تورم، غبار جنگ و فدرال رزرو آمریکا

تورم و فدرال رزرو آمریکا

با تورم ۸.۵ درصدی، این بحث میان ناظران بالا گرفته است که فدرال رزرو چه اشتباهی مرتکب شده است؟ با این حال، فدرال رزرو آمریکا یک کار را درست انجام داده است: در ماه اوت سال ۲۰۲۰، فدرال رزرو خبر از یک تغییر اساسی در چگونگی تعیین نرخ‌های بهره داد. بانک مرکزی آمریکا روش دیرینه افزایش پیشگیرانه نرخ‌های بهره را برای مقابله با تورم کنار گذاشت. با اینکه این اقدام ضروری بود، اما کافی نبود.

در زمان اعلام این تغییر، مقامات فدرال رزرو به درستی اذعان کردند که هیچ «اصول علمی دقیقی» برای تعیین دقیق هدفگذاری تورمی وجود ندارد. اما مقامات فدرال رزرو منطق علمی چنین بیانیه‌ای را به طور کامل شرح ندادند. همچنین آن‌ها شواهد تاریخی ارائه ندادند که نشان دهد چرا اتکا به ارقام محاسبه شده نرخ تورم، به خصوص در زمان جنگ یا بحران‌های همسانِ جنگ مانند همه‌گیری کووید-۱۹ ممکن است به تصمیمات اشتباه کشیده شود.

معیارهای محاسباتی تغییرات قیمتی در بحبوحه تشنج‌های اقتصادی همانند آنچه در سال‌های همه‌گیری کرونا رخ داد، عاری از معنا می‌شوند.

داده‌های رسمی در مقابل واقعیت

سایمون کوزنتس، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، که سنجه‌های آماری هیئت تولیدات جنگی[۱] را حین جنگ جهانی دوم طراحی کرد، در سال ۱۹۴۵ چنین اذعان کرد که ارزش کالاها در زمان های جنگ و صلح  تا وقتی که تفاوت در ارزش‌گذاری های ناشی از تفاوت های مکانیزم‌های ساختاری تعیین قیمت بازاری وجود دارند قابلیت مقایسه معنادار ندارند». در طول جنگ، هنگامی که دولت قیمت‌ها و تولیدات را کنترل می‌کرد، تحرکات ارتش الگوهای مصرفی را زیر و رو کرد. پیروزی در جنگ مستلزم تصمیمات سریع و نه تحلیل دقیق از الگوهای هزینه‌ای مصرف کنندگان بود.

تا ماه ژوئن ۱۹۴۳، اداره کنترل قیمت‌ها[۲]، ۲۰۰ کمیته از مشاوران صنعت را برای کنترل قیمت‌ها ایجاد کرده بود. دولت تولیدات خودرو و یخچال را ممنوع کرد تا کارخانه‌ها بتواند تانک و جنگ افزار بسازند. مواد غذایی جیره‌بندی شده بود. اداره کنترل قیمت‌ها در نهایت خودروهای جدید را از شاخص قیمت مصرف کننده[۳] حذف کرد. این تصمیم باعث شد وزن سوخت در فرمول محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده به طرز قابل توجهی کاهش یابد. و تا سال ۱۹۴۳، این اداره یخچال، رادیو و دیگر کالاها را نیز از شاخص قیمت مصرف کننده خارج کرد. داده‌های رسمی بیانگر تورم تا سال ۱۹۴۸ و رکود (تورم منفی) در سال‌های ۱۹۴۹ و ۱۹۵۰ بودند. با توجه به اعمال کنترل‌های قیمتی در سال های پیشین و تغییرات سریع در الگوهای هزینه‌ای مصرف کنندگان پس از جنگ، همه می‌دانستند که داده‌های رسمی فقط تخیلات آماری هستند.

 

برای آشنایی بیشتر با این مباحث در دوره‌های «اقتصاد کلان» کلینیک اقتصاد شرکت کنید.

 

تاریخ تکرار می‌شود

به همین صورت، همه‌گیری کرونا با خود تشنج‌ اقتصادی به همراه آورد. برخی بخش‌های اقتصادی کاملا تعطیل شدند، در حالی که برخی دیگر برای مقابله با «این جنگ» تجهیز شدند. فعالیت مدارس و کسب و کارهای حوزه تفریحات متوقف شد. مردم به ندرت به سفر می‌رفتند یا از خانه خارج می‌شدند. اما مصرف غذاهای سفارشی و تفریحات آنلاین افزایش یافت. تجارت بین‌الملل و مسافرت همانند دوران جنگ جهانی دوم عمیقاً کاهش یافت.

هیئت مدیره فدرال رزرو طبق یادداشتی در سال ۱۹۵۱، در گفت و گویی با رییس جمهور وقت هری ترومن چنین عنوان می کرد که در سایه جنگ کُره، آیا سیاست فروش بدون محدودیت اوراق قرضه دولتی به فدرال رزرو و حفظ نرخ‌های بهره در سطوح پایین ادامه یابد یا نه؟ فدرال رزرو استدلال می کرد که چنین سیاستی تورم زا بوده و می‌تواند به تلاش‌های جنگی خدشه وارد کند و همچنین خطر نکول بدهی را به همراه آورد. دراین یادداشت آمده است: «به عنوان مدیران فدرال رزرو، وظیفه خود می‌دانیم که به کنگره یادآور شویم که ما را در استفاده از قدرتمان برای مقابله با کاهش بیشتر قدرت خرید دلار آمریکا آزاد بگذارید … و اعتماد سرمایه‌گذاران به اوراق دولتی بازگردانید که قدرت خرید اصل و فرع سرمایه‌ ایشان حفظ خواهد شد. تاریخ تکرار‌ می‌شود: با ظهور همه‌گیری کرونا، در بحبوحه جنگ اوکراین، فدرال رزرو اظهارات مشابهی ابراز داشته است.

