تسهیلاتی که بازنمی‌گردند!
تسهیلاتی که بازنمی‌گردند!
علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد بانکداری دانشگاه با اشاره به برگشت تسهیلات به بانک‌های خصوصی و دولتی، به صمت گفت: اصلا مسئله را نباید به بانک‌های خصوصی یا دولتی محدود کرد. موضوع این است که اگر بانکی تسهیلات می‌دهد باید آن تسهیلات به بانک بازگردد و اگر این اتفاق رخ ندهد، موجب رشد نقدینگی می‌شود. در واقع این مانده تسهیلات است که نقدینگی را در جامعه تشکیل می‌دهد.
وی در ادامه افزود: در هر حال بازنگشتن تسهیلات به بانک‌ها تاثیرات مخربی روی سیستم اقتصادی کشور خواهد داشت.فرقی ندارد این بانک‌ها خصوصی باشند یا دولتی!
داستان مالیات تورمی
این استاد اقتصاد با توضیح درباره نحوه تشدید تورم توسط بانک‌های دولتی، گفت: تفاوت بانک‌های دولتی با خصوصی در این می باشد.که بخش بزرگی از معوقات در بانک‌های دولتی مربوط به سازمان‌ها و نهادهای دولتی خواهد بود. در واقع برخی از این بانک‌ها تبدیل به قلک دولت گردیدند. که مسئولان هر زمان اراده نمایند. می‌توانند دست در آن کرده و از جیب مردم برداشت کنند. این مسئله موجب «مالیات تورمی» نیز است.
«کفایت سرمایه» چیست؟
سعدوندی سازکار اصولی پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی را تشریح کرد و به صمت گفت: اگر بانکی به‌واقع خصوصی باشد بسیار بعید است که چنین مشکلاتی داشته باشد. توجه داشته باشید که بانکی خصوصی شمرده می‌شود که نسبت کفایت سرمایه در آن رعایت شود؛ به‌عبارتی باید بخشی از تسهیلات ارائه‌شده از محل ثروت مالکان بانک پرداخت شود تا اگر وام موردنظر بازنگردد، نخستین کسی که متضرر شود مالکان و مدیران بانک باشند.
این تحلیلگر اقتصادی با مقایسه نظام بانکی ایران با سیستم‌های بانکداری در کشورهای پیشرفته، بیان کرد: دلیل رعایت این اصول در کشورهای توسعه‌یافته هم دقیقا همین است که بانک‌های خصوصی نتوانند به ضرر جامعه و به نفع خود، دست به پذیرش ریسک بالا بزنند. در نظام بانکی ما هم ۲ یا ۳ مورد هستند که واقعا می‌توان عنوان خصوصی را به آنها اتلاق کرد اما قریب به اتفاق بانک‌های خصوصی در کشورمان بانک‌هایی هستند که مدیران دولتی پس از بازنشستگی اقدام به مدیریت آنها کرده‌اند.
وام‌های مرتبط غیرقانونی
سعدوندی با غیرقانونی دانستن پرداخت تسهیلات به نزدیکان مسئولان بانک‌های خصوصی، تصریح کرد: برخی بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی معمولا سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک بسیار بالا انجام می‌دهند که در کشورهای توسعه‌یافته کاملا غیرقانونی محسوب می‌شود. این نوع تسهیلات که تحت عنوان «وام‌های مرتبط» (connected loans) شناخته می‌شوند. به‌معنای این است که بانک به افراد مرتبط به مدیران و مالکان همان بانک تسهیلات ارائه می‌کند. وی ادامه داد: این نوع وام که از اول هم نسبت به بازگشت آن به بانک تردید وجود دارد. البته از جیب صاحبان بانک هم پرداخت نشده، باعث خلق پول می‌شود و خطر بزرگی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
دوره آموزشی سیاست گذاری مدرن پولی (دکتر علی سعدوندی)
خصوصی و دولتی نداریم؛ هر دو مقصرند
این اقتصاددان با اشاره به نحوه مدیریت در بانک‌های دولتی، گفت: متاسفانه چنین اقداماتی در کشور ما رایج می باشد. حالا برخی افراد که به‌دنبال منافع شخصی اند ادعا دارند که بانکداری خصوصی باعث بروز این مشکل گردیده، این در حالیست که در دنیا کاملا برعکس می باشد، چراکه راه را برای بخش خصوصی باز می‌کنند تا نظارت بخش عمومی بر این حوزه نیز تقویت گردد. در واقع وقتی بانک خصوصی است باید ثروت مالکان این بانک برای تضمین در نظر داشته باشیم. درحال‌حاضر شما فرض بگیرید بانک‌های دولتی افزایش سرمایه هم بدهند؛ خب نقش این افزایش سرمایه در تغییر رفتار مدیران بانک چه می باشد؟ اما اگر همین مدیر بخشی از ثروتش در بانک بود تمام دقتش را معطوف این کرده بود. که بانک تحت مدیریتش به سمت ورشکستگی نرود و تسهیلات اعطایی به معوقات تبدیل نگردد.
سعدوندی در پایان گفت: متاسفانه نظارت جدی و دقیقی ازسوی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها انجام نمی گردد. که دلیل اصلی این امر هم دولتی بودن اغلب بانک‌های کشور می باشد. از طرفی هم بانک‌های خصوصی ما با بدنه بانکی کشور که دولتیست. ارتباط تنگاتنگ داشته و احساس اینکه نظارتی واقعی در کار می باشد بین مدیران بانکی کشور موجود نیست.
دیدگاهتان را بنویسید