‌کاهش نظارت بانکی و وام سرمایه در گردش

سال گذشته تورم ماهانه ۱۲ درصدی را شاهد بودیم، اما دولت استدلال می‌کرد که به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این تورم منطقی است. چرا در سال جاری دوباره کالاها به‌ویژه اقلام اساسی جهش قیمت پیدا کرد؟

برخی افراد در جامعه بودند که در این زمینه ذی‌نفع مالی بودند، یعنی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌شدت بهره می‌بردند و یا ذی‌نفع حیثیتی مثل کارشناسان و برخی نیروها بودند که اعتبار خود را در دفاع از اینگونه سیاست‌های نادرست تعریف کرده بودند.

آنها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که با موفقیت نیز اتفاق افتاد و اثر تورمی چندانی نداشت، متاسفانه علل وجودی تورم را منکر شدند و باعث شدند تورم به دلایل دیگری حادث شود، مثلا به اسم اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز بنگاه‌ها را به سرمایه در گردش افزایش می‌دهد، نظارت بر اهدای وام بانکی را کاهش دادند.

اصولا وام سرمایه در گردش وامی برای احتکار است و در واقع روشی تورم‌زا برای مقابله با آثار تورم است. اگر در سطح کلان وامی داده شود که باعث شود همه کالا احتکار کنند، قطعا تورم‌زا خواهد بود. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اعطای وام بدون پشتوانه گسترش پیدا کرده و متاسفانه تا انتهای سال وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد.

جمع‌بندی رکوردشکنی قیمت‌ها و رفتار مردم

مردم نیز متوجه این موضوع هستند که اوضاع بدتر شده، پس منابع پولی جدید را به سمت کالاهای اساسی می‌برند چون برای آنها مهم است که نیازهای اساسی خود را مرتفع کنند، برای همین شاهد تورم زیادی بر روی مواد خوراکی هستیم. مردم در حال حاضر از پوشاک خود می‌زنند تا صرف غذای خود کنند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موفق بود، اما متاسفانه سیاست‌های دیگر آثار مثبت آن را از بین برد. البته ذکر این نکته حیاتی است که بالاخره دولت بعد از مدتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را تحت عنوان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برگرداند و این برای کشور جای شرمساری دارد.