سنجه‌های کنونی تورم

سنجه‌های کنونی تورم نیز قابل اتکا نیستند و فدرال رزرو در تاریکی در حال پیشروی است. به عنوان مثال، نفت را در نظر بگیرید: قیمت نفت خام در ماه آوریل ۲۰۲۱ معادل ۶۰ دلار به ازای هر بشکه بود و اکنون حدود ۱۰۰ دلار است. با توجه به افزایش تقاضا برای مسافرت از زمان دوران همه‌گیری کووید در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱،  این رشد قیمت اثر تورمی را کمتر از واقعیت نشان می‌داد. به طور سنتی، ۱۵ درصد نرخ تورم مصرف کننده از بخش حمل و نقل است، اما اداره آمار نیروی کار[۴] هیچ‌گونه تعدیلی در این وزن‌ها اعمال نکرد.

هزینه‌های پزشکی نیز روی دیگر سکه هستند. کاهش نرخ سالیانه ۹/۳۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ تیتر اول خبرها بود. افت واقعی این شاخص در آن فصل معادل ۵/۹ درصد بود. اما این اعداد خبر خوبی را پنهان کرده بود: یک افت قابل توجه در میزان درآمد بخش سلامت به دلیل نیاز کمتر از پیش‌بینی‌ها برای بازتخصیص تخت‌های بیمارستانی، تجهیزات و نیروی کار. این اعداد همچنین از انعطاف کافی بخش سلامت زمانی که تمرکز بیماران و متخصصان حوزه سلامت از نگرانی های کووید-۱۹ به بیماری‌های معمول باز می‌گشت حکایت داشت.

اداره آمار نیروی کار نه تنها وزن این داده‌ها را تعدیل نکرد، بلکه در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که از ۴۰۰ تن از متخصصین جمع‌آوری داده‌های خود درخواست کرده تا هزاران داده قیمتی را با تلفن یا از طریق اینترنت به دست آورند. همچنین از موسساتی مانند بیمارستان ها، مطب ها، بقالی و دیگر فروشگاه ها و رستوران ها آمار قیمت را در صورتی که بار غیر معمول ایجاد می‌کند، تلفنی آمارگیری نکنند.

مسکن و شاخص تورم

ارزیابی جزء ۳۰ درصدی «مسکن و زیرشاخه‌های مربوطه» در میزان تورم بخش مصرف کننده نیز مشکلات دیگری اضافه کرد. طبق نظر انجمن مسکن آپارتمانی ملی[۵]، فقط ۶۹ درصد از مستاجران آپارتمان ها اجاره ماهانه خود را تا ۵ آوریل ۲۰۲۰ پرداخت کرده بودند. این رقم در ماه پیش‌ از آن، ۸۱ درصد بوده است. ۳۹ ایالت و دولت فدرال تخلیه منازل را ممنوع اعلام کردند. چنین سیاست‌هایی منجر به کاهش هزینه‌های مسکن می‌شود که بیانگر نااطمینانی در نرخ تورم محاسبه شده است. زمانی که من از اداره آمار نیروی کار پرسیدم چگونه این مشکل را حل می کنند، پاسخم این بود که: «دریافت اجاره چالشی است که ما به صورت روزمره در حال بازبینی و بررسی آن هستیم».

مشکل بزرگتری نیز در وزن جزء مسکن در شاخص تورم مصرف کننده وجود دارد. این سه نوع دارایی را در نظر بگیرید: سهام، اوراق قرضه و مسکن. نرخ بهره پایین و روند بهبود اقتصاد از سال ۲۰۲۱، در کنار انتظارات تورمی بالاتر، هزینه مسکن را از حالت مصرفی به حالت سرمایه‌گذاری بدل کرد. این هزینه به هزینه های تجاری  کسب و کار شباهت پیدا کرده بود زیرا افراد کارهای اداری را از منزل انجام می‌دادند. این امر بیانگر کاهش در وزن جزء مسکن در شاخص تورم مصرف کننده است.

فدرال رزرو آمریکا و تعیین نرخ‌های بهره

بنابراین چگونه می توان درباره شاخص‌های قیمتی سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، و نرخ کنونی تورم که طبق محاسبات نادرست دوران همه‌گیری به دست آمده قضاوت کرد؟ همانطور که کوزنتس پس از جنگ گفت، همه، به خصوص فدرال رزرو، باید با شک و تردید به اعداد بنگرند. اگر نرخ تورم پایین‌تر از نرخ نادرست محاسباتی باشد فدرال رزرو ممکن است در افزایش نرخ‌های بهره زیاده‌روی کند و به اقتصاد آسیب جدی بزند. بانک مرکزی با استفاده از شکاف منحنی بازده و ارزش دلار بسیار بهتر می تواند سیاست خود را تعیین کند.

 

بیشتر بخوانید:

فدرال رزرو کجا را اشتباه رفت؟

 

[۱] U.S. War Production Board

[۲] Office of Price Administration

[۳] Consumer Price Index (CPI)

[۴] Bureau of Labor Statistics

[۵] National Multifamily Housing Council

منبع: Wall Street Journal

تاریخ انتشار: ۱۵ آوریل ۲۰۲۲