سود سپرده ها و کاهش آن در زمانی نامناسب

علی سعدوندی کارشناس بانکداری و اقتصاد کلان درخصوص تاثیر تصمیم شورای عالی بانک‌ها برای کاهش سود سپرده‌های بلندمدت از ابتدای اردیبهشت ماه بر بنگاه‌های تولیدی کشور و امکان جذب سرمایه به این بخش‌ها به جهان صنعت گفت: اخذ چنین سیاستی در شرایط فعلی تورمی کشور سودی برای بنگاه‌های تولیدی کشور نخواهد داشت. این تصمیم در سال ۹۵ و در شرایطی که تورم تولیدکننده کاهش یافته و در برخی ماه ها منفی بود گرفته شد اما در شرایطی که تورم عمومی و بخش تولید به‌شدت بالا رفته، می‌خواهند آن را اجرایی کنند.
وی افزود: کاهش سود سپرده بلند مدت بانکی باعث تبدیل شبه پول به پول و رشد پول می‌شود که در ادامه این رشد نقدینگی به فعالیت‌ها سوداگرانه وارد می‌شود چراکه سود فعالیت‌های سوداگرانه بیش از سود بخش واقعی اقتصاد خواهد بود. در ادامه ورود سرمایه به فعالیت‌های سوداگرانه فرار نقدینگی از تولید را نیز به‌همراه خواهد داشت.
سعدوندی ادامه داد: هر سیاستی باید در موقعیت و شرایط مناسبی اخذ شود. سیاست کاهش نرخ بهره بانکی گزینه مناسبی برای اقتصاد کشوری که انتظار تورمی ۵۰ درصدی در آن وجود دارد نیست. زمانی در سال های ۹۵ و ۹۶ درحالی سپرده بانکی سود ۱۸ درصد داشت که نرخ تورم مصرف کننده حدود ۸ درصد و نرخ تورم تولیدکننده نیز منفی بود. در آن دوران پیشنهاد شد که نرخ سود سپرده کاهش پیدا کند تا سرمایه به بخش تولید وارد شود. اما در حال حاضر کشور در موقعیتی کاملا متفاوت قرار دارد.
وی افزود: در واقع پیشنهاد چنین کاهش نرخ سود سپرده در شرایط فعلی کشور حاکی از آن است که پیشنهاددهندگان و یا موافق این طرح اگرچه اسم نرخ بهره واقعی را شنیده‌اند اما درک درستی از مفهوم نرخ بهره واقعی و تفاوت آن با نرخ اسمی ندارند. زمانی که نرخ تورم انتظاری جامعه بیش از سود سپرده بانکی باشد یعنی سود «واقعی» سپرده بانکی منفی خواهد شد. به‌عنوان مثال اگر نرخ تورم کشور در سال جاری ۴۸ درصد و نرخ سود بانکی ۱۸ درصد باشد، یعنی نرخ بهره واقعی بانکی ۳۰ درصد خواهد بود.
سعدوندی ادامه داد: بنابراین در شرایطی که نرخ تورم از نرخ بهره بانکی بالاتر است باید نرخ بهره اسمی افزایش یافته تا از خروج شبه پول موجود در بانک به سوی حساب های جاری و فعالیت های سوداگرانه جلوگیری شود اما اخذ سیاست معکوس و کاهش سود سپرده، بخردانه نبوده و با رشد پول به تورم‌ دامن خواهد زد و تبعات بسیاری را برای کشور به دنبال خواهد داشت. کاهش سود سپرده بلند مدت باعث تبدیل شبه پول به پول می‌شود که این امر تورم‌زا خواهد بود. پول ایجاد شده ابتدا به بورس وارد می‌شود اما در ادامه به بازار دلار وارد شده که همین امر افزایش نرخ دلار و رشد مجدد انتظارات تورمی را درپی خواهد داشت.
وی ادامه داد: اگر در شرایط فعلی تنها سود حساب‌های کوتاه مدت کم می‌شد و یا به صفر می‌رسید نتیجه بسیار مطلوب تری را برای اقتصاد کشور درپی داشت. افراد از سپرده کوتاه مدت به عنوان پشتیبان حساب جاری استفاده می‌کنند و بنابراین کاهش سود سپرده کوتاه مدت تغییری در رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری این بخش به وجود نمی‌آورد.
سعدوندی در خصوص ادعای حمایت از تولید با کاهش سود سپرده گفت: منظور سیاست‌گذاران از حمایت از تولید احتمالا حمایت از بازار بورس است، هرچند که این تصمیم باعث حمایت از بازار بورس نیز نشده و در بازار بورس حبابی شکل گرفته که این حباب با این تصمیم بزرگ‌تر شده و شرایط بدتر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تصمیم اخذ شده نشان از تعارض منافع دارد. در این تصمیم منافع جامعه و تولید دیده نشده و شائبه این می رود که این تصمیم به‌منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاری شخصی افراد گرفته شده است.