سیاست‌هایی که حقوق سهامداران را تضییع کرد

راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت فعلی در بورس/ سیاست‌هایی که حقوق سهامداران را تضییع کرد

گفتگوی دکتر علی سعدوندی با ماهنامه تخصصي بازار و سرمايه

سیاست هایی که حقوق سهامداران را تضییع کرد (pdf)

رکود در بازار سهام (بورس و فرابورس) باعث شده بسیاری از فعالان بازار سرمایه در شرایط سردرگمی به سر می‌برند. اگرچه اخبار مثبت از مذاکرات احیای برجام به صورت موقت می‌تواند سیگنال‌های مثبتی به بازار سهام ارسال کند. از نگاه تحلیلگران و کارشناسان نسخه سیاست‌گذاری برای برون رفت از وضعیت فعلی، هم معیوب و هم ناقص است. در خصوص دورنمای بازار سهام نیز ابهام‌ها پُر‌رنگ است.
علی سعدوندی، اقتصاددان ارزیابی متفاوتی نسبت به بازار سهام دارد و در اعمال سیاست‌گذاری‌های صحیح روی نقش بانک مرکزی حساب ویژه‌ای باز کرده که به گفته او نتوانسته انتظارات را برآورده کند. البته از نظر سعدوندی چالش‌سازترین عامل در بازار سهام مسئله قیمت‌گذاری دستوری در قالب دخالت‌های غیرکارشناسی و حمایت‌های نابه‌جاست که نه تنها به زیان تولید و اقتصاد است، بلکه حقوق سهامداران را نیز تضییع کرده است. وی با نقد سیاست‌های جاری در حوزه بازار سرمایه، توصیه‌هایی هم برای برون رفت از شرایط فعلی به سیاست‌گذار گوشزد می‌کند. گفت‌وگوی شنیدنی ما با وی را در ادامه بخوانید:

*****   *****   *****  

آقای دکتر اگر مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد و توافق‌ها نهایی شود، به نظرتان بازارهای سهام و کالایی به چه سمت‌وسویی حرکت خواهد کرد؟ عکس این قضیه به چه صورت خواهد بود؛ بدین معنا که در صورت به نتیجه نرسیدن توافق‌ها بر سر احیای برجام، چه دورنمایی ممکن است در انتظار بازارهای سهام و یا بازار کالایی باشد؟

در صورتی که مذاکرات در خصوص احیای برجام نهایی و به امضا برسد، نه تنها بازار سرمایه (چه بازارهای سهام و چه بازارهای کالایی)، بلکه کل اقتصاد متاثر از خوش بینی شکل گرفته حرکت صعودی و مثبتی را در بازه زمانی کوتاه مدت دنبال خواهد کرد. در واقع متاثر از این رویداد بازار سرمایه همسو با کل اقتصاد با خوش بینی، حرکت روبه جلو را تجربه می‌کند.

البته همزمان با توافق‌ها بر سر احیای برجام و فعال شدن سازوکار رفع تحریم‌ها، سیاست‌گذاران باید در خصوص ارزهای بدست آمده حاصل از فروش نفت سیاست‌های مشخص و مدونی را در نظر گیرند. اگر مسئولان بانک مرکزی ارزهای بدست آمده از فروش نفت را در مسیر ارزپاشی یا سوبسید به کالاهای خارجی هزینه و خرج کنند، آن وقت صنایع داخلی و بخش تولید کشور بیشترین آسیب را می‌بینند و فرآیند «صنعت‌زدایی» کلید خورده و به اجرا گذاشته می‌شود که نقش مُخرب را برای اقتصاد دارد.

در صورت به نتیجه نرسیدن توافق‌ها بر سر احیای برجام هم بازارها به ویژه بازار سرمایه و بازارهای مالی متاثر خواهند شد. البته آثار این دست از رویدادها روی بازارها از جنس آثار روانی است و در کوتاه مدت می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد. هر چند که این نوع اثرگذاری بسته به نوع رویداد و اثراتی که روی سایر بخش‌های دیگر اقتصاد می‌گذارد، منفی یا مثبت باشد اما هر نوع ریسک شکل گرفته از ناحیه شکست در مذاکرات می‌تواند صنعت و تولید را هم تحت تاثیر قرار دهد.

شما در جایی از صحبت‌هایتان روی نقش دوگانه بانک مرکزی در بهبود و یا تضعیف وضعیت ارزهای به دست آمده ناشی از فروش نفت تاکید کردید و مسئولیت آن را دوچندان دانستید، نظرتان در این باره چیست؟

این نکته را فراموش نکنیم که موقعیت بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار ارزی هم می‌تواند نقش مخرب و هم می‌تواند نقش تقویتی را در بازارها ایفا کند. نقش بانک مرکزی از زمان تاسیس از زمان نخست وزیری هویدا (قبل از انقلاب) تاکنون در تضعیف تولید ملی برجسته و انکارناپذیر است.

