سیاست‌های درمان اقتصادی کرونا

شیوع کرونا ^[1] در جهان، علاوه بر سلامت مردم، اقتصاد و معیشت آن‌ها را هم درگیر خود کرده است. ایران هم از جمله کشورهایی است که به دلیل شیوع این بیماری دچار مشکلات اقتصادی ناشی از تعطیلی واحدهای اقتصادی شده است. طی هفته‌های گذشته طرح‌هایی از سوی مسئولین دولتی برای مقابله با آثار اقتصادی ارائه شده و برخی کارشناسان هم توصیه‌های مختلفی برای حل این مسئله داشته‌اند. یکی از این کارشناسان، دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و متخصص مسائل پولی و بانکی است. «وطن امروز» در مصاحبه با دکتر سعدوندی، ، نظرات وی درباره آثار اقتصادی کرونا و اقدامات دولت در برابر آن را جویا شده است.

بیشتر بخوانید: گواهینامه مدیریت ریسک مالی چیست؟

ارزیابی اقدامات دولت

ارزیابی شما از آثار کرونا بر اقتصاد ایران و اقدامات دولت برای مقابله با آن چیست؟

اولین نکته‌ای که در این گونه شرایط باید به آن توجه داشت این است که با معضلات اقتصادی نمی‌توان کج‌دار و مریز برخورد کرد. یعنی متاسفانه در کشور معمولا کارها را عقب انداخته و صرفا دستی به سر و روی مسئله می‌کشند و درمان واقعی برای مسائل اقتصادی انجام نمی‌شود. طرحی که اکنون دولت دارد، مسکن هم نیست و اخیرا هم 50 اقتصاددان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، پیشنهاداتی را ارائه کرده‌اند که همسو با اقدامات دولت و در واقع تایید اقدامات دولت است. به بیان دیگر این‌گونه سیاست‌ها، شبیه اقدامات آرایشی و بهداشتی در برابر یک بیماری است.
اگر قرار باشد که ما با آثار تحریم و رکود ناشی از بحران کرونا مقابله کنیم، باید خیلی جدی‌تر از این‌ها برخورد شود. کل اقتصاد ما الان دچار مشکل شده است. بیش از 50 درصد تولید ناخالص ملی ^[2] کشور فقط مربوط به بخش خدمات است. شیوع کرونا اکنون بخش خدمات کشور را که تا پیش از این به دلیل غیرقابل تحریم بودن چندان متاثر از تحریم نبود، وارد رکود کرده است.
در چنین شرایطی طرح‌هایی نظیر ارائه وام به چند میلیون نفر برای یک ماه، مشکلی را حل نمی‌کند؛ آن هم وامی که قرار است با وثیقه گذاشتن یارانه نقدی ^[3] افراد ارائه شود. خب اگر دولت قرار بود این کار را کند، بهتر نبود یارانه نقدی را زودتر پرداخت کند؟ این که شما بخواهید برای 20 میلیون سرپرست خانوار کارت اعتباری به وجود بیاورید که یک میلیون تومان به آن‌ها بدهند و بعد هم یارانه آن‌ها را به عنوان وثیقه بردارد چه منفعتی داشته و چقدر هزینه به نظام بانکی تحمیل می‌کند؟ سوال این است که آیا اصولا در پشت این پیشنهاد یک بررسی امکان‌سنجی ساده انجام شده است؟ سازوکار پرداخت یارانه که هنوز برقرار است؛ از طریق همین سازوکار می توان مبلغ یارانه بیشتری پرداخت کرد بدون آنکه هزینه‌های کارت اعتباری به جامعه تحمیل شود.
بنابراین ما نیاز به اصلاحات اساسی داریم. عده‌ای از افراد هستند که بنا بر این دارند که به جای اصلاحات اساسی، یک سری اصلاحات ظاهری را دنبال می‌کنند و مشخص هم هست که دلیل این رفتار آن‌ها چیست. دلیل ارائه این‌گونه توصیه‌های بی اثر و شعاری از سوی این افراد این است که دریافته‌اند اگر فردی پیشنهاد و توصیه جراحی اقتصادی داشته باشد، از سیستم تصمیم‌گیری دولت به طور کلی حذف می‌شود.
یعنی کارشناسان به تدریج متوجه این موضوع شده‌اند که اگر می‌خواهند رضایت دولت را جلب کنند، در راستای همین بی‌عملی دولت باید ادامه دهند. متاسفانه اکنون وضعیت بدی حاکم شده است. یعنی نوعی تملق در سیاست‌ها و طرح‌ها و پیشنهادها دیده می‌شود. من مثالی می‌زنم. نرخ بازار بین بانکی کشور در زمانی که نرخ تورم تولیدکننده در برخی ماه‌ها منفی شد، چیزی حدود 18 درصد بود. بعد که تورم تولیدکننده به 40 درصد رسید، باز هم نرخ بازار بین بانکی همان 18 درصد است. یعنی هیچ تفاوتی نمی‌کند که اقتصاد ما در رکود ^[4] باشد یا تورم؛ در تحریم باشد یا نباشد؛ قیمت نفت بالا باشد یا پایین؛ قیمت ارز 4200 باشد یا 18 هزار تومان!
برای سیاست‌گذاران پولی و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، هیچ تفاوتی نمی‌کند. یعنی کشور را رها کرده‌اند. به نظر من همان روش سابق ادامه خواهد داشت و صرفا برخی اقدامات آرایشی و بهداشتی برای ظاهرسازی انجام می‌شود که نتیجه خاصی هم برای کشور ندارد.

