بار مالی سنگین دولت و تامین اجتماعی بر دوش صنایع کشور

صنایع کشور و بررسی شرایط اقتصادی حاکم بر آنها
محمدرضا ستاری- پس از آنکه بعد از چهار ماه سرانجام با انتخاب علیرضا رزمحسینی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت (صنایع کشور) این وزارتخانه تعیین تکلیف شد، چند موضوع و راهکار بلافاصله در دستور کار قرار گرفته و رسانهای شد. نخست مطرح شدن شعار همه ساله احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه تعطیل بود که قرار است تا پایان امسال نیز ۲ هزار واحد از آنها به چرخه تولید بازگردند. با این حال علیرغم انتشار اخبار روزانه از احیای واحدهای تولیدی در سراسر کشور، هنوز مشخص نیست که چنین امری به چه میزان بر رشد اقتصادی و اشتغال تاثیر داشته است؟
از سوی دیگر همزمان با راه اندازی سامانهای بیست و چهار ساعته به منظور رسیدگی به مشکلات تولیدکننده، معاون وزیر صمت چند هفته قبل اعلام کرد که این وزارت خانه در نظر دارد به منظور تسهیل تولید و نیز رفع مشکل سرمایه در گردش واحدها، 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای آنها در نظر بگیرد. این در حالی است که همزمان با دستور وزیر برای واردات مواد اولیه تولید با ارز متقاضی و ترخیص کالا از گمرک بدون کد رهگیری، فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی پیشنهاد کردهاند دولت لازم است در شرایط کنونی سه راهکار را برای عبور از مشکلات تولیدی در دستور کار خود قرار دهد. نخست فراهم کردن شرایطی برای تامین مواد اولیه اعتباری برای صنایع. دوم تسهیل شرایط برای ورود صنایع کوچک به فرابورس و سوم در نظر گرفتن سازوکاری برای کاهش فشارهای مالیاتی.
بیشتر بخوانید: آموزش فارکس
صنایع کشور و حل مشکل سودآوری
در این رابطه دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و مشاور بین المللی بانکداری، سرمایهگذاری و تأمین مالی در گفتوگو با «جهان صنعت» در خصوص پیشنهادهای جدید ارائه شده به دولت به منظور تسهیل شرایط تولید، خاطر نشان میکند: فعلاً از جزئیات کامل این پیشنهادها اطلاع زیادی در دست نیست، لذا نمیتوان به صورت دقیق در مورد آنها اظهار نظر کرد. به طبع اتاق بازرگانی طرحی ارائه نمیکند که به نفع بخش دولتی باشد. با این حال سوال مهم این است که چرا اصولاً صنایع کوچک تاکنون وارد فرابورس نشدهاند؟ یکی از دلایل این است که این شرکتها سودآور نیستند، زیرا واحدهای تولیدی غیر سودآور را نمیتوان به راحتی وارد فرابورس کرد. پس برای حل مشکل باید سعی شود کسبوکارها به سمت سودآوری حرکت کنند که تا آزادسازی ممکن است این هدف برآورده شود.
بیشتر بخوانید: آموزش بورس
برای تحلیل بنیادی فارکس – Forex Fundamental Analysis نیازمند توانایی تحلیل شاخصهای اقتصادی و درک سیاستگذاری پولی هستید، با کلیک روی دکمه زیر از 10% تخفیف بیشتر برای ثبت نام استفاده کنید.
سودآوری بالا با نرخ تسهیلات پایین برای صنایع کشور
این عضو سابق هیات عملی دانشگاه استرالیایی وولونگونگ، همچنین در خصوص اعطای 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کشور نیز توضیح میدهد: در شرایطی که نرخ تورم 50 درصد و نرخ تسهیلات شما در حدود 20 درصد است، به طور طبیعی اگر قرار باشد تسهیلاتی اعطا شود، تقاضا برای آن بینهایت افزایش مییابد.
با تورم 50 درصدی، طبعاً کالاهای تولیدی نیز سالی 50 درصد رشد قیمت دارند. حال در این شرایط اگر منابع مورد نیاز برای تولید با نرخ 20 درصد فراهم شود، سود بسیار بالایی از این رهگذر نصیب تولیدکننده میشود. در چنین وضعیتی معمولاً به واسطه تقاضای بسیار زیاد، بانک نیز شرایط بسیار سختگیرانهای را در نظر میگیرند تا در نهایت عرضه و تقاضا به یک تعادل برسد.
بیشتر بخوانید: شاخص قیمت تولیدکننده
بنابراین با وجود اینکه چنین مسئلهای به نفع هیچکس نیست، اما از آنجا که چنین ذهنیتی سالهاست وجود داشته است. به عبارتی راهکارهای تزئینی و بزک شده است، به طور دائم نیز تکرار میشود. به اعتقاد من اگر قرار بود واقعاً تسهیلات راهگشای تولید اعطاء شود، نرخ آن نباید خیلی کمتر از نرخ تورم باشد. امکان دارد که در تورم 45 درصدی با نرخ 35 درصد وام بدهید، اما اگر فاصله این ارقام بیشتر باشد، قطعاً انتقال رانت صورت گرفته و حق به حقدار نمیرسد.
