزمان به هر دو نرخ، می‌گوییم سیاست‌ها در تعارض با یکدیگر بوده و پازل تورمی را تشکیل داده است.
بیشتر بخوانید: آموزش مدیریت ریسک
برای آشنایی با قراردادهای اختیار معامله – Options چگونگی کارکرد آنها، ویژگی‌های اختیار خرید – Call Option و اختیار فروش – Put Option و مقدمات استفاده از آنها همین الان در دوره فشرده رایگان اختیار معامله ثبت نام کنید.
سیاست اقتصادی انباشت تورم
با توجه به روال مرسوم در موقعیت کسری بودجه، دولت بخشی از آن را با افزایش نرخ ارز و حامل‌های انرژی (مشخصا بنزین) جبران خواهد کرد؟
این سوال اشتباه است چرا که دولت هیچگاه در کنترل تورم، سعی بر بهره بردن از افزایش نرخ ارز و یا قیمت حامل‌های انرژی [8] را نداشته؛ بلکه رفتار منفعلانه داشته و انباشت تورمی مسبب این موضوع بوده است. در واقع با افزایش نرخ تورم و فشردگی فنر ارزی کار از کنترل دولت خارج شده است.
از قضا چنین سیاست‌هایی مانند؛ افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سیاست‌های ضد تورمی بوده که هیچگاه از آنها به طور فعال و هماهنگ استفاده نشده و همیشه به جای آزادسازی قیمت‌ها، سعی بر آزادسازی تورم در ازای کنترل نمودهایی از آن را داشته‌ایم.
پس افزایش این نرخ‌ها به هنگام تورم، حاصل رفتار منفعلانه دولت بوده و نه سیاست‌گذاری‌های آن، البته سیاست ارزی بانک مرکزی با وجود روش‌های منسوخی چون بازار نیما و ارز 4200، تا به حال موفق ارزیابی شده است؛ چرا که برای اولین بار است که قیمت ارز بازار آزاد بالاتر از قیمت تعادلی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: اختیار فروش چیست؟
عملکرد نیمه مثبت بانک مرکزی
در این بین، عملکرد بانک مرکزی به عنوان کنترل‌کننده تورم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
موضع گیری‌های بانک مرکزی در اعلام عملیات بازار باز، تاکید بر پولی نشدن کسری بودجه و همچنین تلاش برای انتشار اوراق در مقایسه با دیگر نهادهای مسئول اقتصادی، معقولانه‌تر به نظر می‌رسد. از طرفی حاضر نشدن بانک مرکزی فعلی در تخلیه ذخایر ارزی و طلایی، برای کنترل موقت بازارها به روال مرسوم این نهاد، مثبت تلقی می‌شود.
البته در سیاست‌های دیگری چون نرخ‌های ارز 4200 که بر اساس جزییات گزارش تفریق بودجه فسادزا نیز بوده است، انتقاداتی به مسئولان بانک مرکزی وارد است که البته احتمالا چنین سیاست‌هایی با فشار از سوی دولت اجرا شده است.
بیشتر بخوانید: اختیار معامله بی تفاوت چیست؟
سیاست های اقتصادی اشتباه کنترل اسمی
به نظر می‌رسد سیاست‌هایی که سبب افزایش پول در گردش در چنین شرایط رکودی شده‌اند، افراد جامعه را به سمت سفته‌بازی هر چند با سرمایه‌ای اندک سوق داده‌اند. با توجه به رکود بخش تولید ادامه روند موجود چه آسیب‌هایی را در پی خواهد داشت؟
واقعیت آن است که با روی کار آمدن دولت فعلی، سیاست‌های کنترل اسمی اقتصاد مد نظر قرار گرفته و تا به حال نیز ادامه پیدا کرده است. به عنوان مثال در یک بازه زمانی در کنار کاهش سودآوری بانک‌ها، سودهای موهومی به سپرده‌گذاران پرداخت شد که نتایج مخرب اقتصادی و البته اجتماعی را در پی داشت. اجرای چنین سیاست‌هایی، منجر به توقف تولید در بسیاری از بخش‌های اقتصادی شد، چرا که فعالان اقتصادی سرمایه‌های خود را برای دریافت سود بدون ریسک بانکی در سپرده‌ها نگه‌داری می‌کردند.
کنترل شرکت‌ها عامل فرصت‌سوزی در جذب منابع
چنین سیاست‌های مخربی در حال حاضر به نحو دیگری در حال پی‌گیریست و سپرده‌های بانکی در حال منتقل شدن به بازار بورس است. هر چند این انتقال از بازار بانکی به بازار سرمایه می‌توانست فرصت استثنائی برای دولت باشد اما این اتفاق نیفتاد. هنگامی که منابع در حال سرازیری به بازار بورس بود، دولت به جای اینکه عرضه سهام شرکت‌ها را افزایش دهد، اقدام به کنترل عرضه‌ها کرد، چرا که در کنار مسائل نظارتی، ترس از دست دادن کنترل شرکت‌ها اجازه عرضه پی‌درپی و کامل سهام آنها را نمی‌داد.
همین مسئله موج گسترده‌ای از سفته‌بازی‌ها (افزایش معاملات در بازار ثانویه) در بازار بورس را به وجود آورد، که این موج اخیرا در حال انتقال به بازارهای دیگر است. روند شکل‌گیری فعالیت‌های سفته‌بازانه در اکثر بازارها دیر یا زود آثار مخربی را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: آموزش معاملات الگوریتمی
بیشتر بخوانید: آموزش بورس
برای تحلیل بنیادی فارکس – Forex Fundamental Analysis نیازمند توانایی تحلیل شاخص‌های اقتصادی و درک سیاست‌گذاری پولی هستید، با کلیک روی دکمه زیر از 10% تخفیف بیشتر برای ثبت نام استفاده کنید.
دیدگاهتان را بنویسید