بیشتر بخوانید: معاملات الگوریتمی چیست؟

دوره جامع آموزش معاملات الگوریتمی

برای سودسازی در بازارها با فناوری‌های نوین در خودکارسازی معاملات و یادگیری معاملات الگوریتمی – Algorithmic Trading با زبان برنامه‌نویسی پایتون – Python همین الان کلیک کنید.

اقدامات لازم برای درمان اقتصادی کرونا

با توجه به آثار اقتصادی کرونا، چه اقداماتی باید برای حل اساسی آن صورت داد؟

مسئله اصلی این است که اقتصاد ما در یک رکود مزمن چندین دهه‌ای متاسفانه گرفتار شده است. دلیل اصلی این رکود، طرف عرضه ^[5] است. یعنی متاسفانه اقتصاد ما به دلیل مجوزهایی که دولت و سایر نهادها بنا هست اعطا کنند و اعطا نمی‌کنند، تک تک منافذ تنفس اقتصاد و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده را مسدود کرده است.
این مسئله باید اصلاح شود که ظاهرا بنا نیست اصلاح شود. بنابراین باید اقدام به سوی توسعه کسب‌وکارها بشود. حتی اگر شده به صورت موقت اجازه داده شود که کسب‌وکارهای جدید به وجود بیاید. دولت نباید نقش قیم داشته باشد. یعنی مثلا دولت نباید به بهانه اشباع بازار بگوید من اجازه نمی‌دهم کسب‌وکار جدید به وجود آید. اشباع بازار به دولت چه ربطی دارد؟ کسی که می‌خواهد کسب‌وکاری راه بیاندازد، ریسک این مسائل را پذیرفته است. حتی اگر آن کسب‌وکار زمین بخورد، برای چند ماه چندین نفر صاحب شغل شده‌اند. پس توسعه کسب‌وکارها به نفع اقتصاد است.
نکته دیگر سیاست‌های پولی ^[6] و مالی است. ما به دلیل شرایط تورمی نمی‌توانیم اقدام به انبساط پولی کنیم. چون ممکن است خدای ناکرده به سمت ابرتورم ^[7] برویم. راهکار پیش روی کشور، انبساط مالی یا همان انبساط بودجه‌ای است. یعنی دولت برود به سمت احداث زیرساخت‌ها؛ برای مثال پروژه‌های راه‌سازی و راه‌آهن و سایر پروژه‌ها را گسترش بدهد.
محل تامین این هزینه‌ها هم نباید از مالیات بر کسب‌وکارها باشد. بنابراین اعمال فشار مالیاتی مضاعف به واحدهای تولیدی درست نیست. در چنین شرایطی احتمال می‌رود که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ^[8] کاهش داشته باشد. تنها محلی که می‌توان منابع این طرح‌ها را تامین کرد، انتشار اوراق قرضه دولتی است که شفاف باشد. چون اگر این منابع از محل بدهی نظام بانکی باشد، باز هم کشور وارد شرایطی می‌شود که نظام بانکی صدمه می‌بیند و زمانی که نظام بانکی صدمه ببیند، کل اقتصاد صدمه می‌بیند. پس تنها باید از محل انتشار اوراق قرضه دولتی اقدام به انبساط بودجه دولت شود.
مسئله دیگر هم این است که متاسفانه تقویم تعطیلات کشور ابدا در جهت جهش تولید نیست. باید اصلاحات اساسی در تقویم تعطیلات کشور ایجاد شود. چند اصل باید برای این کار تعیین شود. حتی اگر این اصلاحات منجر به رشد یک صدم درصد بر رشد تولید ناخالص داخلی شود، این رقم در طول سالیان آتی، چشمگیر خواهد بود. ما باید پس از پایان این بحران، تدابیری داشته باشیم که تک تک صنایع آسیب دیده از کرونا را به مسیر سوددهی بازگردانیم.