بیشتر بخوانید: روش های مدیریت ریسک
برای آشنایی با مفاهیم تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP)، اشتغال و نرخ بیکاری، منحنی فیلیپس، مدل ماندل-فلیمینگ، رژیمهای نرخ بهره، بدهی دولت و کسری بودجه با کلیک روی دکمه زیر از ۱۰% تخفیف بیشتر برای ثبتنام استفاده کنید.
بیفایده بودن سوبسیدها برای صنایع کشور
وی تصریح میکند: اکنون سالهاست سیاست ما این است که ارز و تسهیلات ارزان قیمت، مواد اولیه سوبسیدی و رانتی، زمین مجانی و … در اختیار صنایع قرار بدهیم تا آنها یک میزانی تولید داشته باشند. این در حالی است که از سوی مقابل دست صنعتگر و تولیدکننده را در استخدام و اخراج کارگران میبندیم. به اعتقاد من چنین تناقضهایی موجب ثروتسوزی و رانتپاشی است که هرگز هم به نتیجهای نخواهد رسید.
بیشتر بخوانید: میانگین متحرک
لزوم تخصیص صحیح وام به مصرفکننده
اگر قرار است واقعاً به صنعت و تولید کشور کمک شود، لازم است به جای تعلق وام به شرکتها، چنین تسهیلاتی در اختیار مصرفکننده قرار بگیرد. یعنی از منظر اقتصاد کلان و بانکی بهتر است به عنوان مثال به جای اینکه وام سرمایه در گردش به خودروسازی بدهید تا تعداد خودروهای آن در انبار افزایش یابد، این وام به خریدار و مصرفکننده خودرو تعلق بگیرد. بنابراین معتقدم که در اینجا نیاز است دو موضوع اصلاح شود. نخست اینکه وام سوبسیدی هیچگاه نتوانسته مشوق تولید باشد . دوم اینکه اگر قرار است وامی برای حمایت از تولید در نظر بگیریم. لزوماً نباید چنین تسهیلاتی به تولیدکننده تعلق بگیرد و در بسیاری از مواقع لازم است آن را به سمت مصرفکننده هدایت کنیم.
بیشتر بخوانید: چارلی مانگر
کاهش نرخ مالیات برای صنایع کشور
دکتر سعدوندی در ادامه و در پاسخ به این سوال که یکی از مطالبات جدی تولیدکنندگان کاهش فشارهای مالیاتی است. در این شرایط امکانسنجی چنین تقاضایی چه میزان قابل حصول و دستیابی است؟ میگوید: اینکه دولت با وجود کسری بودجه [1] بسیار بزرگ خود قادر باشد نرخ مالیات را کاهش دهد، خود یک علامت سوال مهم است. اگر شرکتی به عنوان مثال امسال سوددهی داشته باشد، مالیات آن چه زمانی پرداخت میشود؟ مطمئناً در سال یا سالهای آینده. لذا چنین موضوعی در کوتاهمدت تاثیر چندانی نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید: مشاوره سرمایه گذاری
در این رابطه اگر مالیات بر ارزش افزوده [2] در اقتصاد کاهش یابد، ممکن است بشود برخی شرکتهای تولیدی را نجات داد. لذا هر چند من به شخصه موافق اخذ مالیات بر ارزش افزوده هستم، اما معتقدم که نرخ آن باید کاهش یابد. راهکار بعدی برای کمک به تولید شکلگیری یک سازوکار میان دولت، تامین اجتماعی و صنایع است. امروز تامین اجتماعی معضل بزرگی برای تولید کشور است که بار مالی بسیار سنگینی را به آن تحمیل میکند. یک دلیل چنین مسئله ای این است که دولت اقدام به بازپرداخت معوقات خود به تامین اجتماعی نمیکند. به طور مثال اگر دولت اوراق منتشر کرده و عواید حاصل از آن را در اختیار تامین اجتماعی قرار دهد و از آن طرف هم معافیتهایی از سوی این سازمان در اختیار صنایع قرار بگیرد، میتواند مشوق و راهکار موثرتری برای صنعت و تولید کشور باشد.
بیشتر بخوانید: روش های سرمایه گذاری
بیشتر بخوانید: آموزش اقتصاد
برای آشنایی با سرفصلهای چگونگی کارکرد بازار، بازارها و رفاه اقتصادی، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد بازار کار و رفتار بنگاه و سازماندهی صنعتی – Industrial Organization با کلیک روی دکمه زیر از ۱۰% تخفیف بیشتر برای ثبتنام استفاده کنید.
دیدگاهتان را بنویسید