بسیاری روی پیوند میان نرخ سود بازار بین بانکی و بازار سهام تاکید می‌کنند و همبستگی آنان را انکارناپذیر می‌دانند. پرسش این است که آیا تنها عامل اثرگذار و تغییردهنده بازار سهام تغییرات نرخ سود بازار بین بانکی بوده است؟ می‌شود در این باره ارزیابی بهتری داشت؟

نه تنها نرخ سود بین بانکی، بلکه انواع نرخ‌های سود همچون نرخ سود اوراق، نرخ سود سپرده بانکی، نرخ تسهیلات و سایر نرخ‌ها موثر در تصمیم و رفتار بازار سهام اثرگذار است و می‌تواند روند حرکتی بازار سهام را مثبت و یا منفی کند. البته معمولاً مرجع تحلیل‌ها نرخ سود است.

اما نباید تنها نرخ‌های سود بر بازار سرمایه را تک عامل اثرگذار دانست، بلکه عوامل دیگری در شرایط فعلی بازار سهام (بورس و فرابورس) به طور اخص در ایران اثرگذار بوده‌اند. در این باره موضوع پیش‌بینی‌های خود محقق شونده را هم باید مطرح کنیم. ما در اقتصاد مبحثی داریم با این مضمون که اگر همه فعالان بازار روی سقوط بازار تاکید داشته باشند، بازار سقوط می‌کند و عکس آن هم صادق است. این موضوع البته طبیعی است و این در حالی است که در شرایط تورمی انتظار استمرار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شکل می‌گیرد و می‌تواند اثر خود را در بازارها نیز انعکاس دهد. فشارهای تورمی موجب افزایش تقاضای ذخایر بانک مرکزی می‌شود و این البته می‌تواند نشان از رونق بیش از حد بازارها باشد.

اینکه برخی از تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه روی اثر نرخ بهره بانکی در کاهش یا توقف شاخص کل بورس تاکید دارند، بیش‌تر یک بحث روانی است و این در حالی است که اقتصاددانان روی بحث توقف انتشار اوراق در شرایط فعلی به دولت هشدار داده‌ بودند و به نظر می‌رسد که توقف انتشار اوراق بیش‌تر سیاست مخرب برای بازار سرمایه به حساب آید تا سیاست تشویقی.

در نهایت اینکه موج‌های تورمی بازار سرمایه را فرا می‌گیرد و در حالی که به صورت اسمی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و اثر آن در رشد قیمت سهام موفق جلوه می‌نماید اما در صورت واقعی این وضعیت به زیان سهامداران است. در شرایطی که نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد رسیده، حتی سوددهی بالای ۳۰ درصد در بازارهای مالی از جمله سهام به منزله این است که سهامداران ۲۰ درصد از رشد عمومی قیمت‌ها عقب ماندند.

بیشتر بخوانیم: در برزخ بین‌بانکی چه باید کرد؟

شرایط فعلی اقتصاد کشورمان را با توجه به توضیح‌هایی که دادید، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متاسفانه سیاست‌هایی اعمال و به اجرا گذاشته می‌شود که به ضرر اقتصاد و به ضرر سهامداران و البته به نفع عدیده‌ای قلیل است. در بازار سهام تنها تعدادی اندک شمار ممکن است سود ببرند و آن مدیران سبدها هستند. حق مدیریت سبدهای سهام و سبدهای سرمایه‌گذاری به گونه ای است که مدیران سبدها درصدی را از آن پول‌های سرمایه‌گذاری به عنوان حق مدیریت و کارمزد می‌گیرند. در مجموع شرایط اقتصاد به ضرر بسیاری از سهامداران اما به نفع عده ای قلیل است. در واقع ما در بسیاری از اوقات در سیاست‌ها با تعارض منافع مواجه می‌شویم که باید حل شود. باید با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به سیاست‌گذار در این خصوص خط راهنما داده شود.

فشارهای تورمی باعث می‌شود فلان رئیس و فلان وزیر لابی کنند که نرخ سود کاهش یابد که فشاری روی بازار سهام نیاید و این درحالی است که در موارد متعددی مثل این قضیه، با هیاهو و حاشیه‌سازی به اقتصاد کشور ضربه می‌زنیم. در این خصوص بهتر است که با حل این تعارض منافع‌ها شرایط را برای بهبود اقتصاد هموار کنیم.

