سیاست های انبساطی | لزوم بهره گیری از ابزارهای مدرن مالی برای رهایی از تله فقر

علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری/ راهکاری که برای اقتصاد ایران پیشنهاد می شود، تنظیم و اجرای یک بسته ضدرکود است که بر پایه سیاست های انبساطی مالی تنظیم شده باشد.

اقتصاد ایران برای رهایی از رکود تورمی نیازمند بسته هایی است که بدون افزایش تورم به خروج از رکود منجر شود. این بسته خروج از رکود باید از جنس سیاست های انبساطی باشد. چرا که اکنون بخش خصوصی برای سرمایه گذاری اقدام نمی کند و نرخ رشد تشکیل سرمایه در ۸ سال گذشته منفی است. در چنین شرایطی دولت باید به جبران کاستی ها و تامین سرمایه های جایگزین بپردازد تا اقتصاد به تعادل برسد.

زمانی که نسبت های نقدینگی در وضعیت مناسبی باشد، سیاست انبساطی پولی می تواند اجرایی شود؛ اما برای کشور ما که حجم نقدینگی در اقتصاد آن زیاد است؛ این روش، شرایط را بدتر و نااطمینانی را بیشتر می کند و درنهایت به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.

اما راهکاری که برای اقتصاد ایران پیشنهاد می شود، تنظیم و اجرای یک بسته ضدرکود است که بر پایه سیاست های انبساطی مالی تنظیم شده باشد. اغلب کشورهای جهان به طرز موثری برای خروج از رکود از این روش استفاده می کنند. در کشور ما نیز توصیه علم اقتصاد این است که برای رهایی از رکود سیاست های مالی انبساطی طراحی می شود و همزمان برای کنترل تورم سیاست های خنثای پولی و حتی شاید انقباضی پولی در دستور کار قرار گیرد.

به این منظور باید یک برنامه مالی و بودجه ای تنظیم کرد که در آن افزایش پوشش مالیاتی و همزمان کاهش نرخ های مالیاتی دیده شود. با کاهش نرخ های مالیاتی افراد بیشتری زیر چتر مالیاتی قرار می گیرند. در همین حال بسته ضد رکود باید بسط بودجه عمرانی را نیز شامل شود. مساله اصلی اینجاست که نخست لزوم کسری بودجه را برای رهایی از شوک های حقیقی داخلی و خارجی پذیرفت و سپس می توان دست به اقدامات انبساطی زد.

ایران یکی از کشورهایی است که کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. بنابراین می توان بدهی داخلی را از طریق اوراق بدهی افزایش داد و این منابع را صرف تامین کسری بودجه کرد. به عبارت دیگر برای تکمیل این سیاست انبساطی به جای استقراض از بانک مرکزی، از جامعه قرض گرفته شود. در این میان نرخ سود افزایش خواهد یافت که با توجه به انتظارات تورمی موجود، قابل قبول است و در نهایت می توان با اجرای واقعی عملیات بازار باز مجددا آن را کاهش داد. با مجموعه این برنامه ها کشور از تشدید رکود و تله فقر نجات می یابد.

اکنون شرایط بسیار حیاتی است و بحران شیوع ویروس کرونا آن را سخت تر نیز کرده است. سیاستگذاران کشور باید آگاهانه با وضع موجود مواجه شوند. اینکه سیاست انقباض بودجه ای اتخاذ شده و عده ای از آن حمایت همه جانبه می کنند، جز تشدید بحران نتیجه ای نخواهد داشت. این مساله در کنار استقراض از بانک مرکزی و پولی سازی کسری بودجه، بدترین راهکار شناخته شده در دنیاست. لذا ضروری است که به جای سیاست های انقباضی و استقراض از بانک مرکزی سراغ سیاست های انبساطی مالی و بودجه ای و استقراض از مردم به همراه بازارگردانی بانک مرکزی برویم.

در این خصوص انتشار ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه در هفته پایانی اسفند ماه جاری را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که پس از مدت‌ها جدال نابرابر میان نظریه پرطرفدار ونزوئلایی سازی اقتصاد ایران و اندک مدافعان بهره گیری از تجارب جهان مدرن در نهایت به نظر می رسد کفه ترازو به سوی راهکار کم خطرتر انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه سنگینی کرده است. البته ضروری است که طراحی این ابزار نوین بودجه ای به جزئیات توجه شود. انتشار اوراق با نرخ موثر بیش از ۲۳ درصد در بازه زمانی کوتاه مدت تا یک ساله توجیه داشته و سررسید ۴ ساله این اوراق، موجب قفل شدن در نرخ های بهره بالاتر برای مدت طولانی خواهد شد.

در این راستا ضروری است هر چه سریع تر دو شورای مستقل سیاست گذاری «پولی» و «بودجه ای» شکل گرفته و همچنین «شورای ثبات» متشکل از سیاست گذار پولی و مالی به تبیین مسیر نرخ سود اوراق/ بین بانکی در طی ۵ سال آینده مبادرت ورزد. همچنیین توصیه می شود مسیر انتشار اوراق در بازه های کوتاه مدت و بلندمدت طراحی شود. اگر چنین برنامه منسجمی شکل می گرفت در نرخ های تورمی بالا اوراق کوتاه مدت و در نرخ های تورمی آینده که امید است به زیر ۵ درصد در سال کاهش یابد اوراق بلندمدت تر منتشر می شد.