دیر یا زود فنر ارزی و تورمی آزاد می‌شود

 تمام نکات منفی پنجاه سال گذشته یکجا در بودجه ۱۴۰۰ است

او درباره سوال تسنیم که در سال ۱۴۰۰ به چه تورمی می رسیم؟ اینطور توضیح داد که در بودجه ۱۴۰۰ که از طرف دولت به مجلس ارائه شده، احتمالا بنا براین گذاشته شده که همه نکات منفی که در پنجاه سال گذشته اجرا نمودیم را همزمان و یکجار در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ بنماییم!

سعدوندی ضمن اشاره به این موضوع که بودجه ۱۴۰۰ یک بودجه بسیار انبساطی و تورمی می باشد، بیان کرد: بنده بارها گفته بودم که باید به سمت سیاست های انبساطی بودجه‌ای و پولی رفت. ولی وقتی از سیاست انبساطی بودجه ای صحبت می نماییم، یعنی رشد سه تا  پنج درصدی بودجه برای جبران کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی، ولی دولت ناگهان هفتاد درصد بودجه را افزایش می‌دهد که این اصلا از آن گفتمان خارج گردیده.

اگر بنای توجیه بودجه ۱۴۰۰ را داریم. باید عرض کنم به رغم مکتب‌های اقتصادی رایج در جهان، ما یک مکتب اقتصادی جدید را ساخته ایم، چراکه این بودجه اصلا داخل گفتمان بودجه انبساطی و انقباضی نیست و قادر نیستیم شواهدی برای توجیه اقتصادی بودجه برقرار کنیم.

در هیچ جای دنیا بازار سرمایه نخواهد توانست کسری بودجه ۷ تا ۱۰ درصدی یک دولت را تأمین نماید

وی اشاره کرد: در سال ۹۹ نیز  مسایل منفی از سوی دولت دیدیم؛ برخی از سیاست‌هایی که باعث کنترل تورم گردیده را دولت خنثی نمود. بخش عمده اقتصاددان ها معتقد هستند که کسری بودجه از محل اوراق تأمین نگردد و از محل دیگری باشد. این محل دیگر متاسفانه بازار سرمایه شد، درحالی که در هیچ جای دنیا بازار سرمایه نمی‌تواند کسری بودجه ۷ تا ۱۰ درصدی یک دولت را تأمین نماید و طبیعی می باشد که کار به فاجعه بازار سرمایه انجامد.

این کارشناس اقصادی با تأکید براینکه در سال ۱۴۰۰ تجربیات ناموفق گذشته مجدداً تکرار شد. گفت: در سال آینده هم دولت بنا را بر این گذاشته بخشی از کسری بودجه را از بازار سرمایه تأمین نماید. اما مردمی که احساس می‌کنند در سال ۹۹ در بازار سرمایه دور زده شده‌اند. بازهم در سال ۱۴۰۰ به کمک دولت می آیند؟ و دوباره فراخوانی درباره دارا دوم و پالایش دوم داشته باشید که مردم به صورت بسیار خرد در این بازار سرمایه گذاری نمایند که حتی نمی صرفد که اعتراض کنند!

سعدوندی در توضیح بیشتر این موضوع بیان کرد: واقعیت این می باشد. که کسی دارا یکم و پالایش یکم را طراحی کرده. کاملاً در جریان که چه دارد اتفاق می افتد. سعی کرده کاملاً سرمایه گذاری را خرد نماید.برای دارا یکم سقف ۲ میلیون گذاشته شد.که حتی اگر متضرر هم شدند. اعتراض به آن  قابل به صرفه ای نباشد.