با توجه به صحبت‌هایی که مطرح فرمودید، به نظر و باور شما سیاست‌گذار برای برون رفت از وضعیت فعلی رکودی در بازار سهام (بورس و فرابورس) چه اقدام‌هایی را باید در دستورکار قرار دهد؟ توصیه شما به سیاست‌گذاران چیست؟

در نخستین و مهمترین گام، مرجع تصمیم‌گیری سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه بازار سرمایه باید به افراد ذی‌حق و صاحب صلاحیت و شایسته واگذار شود. ببینید اقتصاد پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و این در حالی است که سیاست‌گذار به جای اینکه بر مبنای آمار و اطلاعات و منطق و علم، اقتصاد سیاست‌گذاری کند، بیش‌تر براساس برداشت شهودی خود اقدام به سیاست‌گذاری می‌کند.

دولت در شرایط فعلی یک مشاور اقتصادی حاذق ندارد. تشتت آرا در سیاست‌‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها موج می‌زند و این در حالی است که نهاد یا مسئولی حرف آخر را نمی‌زند و هیچ‌کس نسبت به سیاست‌های فعلی مسئولیت‌پذیر نیست. اساساً دکترین اقتصادی وجود ندارد و سراسیمگی و آشوب در اقتصاد دیده و سیاست‌های قبلی در همان مسیر اشتباه ریل‌گذاری می‌شود.

صندوق تثبیت بازار سرمایه مبنای مشخص قانونی ندارد. باید بپذیریم با دست‌درازی به منابع مردم هیچ سیاستی از پیش نمی‌رود. دست درازی به صندوق‌ها همچون صندوق توسعه ملی و تزریق پول به بازار، دردی را دوا نمی‌کند و این در حالی است که چالش و مشکل اصلی بازار نه تزریق نقدینگی بلکه سلب اعتمادی است که سیاست‌گذار و دولت با سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری اشتباه منجر به شکل گیری آن شده اند. در شرایط فعلی به بسیاری از روندهای شکل گرفته در بازار سهام اعتمادی نیست.

همچنین بسیاری از افراد منفی‌باف در ایجاد هراس در بازار فعال هستند و بازار به واسطه همین منفی بافی‌ها و هراس افکنی نمی‌تواند به درستی کار کند.

افرادی باید مدیریت بازار سرمایه را به عهده گیرند که ویژگی‌های برجسته علمی و اخلاقی داشته و صاحب صلاحیت و شایستگی باشند. آن‌هایی که در گذشته مسبب روند مخرب بازار و چالش‌های آن بوده‌اند، نمی‌توانند دوباره بازار را به شرایط رونق و رشدی برگرداند.

در ادامه توصیه‌هایتان به سیاست‌گذاران، یکی از مهمترین چالش‌ها در شرایط فعلی که بسیاری از فعالان بازار سرمایه آن را مطرح می‌کنند، مسئله قیمت‌گذاری دستوری است، شما چه ارزیابی از این موضوع دارید؟

قیمت‌گذاری دستوری باید متوقف شود و سیاست‌گذاران باید از ریل نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. مهمترین چالش و ایراد در شرایط فعلی، مسئله قیمت‌گذاری دستوری در قامت دخالت‌های غیرکارشناسی و حمایت‌های نابه‌جا در بازار سرمایه همچون حجم مبنا، دامنه نوسان ( که بیشترین فشار و زیان را به فعالان بازار سرمایه وارد می‌آورد) است.

در بحث دیگری، رفع محدودیت‌های معاملاتی، تشویق برای آزادسازی و تسهیل معاملات باید با ارایه سازوکارهایی در دستورکار قرار گیرد. در شرایط فعلی، این وظیفه مدیریت بازار سرمایه است که باید با رفع محدودیت‌ها به تسهیل شرایط معاملات اقدام کند. چرا که سرمایه‌گذاران زمانی که به بازار ورود می‌کنند و ریسک می‌پذیرند باید اطمینان داشته باشند با چالش و مشکل غیرمترقبه روبه‌رو نشوند، در غیر اینصورت عطای آن را به لقایش می‌بخشند.

در همه این مواردی که در قالب توصیه و پیشنهاد به سیاست‌گذار گوشزد شد، انتظار بر این است که سیاست‌گذار در سریع‌ترین زمان ممکن، ریل سیاست‌گذاری را تصحیح کند و آن را موکول به زمان‌های بعد نکند. در همه موارد متعددی که مطرح شد، حقوق سهامداران اجحاف می‎‌شود و همسو با آن، ترک فعل نهادهای مسئول، مداومت پیدا می‌کند.

متاسفانه در همه موارد به سهامداران ظلم می‌شود و این در حالی است که انتظار می‌رود سیاست‌گذار با درک چالش‌های کنونی به اعمال و اجرای سیاست‌هایی برآید که در راستای حذف دخالت‌های غیرکارشناسی و حمایت‌های نابه‌جا و حفظ حقوق سهامداران باشد.