بیشتر بخوانید: شبکه عصبی چیست؟

اهمیت اوراق بدهی در درمان اقتصادی کرونا

درباره ابزار اوراق بدهی برای اجرای سیاست انبساط مالی بیشتر توضیح دهید. این سیاست چگونه می‌تواند گره گشای مشکلات کشور شود؟

واقعیت این است که در طول سال‌های اخیر دولت به ابزاری دست یافت که تا پیش از آن این ابزار را نداشت. قبلا به این شکل بود که هر زمان دولت گرفتار کسری می‌شد، از نظام بانکی استقراض می‌کرد که این بدهی تبدیل می‌شد به قرضی که نه دولت بنا داشت که آن را تسویه کند و نه نظام بانکی توان دریافت مطالبات خود را داشت.
همچنین دولت با شبکه بانکی در موضوع سود این بدهی‌ها اختلاف نظر داشتند که اکنون هم وجود دارد. ولی واقعیت این است که اگر بنا باشد چند صد هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی نکول شده ^[9] به حساب بیاید، یعنی نظام بانکی ما کاملا ورشکسته است.
اما از زمانی که اوراق بدهی ^[10] به وجود آمده است، دولت حتی یک ثانیه در بازپرداخت بدهی‌های خود تعلل نداشته است اما روی بدهی‌های گذشته نکول 100 درصدی ادامه دارد. این خاصیت اوراق است که بدهی‌ها را شفاف کرده و اقمار دولت را نجات می‌دهد. اگر ما از ابتدا اوراق بدهی داشتیم، اکنون برخی شهرداری‌های ما به سمت ورشکستگی نمی‌رفتند. اگر ما در تعمیق بازار بدهی تلاش می‌کردیم، تامین اجتماعی به سمت ورشکستگی نمی‌رفت. اگر اوراق بدهی از ابتدا شکل می‌گرفت، شبکه بانکی به این میزان دچار شکاف ترازنامه‌ای نبود.
از سوی دیگر وقتی که ما نسبت اوراق به تولید ناخالص ملی را می‌سنجیم، به نظر می‌رسد که دولت ایران در شمار کمترین میزان بدهی در جهان قرار دارد. البته این نکته حائز اهمیت است که دولت ما از نظر بدهی خارجی یکی از پایین‌ترین نسبت‌ها را در جهان دارد. بنابراین کشوری که بدهی خارجی ندارد، به نظر نمی‌رسد که بتوان برای بدهی داخلی آن سقفی تعیین کرد. به طوری که کشور ژاپن به اندازه 2.5 برابر تولید ناخالص داخلی خود، بدهی داخلی دارد ولی بدهی خارجی ندارد. اما کشور ترکیه و آرژانتین که بدهی خارجی‌شان به اندازه 40 درصد تولید ناخالص داخلی است، دچار مشکل شدند.
بنابراین بدهی خارجی اثر نامطلوبی روی اقتصاد می‌گذارد اما بدهی داخلی این طور نیست. البته به شرطی که برای کاهش دوگانه نرخ سود-نرخ تورم برنامه داشته باشیم. در این شرایط اگر ما کل بدهی‌های دولت (یعنی هم بدهی اوراق و هم بدهی‌های گذشته که در حال نکول است) جمع کنیم، باز هم چیزی بین 500 تا 700 هزار میلیارد تومان است. یعنی بدبینانه‌ترین تخمین از کل بدهی دولت 700 هزار میلیارد تومان است.
وقتی تولید اسمی ناخالص ملی به قیمت جاری چیزی در حدود 2500 هزار میلیارد تومان است، بنابراین نسبت کل بدهی به تولید ناخالص ملی در ایران، یکی از بهترین نسبت‌ها در جهان است. این یکی از معدود نقاط قوت اقتصاد ما است که اگر از آن استفاده کنیم، می‌توانیم کاملا اوضاع را دگرگون کنیم. یعنی می‌توانیم کسری بودجه ^[11] را از محل اوراق تامین کرده و آن را به بودجه عمرانی تخصیص داده و سیاست‌های حمایتی را هم گسترش دهیم. اما متاسفانه با نظراتی که سال‌های گذشته مطرح شد، برای انتشار اوراق، سقفی تعیین شد که مشخص نبود از کجا آمد. چون این سقف هیچ مبنای علمی ندارد. بنابراین سیاست سقف بدهی به نوعی مکمل تحریم بود. یعنی ما از یک طرف تحریم خارجی شدیم و از سوی دیگر با تصویب سقف بدهی اوراق، همزمان گرفتار تحریم داخلی هم شدیم.